عدد اليوم
الشارقة (الاتحاد)
قررت وزارة تطوير البنية التحتية، تخفيض رسوم خدماتها الرئيسة 50% مع إلغاء بعض الرسوم التي تستهدف مزودي الخدمات، من المقاولين والاستشاريين والموردين ومقاولي الباطن وغيرهم، وذلك استجابة منها للتوجهات الحكومية الرامية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز بيئة الأعمال بالدولة، في ظل الظروف الطارئة التي يعيشها العالم، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».
وأكدت المهندسة نادية مسلم النقبي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، أن الرسوم التي شملها قرار مجلس الوزراء رقم 38 لسنة 2020 بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2015 في شأن رسوم الخدمات، لوزارة تطوير البنية التحتية، تتمثل في خفض في تسجيل المقاولين والموردين والاستشاريين للأعمال الإنشائية بنسبة 50%، حيث أصبحت 500 درهم بدلاً من 1000، وكذلك خفض رسوم تعديل للقيد في سجل المقاولين والموردين والاستشاريين للأعمال الإنشائية لتصبح 250 درهماً بدلاً من 500.
ولفتت مسلم إلى أن القرار الذي يأتي في إطار مساعي حكومة الإمارات للتخفيف على قطاع الأعمال، وتقديم الحوافز للمستثمرين والشركات العاملة، لتعزيز الاقتصاد الوطني، استهدف كذلك إلغاء رسوم تجديد القيد في سجل المقاولين والموردين والاستشاريين للأعمال الإنشائية ليصبح مجاناً، في الوقت الذي كانت قيمته السابقة 500 درهم، وإلغاء رسوم القيد لمتعهدي أبحاث التربة، بالإضافة إلى إلغاء رسوم بيع وثائق المناقصات لتصبح مجانية، فيما كانت سابقا تحددها قيمة المناقصة نفسها.
وقالت الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة: «نسعى من خلال القرارات التي يتم اتخاذها إلى جانب دعم منظومة الاقتصاد وتحفيزها على التعافي في ظل أزمة كورونا، إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية الإمارات 2021، بأن تكون الدولة ضمن أفضل 10 عالميًا بمختلف المجالات».
وأضافت: «إن التسهيلات تستهدف إتاحة خيارات عدة لمساعدة مزودي الخدمات المتعاقدين مع وزارة تطوير البنية التحتية المتأثرين الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بما يتوافق مع الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات لدعم منظومة الاقتصاد الوطني، في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم أجمع، الأمر الذي يؤكد مرونة الوزارة وسرعة استجابتها مع المتغيرات والأزمات أو الطوارئ».
