عدد اليوم
أحمد عاطف وشعبان بلال، وام (القاهرة، جنيف)
أكد خبراء أمميون انخراط تركيا في عمليات تجنيد واسعة النطاق ونقل المقاتلين السوريين للمشاركة في الأعمال العدائية لدعم حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، حيث تم تجنيد هؤلاء المقاتلين من الفصائل المسلحة السورية المتهمة بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في سوريا، كما تم إرسال آلاف السوريين، منهم أطفال أقل من 18 عاماً إلى ليبيا عبر تركيا خلال الشهور الأخيرة.
وحذر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة، في بيان صدر أمس، من أن الاعتماد على الجهات الفاعلة الأجنبية يساهم في تصعيد النزاع في ليبيا، وتقويض احتمالات التوصل إلى حل سلمي، ويلقي بتداعيات مأساوية على السكان المحليين.
وأعرب الفريق عن القلق إزاء استخدام المرتزقة في القتال في ليبيا، ما يمثل خرقاً لحظر الأسلحة والمرتزقة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي، وانتهاكاً للاتفاقية الدولية لاستخدام المرتزقة وتمويلهم وتدريبهم التي وقعت عليها ليبيا، مطالبين أطراف النزاع الليبي بالتوقف عن تلك الانتهاكات.
كما أعرب عن القلق إزاء الاستغلال الذي يتعرض له هؤلاء الأطفال الذين يأتون من وضع اجتماعي واقتصادي شديد الضعف، مشيراً إلى أن استخدام المرتزقة أكثر إثارة للقلق في ظل جائحة كوفيدـ 19 الحالية، ويُظهر تجاهلاً تاماً لصحة وسلامة السكان المدنيين في ليبيا غير المستعدين أصلاً لمواجهة هذه الأزمة الصحية.
وفى هذا السياق، كشفت مصادر سورية لـ«الاتحاد» أن الفصائل السورية الموالية لتركيا تنتشر في جميع قرى ومدن محافظة إدلب، وجميع هؤلاء القادة مرتبطون بشكل مباشر بالمخابرات التركية ويتقاضون رواتب عبر الاستخبارات التركية.
وأشارت إلى أن هؤلاء القادة معظمهم من أصول تركمانية ويعتبرون أنفسهم أتراكاً وليسوا سوريين، وولاؤهم مطلق لتركيا. ومن جانبه، قال كرم سعيد، الباحث المتخصص في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه لا يمكن التوصل إلى حل سياسي وتنفيذه في وجود الميليشيات الإجرامية والإرهابية، لافتاً إلى أن الخطر يتمثل في أنه لا يمكن أن يتمتع الليبيون بالأمن ويمارسوا حقوقهم الدستورية، لا انتخاباً ولا ترشحاً، في ظل سطوة الميليشيات.
وشدد كرم لـ«الاتحاد» على أن تركيا تعتمد على العناصر السورية سواء المنتمين للميليشيات المؤيدة لتركيا أو غير القادرين بسبب الظروف المعيشية، عبر تقديم مغريات كبيرة مالية ومعيشية وتوفير بيئة آمنة لأسر هؤلاء المرتزقة حال نقلهم إلى ليبيا، موضحاً أن كل هذه العوامل تمثل بيئة خصبة لهذه العناصر من أطفال وشباب تعتمد عليها تركيا لضمان توظيفهم في القتال لتعويض الخسائر لدى حكومة السراج.
وأشار إلى أن هذه الممارسات التركية تخالف القوانين الدولية المعمول بها بالأمم المتحدة وغيرها، لافتاً إلى أن السياسة التركية تنقسم إلى مسارين في ليبيا، الأول محاولة تعزيز النفوذ عبر توطين المرتزقة في طرابلس، والعمل على تمكين الشركات التركية المتعثرة هناك بزعم مساعدة «الوفاق».
من جانبه، قال الدكتور حافظ أبو سعده، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن تجنيد الأطفال من قبل تركيا هو انتهاك لاتفاقية حقوق الطفل وقانون حقوق الإنسان بالأمم المتحدة التي تؤكد أن الأطفال ليس لهم حق العمل قبل سن الـ18 عاماً وليس القتال، موضحاً أن تركيا ألقت بهؤلاء الأطفال في حروب تنظيمات إرهابية ويتعرضون لكل أشكال العنف، لافتة إلى أن هذه جريمة في حق الشعبين السوري والليبي.
وتوقع أبوسعدة أن تنقلب تلك الميليشيات على الأتراك وحكومة السراج، لأن تلك السياسة معروفة نتائجها، لافتاً إلى أن ذلك سيؤدي إلى عدم وجود حل حتى لو أرادت كافة الأطراف، مشيراً إلى أن المتضررين هم السكان المحليون في ليبيا.
واتفقت الدكتورة نهى أبو بكر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حول أن التدخل في شؤون الدول بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر المرتزقة وغيرهم يؤدي إلى تعقيد الموقف وشق الصف الليبي بصورة أعمق.
وأضافت لـ«الاتحاد» أن الخطر هو عدم القدرة على السيطرة على المرتزقة حتى لو تم التوصل لاتفاق بين الأطراف في ليبيا.
