لبنان يرفع سعر الخبز المدعوم وسط الأزمة الاقتصادية

رفعت الحكومة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، سعر الخبز المدعوم جزئياً من مستواه قبل أزمة أكتوبر البالغ 1500 ليرة، فيما تتعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وبات سعر الخبز، زنة 900 جرام، 2000 ليرة في أول تغيير من نوعه للسعر في ثمانية أعوام.
وخسرت الليرة اللبنانية المربوطة رسمياً عند 1500 للدولار، أكثر من 80 بالمئة من قيمتها منذ أكتوبر الماضي ويجري تداولها الآن في السوق السوداء عند حوالي 9000 للدولار بعد انخفاضات حادة في الأيام القليلة الماضية.
ومنذ أكتوبر الماضي، دخل لبنان في أزمة مالية تسببت في إغلاق شركات وقفزة في الأسعار والبطالة.
ويبقي البلد على سعر الربط الرسمي للعملة عند 1507.5، لكن الدولارات عند هذا المستوى متاحة حصرياً لواردات الوقود والأدوية والقمح.
وفي الأيام القليلة الماضية، اصطف اللبنانيون في طوابير عند المخابز مع توقف أصحاب الأفران عن بيع خبزهم إلى المتاجر، مشتكين من أن تكاليف إنتاجهم تضخمت بسبب الهبوط السريع في قيمة الليرة.
وهددت المخابز أيضاً بوقف توزيع الخبز، قائلة إنها تخسر أموالاً.
والخبز سلعة غذائية أساسية للسكان في أرجاء الشرق الأوسط.
وقال علي إبراهيم، نقيب أصحاب الأفران "وقعنا بخسائر كبيرة، وقرار رفع سعر ربطة الخبز كان يجب أن يتخذ من قبل".
وأثارت أزمة الخبز المزيد من الاحتجاجات يومي السبت والأحد أغلق خلالها المتظاهرون طرقاً سريعة رئيسية في أرجاء البلاد.
وخرج محتجون غاضبون إلى الشوارع، مجدداً اليوم الثلاثاء، في قلب العاصمة بيروت، وأصيبت حركة المرور بالشلل أثناء مظاهرات متقطعة احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية.
يأتي ذلك فيما قال رئيس الوزراء حسان دياب، اليوم الثلاثاء، إن حكومته ملتزمة بخطة الإنقاذ المالي، مضيفاً أنها لا تزال الأساس للمحادثات مع صندوق النقد الدولي.
وقال دياب بعد جلسة للحكومة "ملتزمون بالخطة المالية وبأرقام الخسائر الواردة فيها، وقد تجاوزنا ذلك ونبحث الآن في كيفية توزيع الخسائر بالتواصل مع حاكم المصرف المركزي والقطاع المصرفي ووزير المال حتى نجد السيناريو المناسب وليس هدفنا تركيع القطاع المصرفي أو مصرف لبنان ولن يدفع المودعون الثمن".
ومسودة خطة الإنقاذ الحكومية بمثابة ركيزة للمحادثات مع صندوق النقد الدولي.
لكن المفاوضات تعثرت بسبب الخلاف بين الحكومة والمصرف المركزي بخصوص حجم الخسائر وكيفية توزيعها.
واستقال آلان بيفاني العضو البارز في فريق التفاوض اللبناني مع صندوق النقد الدولي من منصب المدير العام لوزارة المالية، أمس الاثنين، قائلاً إن المصالح الخاصة تقوض خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي.