عدد اليوم
إسطنبول (وكالات)
تواصل السلطات التركية حملتها الرامية لتكميم الأفواه، من خلال الاعتقالات التي تنفذ بين الفينة والأخرى، وتطال معارضين سياسيين أو ناشطين وصحافيين، أو حتى معارضين ينتمون لجماعة فتح الله غولن.
ووجهت السلطات، أمس، باعتقال 151 شخصاً، معظمهم من قوات الأمن، للاشتباه في صلتهم بشبكة تزعم أنقرة أنها دبرت محاولة انقلاب عام 2016، حسبما أفادت وكالة الأناضول للأنباء المملوكة للدولة.
وتنفذ السلطات حملة صارمة ضد من تعتقد أنهم أنصار فتح الله غولن، رجل الدين الذي يعيش في الولايات المتحدة، منذ الانقلاب الفاشل في يوليو 2016 الذي قتل فيه 250 شخصاً.
وينفي غولن أي دور في محاولة الانقلاب. وهو حليف سابق للرئيس رجب طيب أردوغان ويعيش في بنسلفانيا منذ عام 1999.
وقال مسؤولون أمنيون ووكالة الأناضول: «إن مكتب المدعي العام في إقليم باليكسير بغرب البلاد أمر باعتقال 74 شخصاً من أفراد الأمن، كان قد تم عزلهم جميعاً من قبل، وبينهم ستة من قادة الشرطة».
وذكرت الأناضول أن المدعين في إقليم غازي عنتاب بجنوب شرق البلاد أمروا باعتقال 33 شخصاً، بينهم 24 من أفراد قوات الأمن. وأضافت أنه في إقليم بورصة الغربي، أمر المدعون باعتقال 42 شخصاً، بينهم ستة جنود في الخدمة.
إلى ذلك، اعتقلت الشرطة التركية، أمس، اثنين من الصحافيين لاستجوابهما في إطار تحقيق في قضية «تجسس سياسي وعسكري» مزعومة.
والصحافيان هما إسماعيل دوكل مندوب قناة «تيلي 1» التلفزيونية في أنقرة، ومويسر يلدز من موقع «أودا تي في» الإخباري، وجرى استجوابهما من قبل شرطة مكافحة الإرهاب.
ومنذ محاولة الانقلاب، اعتقلت السلطات نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزلت أو أوقفت عن العمل حوالي 150 ألفاً من موظفي الحكومة وأفراد الجيش وغيرهم.
