الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مدير أبحاث الجيل القادم في «جوليوس باير» لـ «الاتحاد»: وفورات التجارة الإلكترونية تفيد المستهلك في عصر «كورونا»

مدير أبحاث الجيل القادم في «جوليوس باير» لـ «الاتحاد»: وفورات التجارة الإلكترونية تفيد المستهلك في عصر «كورونا»
19 يونيو 2020 00:13

حوار: حسام عبد النبي 

تتيح التجارة الإلكترونية للمستهلكين بدولة الإمارات مجموعة متنوعة من المزايا والمنافع أهمها إمكانية مقارنة الأسعار بين المتاجر المختلفة، ومن ثم تحقيق وفورات عند شراء السلع الأساسية، إلى جانب توفير الوقت وعدم الاضطرار إلى الذهاب إلى المتاجر وتالياً تجنب المخاوف المرتبطة بالصحة والسلامة في ظل انتشار فيروس كورونا، بحسب ألكسندر روشتي، مدير أبحاث الجيل القادم، لدى بنك جوليوس باير، والذي أكد في حوار مع «الاتحاد» أن أزمة كورونا «كوفيد- 19»، أدّت إلى تسريع التحول من مبيعات المتاجر الفعلية إلى التجارة الإلكترونية من خلال إضافة عامل المخاوف المرتبطة بالصحة والسلامة.
وقال روشتي، إن التركيز قصير المدى للتجارة الإلكترونية سيكون على السلع غير القابلة للتلف مثل الإلكترونيات والكتب، وكذلك الملابس والأحذية، متوقعاً أن تؤدي التجارة الإلكترونية دوراً أكبر في المستقبل في بيع السلع القابلة للتلف والمنتجات الغذائية الطازجة بالتحديد على الرغم من تطلّب ذلك سلسلة قيمة أكثر تعقيداً.

وذكر روشتي، أن السلع والخدمات التي يتم شراؤها عبر الإنترنت أصبحت تشكل سوقاً بقيمة 2.2 تريليون دولار أميركي، بمعدل نمو سنوي يفوق الـ 10%، وأوضح أن قطاع التجارة الإلكترونية نما بمعدل أسرع من قطاع التجزئة العالمي ككل على مدى سنوات، كما نمت التجارة الإلكترونية على حساب البيع في المتاجر لدرجة أنّ عبارات مثل «نهاية عالم التجزئة» و«تأثير أمازون» باتت تستخدم غالباً لوصف الخطر الذي تمثله التجارة الإلكترونية على تجار التجزئة والمتاجر، مدللاً على ذلك بأن هناك أكثر من 9 آلاف متجر في الولايات المتحدة أغلقت أبوابها في العام الماضي، بزيادة تقارب 60% مقارنة بالعام السابق، فضلاً عن إعلان علامات تجارية شهيرة إفلاسها مثل «تويز آر أس»، و«فور إيفر 21» و«جي سي بيني»، في الوقت الذي استحوذت فيه «أمازون» على نحو 40% من مبيعات التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة العام الماضي.
وتوقع روشتي، أن يستمر هذا التحول في الحصة السوقية لصالح التجارة الإلكترونية، مع تسارع هذا التحول في المستقبل، ما يجعل الشركات التي لها متاجر فعلية، وتفتقر إلى استراتيجية مبيعات تكميلية مدروسة عبر الإنترنت تواجه المزيد من المصاعب في المستقبل.
وأضاف أن التجارة الإلكترونية العالمية شكّلت حوالي 11% فقط من التجارة ككل في العام الماضي وفقاً لتقديرات «يورومونيترز»، ما يشير إلى أنه لا يزال هناك مجال كبير للنمو، منوهاً بأنه من غير المستبعد أن تصل نسبة التجارة الإلكترونية العالمية 20% على المدى المتوسط إلى الطويل.
مقومات للنمو وفيما يخص إمكانيات التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، أفاد روشتي، بأن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر مرشّحة أكثر من غيرها لتسجيل معدلات النمو الأعلى في القطاع، مرجعاً ذلك إلى التركيبة السكانية والبنية التحتية.
وقال إنّ المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي أصغر بعقد من المستهلك العادي في الدول الغربية، ويعتبر الشباب أكثر ضلوعاً بالتكنولوجيا من الأجيال الأكبر سناً، وتالياً يرجح أن يعتمدوا التجارة الإلكترونية أكثر من غيرهم، ويستفيدوا من التكنولوجيا كجزء من إجراءات الشراء الخاصة بهم.
وأضاف أن المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي يمكنه أيضاً الاعتماد على البنية التحتية التكنولوجية القوية اللازمة للتجارة الإلكترونية من حيث معدلات انتشار أعلى للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية عن باقي العالم.
وأشار إلى أنه على الرغم من هذين العاملين الداعمين، فإن التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي تنطلق من قاعدة منخفضة، وبالتالي لديها الكثير من إمكانيات النمو، مبرهناً على ذلك بأنه في حين تشير التقديرات إلى أنه تم إجراء ما بين 10 إلى 25% من معاملات البيع بالتجزئة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا والصين عبر قنوات التجارة الإلكترونية العام الماضي، فإن هذا الرقم أقل بكثير في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تبلغ النسبة المتوسطة فيها نحو 3%، مع العلم أنّ الإمارات سجلت أعلى نسبة وهي تزيد عن 4%.

حلول الدفع 
وعن الأسباب التي لا تزال تعيق التجارة الإلكترونية قليلاً في دول مجلس التعاون الخليجي، أجاب روشتي، بأن أهمها الاختلاف في حلول الدفع المفضلة.
وشرح ذلك بالقول إن دول مجلس التعاون الخليجي تميل إلى تفضيل الدفع النقدي أكثر بكثير من الدول الغربية، ويعتبر الدفع النقدي عبئاً على شركات التجارة الإلكترونية لأنه يجبرها على العمل مع شركات الخدمات اللوجستية التي تقبل الدفع النقدي كشكل من أشكال الدفع، منبهاً بأن ذلك الأمر يؤدي إلى زيادة ضغط رأس المال العامل على شركات التجارة الإلكترونية، وإلى ارتفاع معدلات عمليات التسليم غير الناجحة، وإرجاع المشتريات التي تزيد بدورها من تكاليف ممارسة الأعمال التجارية.

 الحلول المدفوعة 
وقال روشتي: «إنه وفقاً لبعض التقديرات، تبلغ تكلفة عمليات التسليم المستندة إلى الدفع النقدي الضعف، مقارنةً بعمليات التسليم المدفوعة مسبقاً»، وذكر أنه من المتوقع أن يتراجع التفضيل الشديد للدفع النقدي مع مرور الوقت في دول مجلس التعاون الخليجي. 
وأوضح، عندما تنجح شركات التجارة الإلكترونية في تلبية توقعات العملاء باستمرار، إذ سيثقون بها ويبدؤون باختيار الحلول المدفوعة مسبقاً بدلاً من الدفع نقداً عند التسليم.  

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©