عدد اليوم
أعربت دول الساحل الخمس وفرنسا في ختام قمّة في نواكشوط، عن عزمها على تعزيز المكاسب التي حقّقتها، على حدّ قولها، ضدّ الإرهابيين في الأشهر الأخيرة، معترفة في الوقت نفسه بأنّها تُواجه تحدّيات ضخمة قد تصعّب تحقيق هذا الأمر.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنّ قوات دول الساحل والقوات الفرنسيّة التي تساندها في محاربة الإرهاب نجحت في أن "تعكس" توازن القوى في منطقة الحدود الثلاثية (مالي وبوركينا فاسو والنيجر) حيث ركّزت في الأشهر الأخيرة عملياتها العسكرية ضدّ الجماعات المسلّحة الموالية لتنظيم داعش.
وإذ أكّد ماكرون أنّ "النصر ممكن" في منطقة الساحل، لفت إلى أنّ هذا الأمر يتطلّب "تعزيز" الديناميّة الأخيرة، وذلك خصوصاً عبر تأمين عودة المحافظين والقضاة وأجهزة الشرطة إلى مناطق لا تزال خارج السيطرة.
بدوره، قال نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الذي استضاف القمة إنّ "التقدّم الحاصل وعلى الرّغم من رمزيّته وكونه يحمل آمالاً كبيرة، يبقى ناقصاً في وجه حجم التحدّيات التي يجب رفعها، فالتطرّف العنيف بمختلف أشكاله ما زال يستوطن العديد من مناطق فضاء مجموعة الخمس بالساحل ويتوسّع بشكل مقلق نحو مناطق جديدة".
وخلال قمّتهم، أجرى القادة مراجعةً للحملة التي أعادوا إطلاقها في يناير بعد سلسلة من الانتكاسات.
وجمعت قمّة نواكشوط إلى جانب الرئيس الفرنسي قادة بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد، وقد عقدت بعد نحو ستة أشهر من قمّة جمعتهم في يناير في مدينة بو الفرنسية.
وشارك في القمّة ممثّلون للأمم المتحدة والاتّحادين الإفريقي والأوروبي، إضافة إلى قادة حكومات كل من إسبانيا وإيطاليا وإسبانيا، وقد شارك غالبية هؤلاء في القمة عبر الفيديو.
وأكّد البيان الختامي للقمّة "التزام رؤساء الدول عدم التسامح مع أيّ خرق لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وتعهّدوا العمل على احترام حقوق الإنسان وإضفاء الصبغة القانونية في مجالات العمليات في ساحات القتال.
كما شدّد البيان على أنّ "التجاوزات المحتملة من طرف قوات الدفاع وقوات الأمن ستكون محل تحقيقات وفي حال ثبوتها سيتعرّض المتورطون فيها لعقوبات صارمة".
وكان ماكرون وصل إلى نواكشوط في مستهلّ أول رحلة له خارج أوروبا منذ تفشّي فيروس كورونا المستجد واضعاً كمامة، قائلاً إنّ القمة تهدف إلى "تعزيز المكاسب".
وتتركّز العمليّة حاليّاً على تعقّب مسلّحي تنظيم داعش في الصحراء الكبرى، في المنطقة الحدوديّة المشتركة بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
والإثنين، تبنّى مجلس الأمن الدولي قراراً يمدّد ولاية بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي لمدّة عام إضافي حتّى 30 يونيو 2021.
