«الوطني» يوافق على مشروع قانون مركز «هداية»

ناصر الجابري (أبوظبي) 

وافق المجلس الوطني الاتحادي، على مشروع قانون المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف، والذي يهدف إلى إيجاد أرضية مشتركة للحوار وتبادل الرأي وتنسيق الجهود مع الدول المؤسسة للمنتدى الساعية لمواجهة التطرف والتطرف العنيف في إطار من التعاون والتنسيق مع المؤسسات المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية. 
جاء ذلك خلال الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ 17 للمجلس الوطني الاتحادي والتي عقدت عن بُعد أمس، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، وبحضور معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، ومعالي جميلة بنت سالم المهيري، وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام. 
وقال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، خلال الجلسة: يسهم المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف في دعم جهود دولة الإمارات وتوجهاتها السياسية، حيث تميزت الدولة في محاربتها ومواجهتها للفكر المتطرف وهو ما تجسد عبر سياسات الدولة في العديد من الملفات ومكانتها في العالم، إدراكاً من قيادة الدولة بأهمية مواجهة من يحاول أن يلصق تهم التطرف والإرهاب بالدين الإسلامي الداعي للتسامح والتعايش. 

وأشار معاليه إلى وجود العديد من المبادرات الأخرى التي انبثقت عن استراتيجية دولة الإمارات ومنهجها المعتدل الداعي للسلام والتسامح، ومنها مركز صواب والذي يعد جزءاً من التعاون بين الدولة والولايات المتحدة الأميركية لمواجهة إعلام الكراهية والتطرف الذي دأبت عليه التنظيمات الإرهابية عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى مبادرات عالمية أخرى ترسخ من دولة الإمارات ومكانتها العالمية باعتبارها منصة للتسامح في مواجهة أشكال التطرف والإرهاب كافة. 
ونص مشروع القانون الذي تلاه عبيد خلفان الغول السلامي، مقرر لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، على أن تعريف التطرف والتطرف العنيف هو كل عمل يقوم به شخص أو أكثر أو جماعة بدافع أفكار أو أيديولوجيات أو قيم أو مبادئ تخل بالنظام العام أو تعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو تلحق ضرراً بالبيئة أو بالاتصالات والمواصلات أو بالأموال العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور والقوانين واللوائح.
ووفقاً للمشروع، ينشأ مركز يسمى المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف ويطلق عليه مركز «هداية» ويتمتع بالشخصية الاعتبارية لممارسة نشاطه وتحقيق أهدافه والمساهمة في تحقيق أغراض المنتدى، ويكون مقره في إمارة أبوظبي، بينما تكون الأولوية في تعيين الكادر الفني والإداري لمواطني الدولة، وتسري على موظفي المركز من مواطني الدولة أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته.

الصحة الإنجابية للأسرة المواطنة
ومن جهتها، قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، رداً على سؤال ناعمة الشرهان، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، حول إجراءات الوزارة لتشجيع الأسر المواطنة على الإنجاب، تعمل الوزارة ضمن محور الزواج والإنجاب الذي وضعه المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية على دعم معدلات الخصوبة واستمرار عمليات النمو عبر تشجيع الزواج والحفاظ على الصحة الإنجابية للأسرة المواطنة، ولذلك قامت الوزارة بتحديد 3 محاور رئيسة لتشجيع زواج المواطنين من المواطنات، حيث تم رصد ميزانية للعام الجاري قيمتها 186 مليون درهم لصرف منح الزواج، وبلغ عدد المستفيدين من المنح 2380 مواطناً خلال العام الماضي بقيمة 166 مليون درهم، بزيادة نسبتها 15% عن عام 2018، بما يجعل العام الماضي الأعلى في أعداد المستفيدين من المنح. 
وأشارت معاليها إلى أن الوزارة مستمرة في نشر ثقافة الأعراس الجماعية، حيث قامت خلال الفترة الماضية بالمشاركة في إقامة 7 أعراس جماعية، استفاد منها 217 مواطناً، كما بلغ عدد الأعراس ضمن مبادرة «كوّن أسرة» والتي تستهدف المواطنين غير الحاصلين على منح الزواج، 22 عرساً، إضافة إلى استفادة 5 آلاف مستفيد من 32 دورة في العام الماضي ضمن برنامج «إعداد» والذي يعد برنامجاً متكاملاً لرفع مستوى الوعي للمتزوجين، ليصل عدد المستفيدين إلى 13296 مستفيداً خلال السنوات الثلاث الأخيرة. 
ولفتت معاليها إلى أن الوزارة بدأت في إجراء استبيان لقياس أثر جائحة فيروس كورونا المستجد على الاستقرار الأسري، ورصد مدى التغيرات الاجتماعية الجارية حالياً، مشيدة بمبادرة الأعراس الافتراضية التي أعلن عنها عدد من المواطنين خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذي نأمل أن يكون نواة لخفض تكاليف الأعراس والقضاء على مظاهر المبالغة والإسراف، حيث تعد تكاليف الزواج أحد أسباب التأخر في اتخاذ قرار الزواج. 

