عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
يناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الـ 12 من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ17، والتي تعقد عن بُعد يوم الثلاثاء المقبل، مشروع قانون حماية المستهلك، وذلك بعد انتهاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية من إعداد تقريرها بشأنه، كما يبحث المجلس دور معارض التوظيف التي تقام في الدولة من خلال سؤال ضمن 7 أسئلة يوجهها الأعضاء حول مختلف القطاعات إلى ممثلي الجهات المعنية.
وتتضمن قائمة الأسئلة التي سيطرحها المجلس، سؤالاً حول أهمية حفظ حقوق المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وسؤالاً آخر حول السلامة النفسية والجنائية لعمال الخدمة المساندة، إضافة إلى سؤال يتناول ضرورة إيجاد مرونة لعمل الموظفات في القطاع الخاص في ظل الظروف الراهنة والمتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما يناقش الأعضاء سؤالاً حول التقليل من استخدام الزيوت المهدرجة في الصناعات الغذائية لحماية المستهلك، وسؤالاً حول الإجراءات المتخذة لمواجهة الانخفاض في قيمة الأسهم خلال أوقات الأزمات.
ومن جهته أوضح حمد الرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، أنه سيوجه سؤالاً حول تحديد سعر أدنى لأسهم بعض الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، حيث تقوم إحدى الجمعيات الاستهلاكية، ومن خلال نظام داخلي لديها لتداول أسهمها، بتحديد حد أدنى لسعر السهم لا يمكن النزول عنه، حيث أدت هذه الممارسة لعزوف المشترين عن الشراء بالسعر المعروض من الجمعية، كما أدى ذلك لتضرر عدد من ملاك الأسهم خاصة مع التأثيرات الاقتصادية الحالية.
ومن ناحيته يهدف مشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك، والذي يضم 36 مادة إلى الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلع التي يشتريها المستهلك، أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها، وتثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته الاقتصادية، وممارسة المستهلك لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقاً لرغباته، وجودة السلعة والخدمة والحصول عليهما بالسعر المعلن، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك عند حصوله على السلعة أو تلقيه الخدمة، دون إلحاق الضرر به عند استعماله السلعة أو تلقيه الخدمة.
وغلظ مشروع القانون عقوبات المستغلين ومخالفي المواصفات والمقاييس المعمول بها في الدولة الذين قد يستغلون جميع الظروف من أجل تحقيق أرباح كبيرة على حساب المستهلك، ولذلك فتح مشروع القانون أمام المستهلك التواصل مع الجهات المختصة في وزارة الاقتصاد لتقديم الشكاوى حول أي غش أو استغلال.
وأجرى أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، تعديلات على بنود القانون لتصب في مصلحة المستهلك.
