في إطار استراتيجيتها الشاملة في التحول إلى اقتصاد معرفي يقوم على المرونة والابتكار واستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة، عززت إمارة أبوظبي، على وجه الخصوص، دورها الرائد في التحول الذكي والتقني، ونقلت العديد من القطاعات، وأبرزها الأعمال والخدمات، إلى مستويات متقدمة تمكّن من خلالها أفراد المجتمع من تنفيذ تعاملاتهم وتأسيس أعمالهم بخدمات رقمية تختصر الوقت والجهد والمال، حيث تطمح استراتيجية حكومة أبوظبي الإلكترونية، إلى تسريع التحول الرقمي والبنية التحتية المشتركة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ليلحظ المتتبع في الفترة الأخيرة، ما حققته الحكومة المحلية من تعزيز لخدماتها الإلكترونية، التي تمكّن المتعاملين من إجراء وتنفيذ مهامهم ومشاريعهم بيسر ومرونة.
وفي هذا السياق، أعلنت بلدية مدينة أبوظبي مؤخراً إضافة 8 خدمات وتحسينات جديدة إلى منصتها الرقمية «سمارت هب»، ضمن جهودها المستمرة لأتمتة الإجراءات، وتفاعلها مع توجهات الدولة العامة في مواجهة الطوارئ والمستجدات، حفاظاً على سلامة الموظفين والمتعاملين، وأبرز هذه الخدمات: طلب إصدار شهادة براءة ذمة من الحوادث المرورية، وطلب إصدار سند ملكية لغير المقيمين في الدولة، وتفعيل طلب فك حجز المركبات من خلال خدمة دفع المخالفات المتوافرة في المنصة الذكية للخدمات، وغيرها من الخدمات التي تعزز تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة دورة العمل، وتضمن استمرارية استدامة الأعمال وإنجاز المعاملات في أوقات قياسية وسهلة ومرنة.
وعملاً بمبدأ تشجيع بيئة الأعمال والاستثمار وتقديم كل التسهيلات التي تحفز هذا القطاع، أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي، مبادرة العقد الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني لإصدار رخصة اقتصادية نوع شركة الشخص الواحد وشركة ذات مسؤولية محدودة، من خلال توفير عقد تأسيس مصدق وموثق من دون الحاجة إلى مراجعة كاتب العدل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة عن طريق الهوية الرقمية، وبهدف تسهيل الإجراءات على المتعاملين، وتعزيز تنافسية ممارسة الأعمال في الإمارة، عبر تسهيل إجراءات إصدار تراخيص الأنشطة الاقتصادية ومتطلباتها، وذلك في ظل ما حققته أبوظبي من مراتب متقدمة في مؤشرات التنافسية، كتقرير تنافسية ممارسة الأعمال المحلي 2019، الصادر عن البنك الدولي، حيث احتلت المركز الـ12 على مستوى العالم، بحسب سعادة راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل الدائرة.
وتمكنت إمارة أبوظبي منذ أن رسمت لنفسها نهجاً يقوم على التنوع الاقتصادي والمرونة والابتكار من تحقيق إنجازات غير مسبوقة في تسهيل التعاملات والخدمات الرقمية، التي تحققت بفضل إطلاق مبادرات تعزز هذه المستهدفات وطنياً وإقليمياً ودولياً، فمثلاً، دشنت هيئة أبوظبي الرقمية، في أبريل الماضي، مبادرة الحكومة المتكاملة، المشروع الأول من نوعه في المنطقة، تحت مظلة منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، تحقق بموجبها تحويل أكثر من 50 وثيقة ورقية حكومية إلى بيانات رقمية متكاملة مع خدمات 24 جهة حكومية في إمارة أبوظبي، بما يمكّن أفراد مجتمع الإمارة من إنجاز معاملاتهم والحصول على الخدمات الحكومية بسرعة ويسر، ويعزز كفاءة وأمان وسرعة إنجاز التعاملات والخدمات الحكومية الرقمية في الإمارة بشكل مستدام.
لقد بذلت حكومة أبوظبي جهوداً نوعية في دفع عجلة التحول الرقمي في الإمارة، التزاماً منها بالتعاون وتكامل الجهود، لتحسين نواحي الحياة كافة التي تنسجم مع رؤى وأهداف خطة أبوظبي في الارتقاء بتقديم الخدمات وتبسيط وتسهيل الإجراءات وتلبية متطلبات المتعاملين وفق أحدث التقنيات التكنولوجية الآمنة والمستدامة، التي تجسّد رؤية القيادة الرشيدة الطموحة في الارتقاء بجودة حياة السكان، وتلبي متطلبات مجتمعات الأعمال، تماشياً مع أهداف خطة أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية 2030، بما يوفر خدمات وتجارب متميزة للمتعاملين ويثري تجربتهم على نحو متكامل وكفء ومتميز في شتى المجالات.