أخبار ذات صلة

"الوطني الاتحادي" يتبنى عدداً من التوصيات خلال مناقشة سياسة "الاتحادية للضرائب"

«أمانة الوطني الاتحادي» تشارك في «ملتقى المشاريع الصغيرة والمتوسطة»

المساعدة الاجتماعية للمطلقات
ورداً على سؤال آخر من كفاح محمد الزعابي، عضو المجلس، حول اشتراط العمر في المساعدة الاجتماعية التي تصرف للمطلقات، أوضحت معاليها أن عمر 45 لا يعد السن للحصول على المساعدة الاجتماعية، إنما اشترط القانون عدم وجود مصدر دخل للمطلقة، حيث ترى الوزارة أن الكثير من المطلقات دون 45 عاماً يقعن ضمن الفئة النشطة اقتصادياً والتي يجب أن تلتحق بالعمل، لذلك توجد شروط لاستحقاق المساعدة منها عدم القدرة على العمل أو عدم وجود المؤهلات أو غياب فرص العمل أو عدم القدرة على العمل لأسباب صحية، مشيرة إلى أن عدد المستفيدات من الفئة العمرية التي تقل عن 45 عاماً من المساعدة الاجتماعية، يبلغ حالياً 2319 حالة.
وكشفت معاليها عن تعديلات مرتقبة على قانون الضمان الاجتماعي، حيث سيتم رفع مشروع القانون الجديد إلى مجلس الوزراء للاعتماد خلال الفترة المقبلة، نظراً لتاريخ إصدار القانون الحالي في عام 2001، وهو ما يتطلب وجود قانون للضمان الاجتماعي يواكب المتغيرات الحالية، بما يجعله قادراً على تحديد مقدرة الشخص في الحصول على العمل من عدمه، ومتوائماً مع الخطط الحكومية المستقبلية. 

لائحة سلوك الطلبة
ومن جهته، أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، رداً على سؤال حميد العبار الشامسي، حول دمج أصحاب الهمم ضمن مسار النخبة في التعليم، أنه يوجد العديد من أصحاب الهمم الذين تم إدراجهم في مسارات النخبة، وهو المسار الذي يتطلب مجموعة من المعايير الأكاديمية الخاصة، نظراً لتضمنه مجموعة من الطلبة المتميزين، مشيراً معاليه في سؤال آخر رداً على هند العيلي، عضو المجلس، حول متابعة تطبيق اللائحة الموحدة لإدارة سلوك الطلبة في مؤسسات التعليم العام، إلى وجود 3 قرارات وزارية لتنظيم لائحة السلوك، كما توجد خطة لتكثيف ما تنص عليه اللوائح.  وأوضح معاليه، رداً على سؤال آخر من سارة فلكناز، عضو المجلس، حول توجيه الشباب لاختيار التخصصات العلمية التي تتناسب مع سوق العمل، أنه تم خلال الفترة الماضية إجراء مسح شامل لتحديد التخصصات العلمية المتاحة، كما تم إجراء مسح لطلاب الثانوية العامة لمعرفة ميولهم الوظيفية، كما سيتم العمل على برنامج بين المرحلة الثانوية والجامعات لطرح برامج دراسية مشتركة بين الطرفين.
وبين معاليه، رداً على سؤال ناصر اليماحي، عضو المجلس، حول الاستفادة من خبرات المتقاعدين في الميدان التربوي، أنه تمت إتاحة المجال للمتقاعدين والموظفين لتقديم الخدمات التعليمية التطوعية أو عبر نظام المكافأة المالية، من خلال مبادرة «تعلم لأجل الإمارات»، حيث وصل عدد المتقاعدين المسجلين في المبادرة إلى 4325 متقاعداً. 

