استطاع المجلس الوطني الاتحادي أن يرسخ دوره الفعال على الصعيدين التشريعي والرقابي، وأصبح ركناً أساسياً في النظام السياسي للدولة، وبات يجسد بحق الإرادة العامة لمواطني دولة الإمارات، كما أنه أصبح أداة مهمة للرقابة على الأداء الحكومي. وهذا التطور الذي شهدته تجربة المجلس، سلط الضوء بشدة على تطور الحياة السياسية بشكل عام في دولة الإمارات العربية المتحدة، وما شهدته من نقلات نوعية خلال السنوات الأخيرة.
وفي الواقع، فإن المجلس أصبح يحظى بهذه المكانة المتميزة بفضل الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة لدعم تجربتنا البرلمانية، من خلال تفعيل دور المجلس، سواء أكان ذلك على صعيد تشكيله أو على صعيد المهام المنوطة به، ولا بد من التذكير في هذا السياق بأن المجلس حُظي بأهمية كبيرة في برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي أطلقه سموه عام 2005، حيث أكد هذا البرنامج ضرورة تفعيل دور المجلس عبر انتخاب نصف أعضائه من خلال هيئات انتخابية تُشكل في كل إمارة وتعيين النصف الآخر، وكان ذلك بمثابة تطور كبير في طريقة تشكيل المجلس الذي كان يتم تشكيله حتى ذلك الوقت عن طريق آلية التعيين لأعضائه كافة.
وقد أكدت تجربة الانتخابات الأخيرة للمجلس عام 2019، تصميم قيادتنا الرشيدة على مواصلة دعم المجلس وتطوير دوره، حيث شهدت هذه الانتخابات زيادة عدد أعضاء الهيئات الانتخابية إلى (337738) عضواً، لتشهد بذلك زيادة تصل إلى أكثر من 50% مقارنة بقوائم الهيئات الانتخابية لعام 2015. وحظيت المرأة الإماراتية بحضور مميز في القوائم الانتخابية عام 2019 بنسبة تصل إلى 50.62% مقابل نسبة الذكور التي بلغت 49.38%.
وتكشف فاعلية المجلس ونشاط أعضائه وما أنجزه خلال أعمال دورة الانعقاد الأولى من الفصل التشريعي الحالي (السابع عشر) مدى حرص المجلس على ترسيخ دوره في المجالات كافة التي يعمل بها، وأن هناك المزيد من الفرص لتفعيل هذا الدور. ومما لا شك فيه أن تناول المجلس حزمة من القضايا المهمة خلال هذه الدورة، يؤكد تلاحم المجلس مع القضايا الحياتية المعيشية التي تحظى باهتمام بالغ من قبل شعب الإمارات، مواطنين ومقيمين، كما أن هذا التفاعل الكبير من قبل المجلس مع هذه القضايا، يزيد الثقة والطموحات والرهانات على دور مستقبلي أكثر فاعلية للمجلس يواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها النموذج التنموي لدولة الإمارات ويتوافق مع طموحات القيادة الرشيدة في إحداث المزيد من الثراء في تجربتنا البرلمانية.
ويعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثالثة عشرة الختامية من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، «عن بُعد» اليوم الثلاثاء، يطّلع خلالها على تقارير نشاط أداء هيئة المكتب واللجان والأمانة العامة والشعبة البرلمانية خلال الدور الأول، ويوجه 10 أسئلة إلى أربعة وزراء تتعلق بقطاعات التوطين والموارد البشرية والطاقة وحماية المستهلك والثقافة. كما سيطّلع المجلس خلال جلسة اليوم على تقارير نشاط نهاية الدور لهيئة المكتب واللجان والأمانة العامة، ومن المقرر أن يصادق المجلس على مضبطة الجلسة الثانية عشرة التي عقدت في 23 يونيو الجاري. وبعد ذلك ستعقد الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس جلستها الثالثة الختامية، ستطّلع خلالها على تقرير نشاط الشعبة خلال هذا الدور.
لقد استطاع المجلس الوطني الاتحادي، بفضل الدعم اللامحدود من قبل قيادتنا الرشيدة أن يرسخ دوره في الحياة السياسية، ويمثل فصله التشريعي السابع عشر مرحلة جديدة في التجربة البرلمانية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد كشفت فاعلية أعضاء المجلس خلال دور الانعقاد الأول من هذا الفصل أن المجلس يراكم المزيد من الإنجازات ويتجه إلى المزيد من تفعيل دوره، وذلك على النحو الذي يكرس بشكل أكبر دوره كمؤسسة تشريعية ورقابية تقوم بدور مهم وجوهري في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.
