عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
حقق المجلس الوطني الاتحادي خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ17، العديد من الإنجازات التشريعية، منها الموافقة على 14 مشروع قانون خلال 10 جلسات عقدها خلال الفترة الماضية، وذلك تنفيذاً لخطته التشريعية التي اعتمدها هذا الفصل بهدف مناقشة أكبر قدر من مشروعات القوانين، لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في القطاعات كافة.
وتناولت مشروعات القوانين التي تضمنت 328 مادة أقرها المجلس على مدى 10 جلسات، منها 4 عقدها «عن بُعد»، قطاعات الصحة والاقتصاد والبيئة والعدل والتأمين والنقل والأمن والاستثمار والمالية والدبلوماسية والوكالات التجارية ومكافحة الإرهاب، بما يجسد تكامل الأدوار المنوطة بالمجلس والحكومة، لتشكل السند الأساسي للمجلس للوفاء بمسؤولياته الوطنية، الأمر الذي يتعزز بالتواصل والتعاون والشراكة، وتحقيقاً لرؤية الإمارات 2021 التي تتضمن أهدافاً طموحة في مجالات التوطين والتعليم والصحة والاقتصاد والإسكان، ومختلف الخدمات ومقومات الحياة الحديثة.
وتنفيذاً لاستراتيجيته البرلمانية، وبهدف مواكبة رؤية الدولة واستراتيجياتها واستشرافها للمستقبل، وضع المجلس الوطني الاتحادي على أولوية أجندة عمله، جدولة جلساته بالتعاون مع الحكومة، بهدف مناقشة أكبر قدر من مشروعات القوانين خلال عام 2020 «عام الاستعداد للخمسين»، بما يسهم في تحقيق انطلاق أكبر استراتيجية عمل وطنية للاستعداد لرحلة تنموية رائدة للسنوات الخمسين المقبلة في كافة القطاعات الحيوية، والتجهيز للاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات في عام 2021.
وحازت قطاعات الصحة والغذاء والبيئة النصيب الأكبر من مشروعات القوانين، بمناقشة 4 مشروعات قوانين، هي: مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، ومشروع قانون اتحادي بشأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، ومشروع قانون اتحادي بشأن المبيدات.
ويأتي حرص المجلس على ممارسة اختصاصاته الدستورية ومواصلة دوره الوطني وعقد جلساته «عن بُعد»، رغم الظروف التي يمر بها العالم ودولة الإمارات بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بهدف مواكبة نهج الدولة، ولاسيما الاهتمام بقطاع الصحة، حيث تمت مناقشة 4 مشروعات قوانين لها علاقة مباشرة بكل ما يتعلق بهذا القطاع، بما ينسجم مع وجود القطاع الصحي ضمن القطاعات السبعة الرئيسة التي تستهدفها الاستراتيجية الوطنية للابتكار.