المتعطلون عن العمل
ورداً على سؤال آخر من عدنان حمد الحمادي، عضو المجلس، حول المساعدات الاجتماعية الاستثنائية للمتعطلين عن العمل. أوضحت معالي حصة بوحميد، أنه يجوز صرف المساعدة الاستثنائية للعاطلين إن كان سبب التعطل عن العمل خارجاً عن الإرادة وليس له مصدر دخل وتصرف لمدة 6 أشهر فقط، وتتمثل اشتراطاتها في العجز المؤقت عن السداد لوجود القضايا المالية أو صعوبة الحصول على شهادة حسن السيرة والسلوك للمنتهية أحكامهم القضائية ولعدم وجود دخل، حيث بلغ عدد الحاصلين على هذه المساعدات 3245 مواطناً منهم 385 خلال العام الجاري.

التوطين في الحكومة الاتحادية
أكد معالي الدكتور أحمد عبدالله بالهول الفلاسي، رداً على سؤال ضرار بالهول الفلاسي، عضو المجلس، حول توطين مهنة الموارد البشرية، أن نسبة التوطين في الحكومة الاتحادية تبلغ 65% وهي تفوق النسب في الحكومات المحلية، كما أن جميع مديري إدارات الموارد البشرية في الوزارات والهيئات الاتحادية هم من المواطنين بنسبة 100%، كما تم حظر تعيين غير المواطنين في الوظائف الإشرافية والإدارية، وسيتم رفع نسبة التوطين فيها لتصل إلى 100% خلال السنوات الخمس المقبلة، لافتاً معاليه إلى أن نظام بياناتي المتبع في الحكومة الاتحادية لا يمنح حق تعيين غير المواطن بدرجة خبير أو مستشار سوى بمسميات تم اعتمادها لدعم المواطنين في الوظائف الإدارية. 
ورداً على سؤال آخر من حمد الرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، حول الدعم المقدم للموظفين أولياء أمور أصحاب الهمم، أن اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الموارد البشرية الاتحادية تتضمن اقتراحاً يتم من خلاله منح الموظفة التي لديها أصحاب همم، إجازة إضافية لمدة شهرين تبدأ من تاريخ انتهاء إجازة الوضع، لافتاً إلى أنه سيتم العمل على دراسة أحوال العمل المستجدة بعد فيروس كورونا وتطبيق قرارات قد تتناسب مع أصحاب الحالات الخاصة، خاصة بعد ظهور مفاهيم جديدة للعمل من مثل مفهوم العمل عن بُعد. 

إجازة الحداد
ورداً على سؤال آخر من محمد عيسى الكشف، عضو المجلس، حول إجازة الحداد بالنسبة للموظفين، أوضح معالي الدكتور أحمد عبدالله بالهول الفلاسي، وجود بند جديد ستتم إضافته في لائحة الموارد البشرية المعدل، سيتضمن إدراج إجازة الحداد للأقارب من الدرجة الثالثة لأول مرة، حيث سيتم منح الموظف إجازة يوم واحد عند وفاة أحد الأقارب من الدرجة الثالثة. 

معادلة الشهادات 
ورداً على سؤال آخر من أحمد عبدالله الشحي، عضو المجلس، حول متطلب إتمام مدة الإقامة والانتظام في بلد الدراسة لمعادلة الشهادة العلمية خلال أيام جائحة كورونا، أوضح معالي الدكتور أحمد عبدالله بالهول الفلاسي، أنه ستتم مراعاة كل حالة من الحالات التي سيتم استقبالها في إدارة معادلة الشهادات، نظراً لاختلاف الدول في تطبيقها للإجراءات الاحترازية خلال الفترة الحالية، ووجود تباين بين الدول التي فضلت استمرارية التعليم بحضور الطلبة والدول التي أقرت التعليم عن بُعد، لذلك ستتم دراسة كل حالة على حدة، وفقاً لظروف دول الابتعاث.
ورداً على سؤال آخر، من عدنان حمد الحمادي، عضو المجلس، حول شروط القبول في جامعة الإمارات، أشار معاليه إلى أن ارتفاع نسب القبول يعزز من مكانة جامعة الإمارات في التصنيفات العالمية، كما يسهم في تطوير المخرجات العلمية، لافتاً إلى وجود الخيارات المتعددة للطلبة في مؤسسات التعليم الحكومية التي تمكن الطلبة من إكمال تعليمهم.