عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
تستحوذ دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول في دعم العمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتطبيق قرارات السوق الخليجية المشتركة، بحسب وزارة المالية، التي أشارت إلى أن الدولة تتصدر في 7 قطاعات دعماً للتكامل الاقتصادي.
وبينت الوزارة في تقرير أمس أن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعد دراسة لرسم خريطة طريق تحقق التكامل الاقتصادي الخليجي بحلول 2025.
وبينت الوزارة أن القطاعات التي تفوقت فيها الدولة خليجيا تتضمن قيمة الاستثمارات الخليجية في الإمارات، والتي ارتفعت إلى 41.025 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الصفقات العقارية للخليجيين في دولة الإمارات 1.294.2 مليار درهم.
ونوهت إلى أن أعداد التراخيص الممنوحة للخليجيين لممارسة الأنشطة الاقتصادية على أرض الدولة بلغت 27.364 رخصة.
وتابعت: «بلغ عدد العاملين الخليجيين في القطاع الخاص الإماراتي 6.344 عامل، فيما بلغ إجمالي عدد الخليجيين المستفيدين من التقاعد في الإمارات 8.803 مستفيد».
وقالت إن عدد الطلاب الخليجيين في التعليم العام، الفني والمهني في الإمارات 13.036 طالبا، فيما بلغ عدد الخليجيين العاملين في القطاع الحكومي الإماراتي 2.008 عاملين. أكدت الوزارة أنها بشكل مستمر في تقديم العديد من المقترحات ضمن اجتماعات لجنة وزراء مالية مجلس التعاون لدول الخليج العربية – لجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان الفنية التابعة لها، حيث كان آخرها تقديم مقترح في آخر اجتماع للجنة التعاون المالي والاقتصادي بشأن محضر اجتماعات اللجان التابعة للجنة التعاون المالي والاقتصادي، تهدف من خلاله إلى تطوير منظومة العمل الاقتصادي الخليجي الموحد لربط التوصيات ذات الأهمية في آلية متكاملة، وبرنامج زمني لكل توصية تتضمن تاريخ بداية وتاريخ نهاية، يتم من خلاله متابعة تنفيذ التوصيات التي تصدر عن لجنة التعاون المالي والاقتصادي.