وفي الواقع، فإن المجلس أصبح يحظى بهذه المكانة المتميزة بفضل الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة لدعم تجربتنا البرلمانية، من خلال تفعيل دور المجلس، سواء أكان ذلك على صعيد تشكيله أو على صعيد المهام المنوطة به، ولا بد من التذكير في هذا السياق بأن المجلس حُظي بأهمية كبيرة في برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي أطلقه سموه عام 2005، حيث أكد هذا البرنامج ضرورة تفعيل دور المجلس عبر انتخاب نصف أعضائه من خلال هيئات انتخابية تُشكل في كل إمارة وتعيين النصف الآخر، وكان ذلك بمثابة تطور كبير في طريقة تشكيل المجلس الذي كان يتم تشكيله حتى ذلك الوقت عن طريق آلية التعيين لأعضائه كافة.
وقد أكدت تجربة الانتخابات الأخيرة للمجلس عام 2019، تصميم قيادتنا الرشيدة على مواصلة دعم المجلس وتطوير دوره، حيث شهدت هذه الانتخابات زيادة عدد أعضاء الهيئات الانتخابية إلى (337738) عضواً، لتشهد بذلك زيادة تصل إلى أكثر من 50% مقارنة بقوائم الهيئات الانتخابية لعام 2015. وحظيت المرأة الإماراتية بحضور مميز في القوائم الانتخابية عام 2019 بنسبة تصل إلى 50.62% مقابل نسبة الذكور التي بلغت 49.38%.
وتكشف فاعلية المجلس ونشاط أعضائه وما أنجزه خلال أعمال دورة الانعقاد الأولى من الفصل التشريعي الحالي (السابع عشر) مدى حرص المجلس على ترسيخ دوره في المجالات كافة التي يعمل بها، وأن هناك المزيد من الفرص لتفعيل هذا الدور. ومما لا شك فيه أن تناول المجلس حزمة من القضايا المهمة خلال هذه الدورة، يؤكد تلاحم المجلس مع القضايا الحياتية المعيشية التي تحظى باهتمام بالغ من قبل شعب الإمارات، مواطنين ومقيمين، كما أن هذا التفاعل الكبير من قبل المجلس مع هذه القضايا، يزيد الثقة والطموحات والرهانات على دور مستقبلي أكثر فاعلية للمجلس يواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها النموذج التنموي لدولة الإمارات ويتوافق مع طموحات القيادة الرشيدة في إحداث المزيد من الثراء في تجربتنا البرلمانية.
ويعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثالثة عشرة الختامية من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، «عن بُعد» اليوم الثلاثاء، يطّلع خلالها على تقارير نشاط أداء هيئة المكتب واللجان والأمانة العامة والشعبة البرلمانية خلال الدور الأول، ويوجه 10 أسئلة إلى أربعة وزراء تتعلق بقطاعات التوطين والموارد البشرية والطاقة وحماية المستهلك والثقافة. كما سيطّلع المجلس خلال جلسة اليوم على تقارير نشاط نهاية الدور لهيئة المكتب واللجان والأمانة العامة، ومن المقرر أن يصادق المجلس على مضبطة الجلسة الثانية عشرة التي عقدت في 23 يونيو الجاري. وبعد ذلك ستعقد الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس جلستها الثالثة الختامية، ستطّلع خلالها على تقرير نشاط الشعبة خلال هذا الدور.
لقد استطاع المجلس الوطني الاتحادي، بفضل الدعم اللامحدود من قبل قيادتنا الرشيدة أن يرسخ دوره في الحياة السياسية، ويمثل فصله التشريعي السابع عشر مرحلة جديدة في التجربة البرلمانية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد كشفت فاعلية أعضاء المجلس خلال دور الانعقاد الأول من هذا الفصل أن المجلس يراكم المزيد من الإنجازات ويتجه إلى المزيد من تفعيل دوره، وذلك على النحو الذي يكرس بشكل أكبر دوره كمؤسسة تشريعية ورقابية تقوم بدور مهم وجوهري في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.
عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
