عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
خصصت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي 200 مليون درهم، لمبادرة استرداد 20% من القيمة الإيجارية لـ8 آلاف وحدة تعمل بالأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً خلال الجائحة «كوفيد- 19»، «منشآت المطاعم والسياحة والترفيه»، وتبلغ قيمتها الإيجارية الإجمالية نحو مليار درهم، وذلك ضمن مبادرات حكومة أبوظبي لتحفيز الاقتصاد.
وطالبت الدائرة في إحاطة إعلامية، أمس، أصحاب المنشآت العاملة في أنشطة السياحة والترفيه والمطاعم بتجديد عقود الإيجار لهذه المنشآت والاستمرار في النشاط، موضحة أن مبادرة استرداد 20% من القيمة الإيجارية تمثل نوعاً من الحوافز الاقتصادية للمنشآت، التي جددت عقودها ولديها ثقة بالاستمرار في النشاط الاقتصادي. وأوضحت أن فترة إنجاز تحويل مستحقات المشاريع المشمولة بالمبادرة إلى حساب الشركة في البنك تتراوح بين أسبوع وشهر، وذلك وفقاً للمستندات التي يقدمها المستفيد بعد تقديم رخصة النشاط ورسالة من البنك بالحساب البنكي، مشيرة إلى أن جميع البنوك العاملة في الدولة معتمدة لاستقبال الأموال المشمولة بالمبادرة.
ودعا خالد مبارك بني زامة مدير إدارة التطوير الصناعي بالدائرة، مدير المبادرة، خلال إحاطة إعلامية عن بُعد، كافة المستأجرين المتضررين في هذه القطاعات إلى تقديم طلبات استرداد 20% من قيمة إيجار منشآتهم عبر صفحة أنشأتها على موقعها على شبكة الإنترنت www.added.gov.ae. ولفت إلى أن السوق بدأ يتعافى من جديد مؤخراً بعد السماح لبعض الأنشطة بالعودة للعمل مرة أخرى، متوقعاً بدء تحسن الموقع بالنسبة لهذه المنشآت بحلول شهر سبتمبر المقبل، منوهاً بإرسال البريد الإلكتروني ورسائل نصية قصيرة للمواقع العقارية، كما تلقت طلبات استرداد لقطاعات غير مشمولة في المبادرة.
وأضاف: بلغت القيمة المدفوعة خلال الأيام الماضية نحو 8 ملايين درهم لـ220 مستفيداً انطبقت عليهم الشروط، لافتاً إلى أن حكومة أبوظبي، أولت اهتماماً خاصاً لنشاط السياحة والترفيه والمطاعم في مبادراتها للحزم الاقتصادية الداعمة للقطاع الخاص، باعتبارها الأكثر تضرراً بسبب إجراءات الحجر الوطني والتدابير الاحترازية لمنع انتشار الفيروس المستجد، فضلاً عن أنها من القطاعات الأكثر أهمية للمستهلكين وأفراد المجتمع.
وتشمل المبادرة الوحدات العقارية، المؤجرة للمطاعم والمقاهي والكافتيريات، وبيع الوجبات الجاهزة، والعقارات المؤجرة للمنشآت السياحية والترفيهية والمنتجعات الصحراوية والعزب السياحية.
وقال بني زامة: «يجري حالياً دراسة العديد من المبادرات الأخرى الخاصة بخفض التكلفة التشغيلية للمنشآت العاملة في قطاعات أخرى لدعم مناخ الاستثمار في أبوظبي عبر خفض تكلفة الرواتب، وخفض تكلفة الكهرباء»، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تستهدف تحفيز المنشآت التي تثق في مناخ الاستثمار في أبوظبي وتعتزم الاستمرار في أنشطتها وتسعى لابتكار حلول جديدة تساعد في الاستمرار، خاصة وأن هذه المنشآت تتحمل قيمة إيجارية مرتفعة للغاية.
وأفاد بأن الدائرة تدرس زيادة نسبة الاسترداد في حالة استمرار تفشي الفيروس عالمياً لما بعد شهر سبتمبر المقبل، منوهاً بأن المبادرة تشمل المستثمرين الجدد الذين يجددون الإيجارات خلال الفترة من شهر أبريل 2019 إلى شهر أبريل 2020، فضلاً عن المستثمرين القدامى، الذين يجددون الإيجارات، ما بين الأول من أبريل الماضي وحتى شهر سبتمبر المقبل.
