عدد اليوم
أبوظبي ( الاتحاد)
أصدر مركز البحوث والدراسات القضائية بدائرة القضاء في أبوظبي، العدد السابع من مجلة القضاء والقانون، وذلك في إطار سعي الدائرة نحو إثراء البحث العلمي في المجالات القانونية والقضائية، واستجابةً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء بأبوظبي، في مواكبة المستجدات المجتمعية في مناحي الحياة كافة، الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، بما يسهم في رفع كفاءة النظام القضائي، وتجويد الخدمات العدلية.
وأوضح الدكتور جابر الحوسني، مدير مركز البحوث والدراسات القضائية، أن العدد الجديد من مجلة «القضاء والقانون»، يتضمن العديد من البحوث المحكمة في موضوعات جديدة، أهمها؛ المحكمة متعددة اللغات، تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي، الحماية المدنية للعلامة التجارية في القانون الإماراتي، مشيراً إلى أن المحاور الأساسية في المجلة ترتكز على الأبحاث والدراسات في الموضوعات المتعلقة بالقانون الإماراتي، وتطوير النظم والخدمات العدلية، ومواكبة الاجتهاد القضائي، من خلال المبادئ التي تقرها محكمة النقض في أبوظبي، ومتابعة القوانين الجديدة والتعديلات القانونية، إضافة إلى شرح أهم المصطلحات القضائية والقانونية، وعرض أهم إصدارات الدائرة.
وأضاف أن الإصدار متوافر حصراً كنسخة إلكترونية، عبر نظام المكتبة المركزية لدائرة القضاء، وذلك في إطار توجيهات المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، بوقف التداول الورقي في التعاملات كافة بالدائرة، في إطار التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد ـ 19»، وصرح بأن العدد الثامن من مجلة القضاء والقانون الذي سيرى النور خلال الأسابيع القليلة القادمة، سيكون عدداً خاصاً لبحث الحلول والمعالجات القانونية لجائحة كورونا المستجد.
وأكد الحوسني حرص الدائرة على نشر البحوث العلمية والدراسات المتخصصة، ومتابعة الاجتهادات القضائية، وما يطرح من إشكالات متجددة، والعمل على مسايرة الإشكالات التي تفرزها التحولات الاقتصادية والاجتماعية المحلية، والتي تستلزم البحث عن حلول قانونية، تحتاج إلى اجتهاد فقهي قائم على روح التشريعات المحلية، دون تجاهل تطورات التشريعات على مستوى العالم.
