عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته عن بُعد، مشروع قانون اتحادي، في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية.
ويهدف مشروع القانون، الذي يتكون من 80 مادة، إلى مواكبة آخر التطورات على مستوى حقوق الملكية الصناعية، وبما يتواءم مع التزامات الدولة في إطار المنظمة الدولية للملكية الفكرية، ومنظمة التجارة العالمية.
وتضم اللجنة: سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، وميره سلطان ناصر محمد السويدي مقررة اللجنة، ود.طارق حميد مطر محمد الطاير، وعائشة رضا حسين البيرق، وأسامة أحمد عبدالله الشعفار، وعائشة راشد سلطان ليتيم آل علي، ومروان عبيد علي عبيد المهيري.
وقال سعيد راشد العابدي، رئيس اللجنة: إن اللجنة واصلت في اجتماعها مناقشة بنود مشروع القانون، بعد اطلاعها على الدراسات الفنية والاجتماعية المتعلقة بمشروع القانون، وتم تبادل وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول تعديلات اللجنة وملاحظاتها.
وأضاف، أن اللجنة سوف تستضيف خلال اجتماعها القادم ممثلي وزارة الاقتصاد، وذلك ضمن خطة عمل اللجنة في مناقشة مشروع قانون اتحادي، في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، وذلك للاطلاع على جهود الوزارة في هذا المجال، وتبادل وجهات النظر حول تعديلات اللجنة، والرد على استفسارات وملاحظات سعادة أعضاء اللجنة، كما سيتم خلال اجتماعات اللجنة القادمة، استضافة ممثلين عن الجهات المعنية بمشروع القانون.
ويتضمن مشروع قانون اتحادي، في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية بحسب المذكرة الإيضاحية (8) أبواب مقسمةً على (80) مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى نطاق سريانه، والأحكام المتعلقة ببراءة الاختراع وشهادة المنفعة، وبالتراخيص الإجبارية، وبالتخلي عن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، وحالات كل منها، والأحكام المتعلقة بطلب براءة الاختراع الدولي.
