عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت دولة الإمارات ونفذت 125 حافزاً اقتصادياً لقطاع الأعمال لمساعدته في التصدي لآثار جائحة كوفيد - 19 «كورونا»، موزعة بين 10 إجراءات وتسهيلات وخطة دعم اقتصادي اعتمدها المصرف المركزي، و9 إجراءات وقرارات ومبادرات أعلنتها الحكومة الاتحادية، وحوالي 106 قرارات ومبادرات، قدمتها الحكومات المحلية، بالإضافة إلى تنفيذ الإجراءات الاتحادية، بحسب تقرير لوزارة الاقتصاد.
وأوضح التقرير الذي صدر بعنوان «حوافز حكومة دولة الإمارات لقطاع الأعمال للتصدي لفيروس كورونا»، أن حكومة أبوظبي اعتمدت 15 قراراً وتسهيلاً للأفراد والشركات والقطاع الحكومي، وأعلنت حكومة دبي 24 مبادرة وإجراءً وتسهيلاً، وحكومة الشارقة 21 قراراً ومبادرة، وحكومة عجمان 24 إجراء، وحكومة رأس الخيمة 16 مبادرة ومساهمة، وحكومة أم القيوين 3 مبادرات، وحكومة الفجيرة 3 مبادرات مماثلة.
وقال التقرير: «تأتي في مقدمة الحوافز التي قدمتها الإمارات لقطاع الأعمال للتصدي لآثار كورونا، خطة دعم اقتصادي شاملة اعتمدها المصرف المركزي، وتضمنت عدداً من التدابير وإجراءات السياسة النقدية على المستوى الاتحادي، لدعم الاقتصاد الوطني، وحماية المستهلكين والشركات، تمثلت في إقرار معايير إقراض وتخفيض رأس المال، واعتماد أنظمة جديدة».
وبلغت قيمة الخطة 256 مليار درهم، تشمل 50 مليار درهم في شكل تخفيض رؤوس الأموال الوقائية بالبنوك، و50 مليار درهم دعماً تمويلياً بتكلفة صفرية، و95 مليار درهم خفضاً في السيولة الاحتياطية، و61 مليار درهم عبارة عن تخفيض في متطلبات الاحتياطيات النقدية الإلزامية.
الدعم الاتحادي
وتركزت حوافز الدعم الاقتصادية والمبادرات الحكومية حول تخفيف الأعباء الاقتصادية خلال الأزمة للوقاية من أي تداعيات سلبية ناتجة عن تفشي «كوفيد - 19» على مختلف القطاعات في الدولة، حيث اعتمدت الحكومة الاتحادية 9 مبادرات وإجراءات، تشجيعاً للمستثمرين وقطاع الأعمال بشكل عام، وتسهيلاً على المواطنين والمقيمين والزائرين.
وأصدر مجلس الوزراء قراراً في شأن تحديد القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز الاستثمار الأجنبي المباشر فيها ونسب تملكها الذي يسمح بالتملك الأجنبي بنسبة 100%، والمتضمن تحرير 122 نشاطاً اقتصادياً رئيساً وفرعياً في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات أمام المستثمرين الأجانب.
كما أعلنت الحكومة الاتحادية قرارات عدة، منها تمديد تصاريح الإقامات المنتهية للمقيمين في 1 مارس ولمدة 3 أشهر، وإعفاء المنتهية إقاماتهم من المخالفات المالية حتى نهاية 2020، وإيقاف احتساب الغرامات الإدارية على مخالفات خدمات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية من 1 أبريل 2020، واعتماد تسجيل المركبات من دون تسديد المخالفات المرورية أو إجراء الفحص الفني للمركبة.
حوافز أبوظبي
واعتمدت حكومة أبوظبي مجموعة من الحوافز المالية لدعم مجتمع الأعمال والشركات في الإمارة، ضمن الجهود المشتركة بين بنك أبوظبي الأول ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي التجاري، بالتعاون مع دائرة المالية ودائرة التنمية الاقتصادية، لتقديم الدعم الفوري للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة، بتقليل التكاليف المتعلقة بالتمويلات، وتسهيل الحصول عليها، والمحافظة على مرونة الاقتصاد المحلي من خلال 15 مبادرة وإجراء توزعت بين 3 تسهيلات مصرفية للأفراد و5 تسهيلات للشركات و7 تسهيلات مالية حكومية.
وتضمنت التسهيلات المقدمة للأفراد، تأجيل سداد الأقساط المستحقة والفوائد على القروض وبطاقات الائتمان لـ 3 أشهر، وإتاحة سداد فواتير المياه والكهرباء على أقساط ميسرة.
واشتملت التسهيلات المصرفية للشركات على تخصيص 5 مليارات درهم لدعم الكهرباء والمياه، وتخصيص 3 مليارات درهم لبرنامج الضمانات التجارية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتخصيص مليار درهم لتأسيس «صندوق صانع السوق» في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتخفيض رسوم خدمة التاجر 50% للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفي جانب التسهيلات المالية الحكومية، اعتمدت تأجيل أقساط الديون المتعثرة للمواطنين لمدة 3 أشهر، وإيقاف تنفيذ الإخلاءات الإيجارية والإجراءات التنفيذية، وإعفاء رسوم تجديد التراخيص والأنشطة التجارية، وإعفاء من الرسوم السنوية للصناديق الاستثمارية لنهاية 2020 وإعادة الرسوم المدفوعة، وتأجيل تحصيل الإيجار ورسوم الخدمة للمستأجرين.
حوافز دبي
واعتمدت حكومة دبي، مجموعة من الحوافز الاقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم لمدة 3 أشهر، بهدف دعم الأفراد وقطاع الأعمال في دبي، وتعزيز السيولة المالية والتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الاستثنائي، كما وجهت حكومة دبي المصارف الرئيسة بالإمارة لتقديم مجموعة من المميزات لعملائها من الأفراد والشركات في الفترة الحالية.
وتضمنت الحوافز 5 تسهيلات مصرفية للأفراد و4 لـ«الشركات» و15 تسهيلاً حكومياً إضافياً، وشملت تسهيلات الأفراد، تأجيل سداد القروض في حالات إجازات العمل من دون راتب لمدة 3 أشهر من دون فوائد أو رسوم، استرداد الرسوم المفروضة على إلغاء تذاكر السفر المدفوعة ببطاقات الائتمان والخصم، وتقسيط مستحقات بطاقات الائتمان للأقساط المدرسية والمواد الغذائية دون فوائد أو رسوم لمدة 6 أشهر، وزيادة 5% من التمويل لقيمة العقار عند شراء منزل لأول مرة، ورد رسوم الطلبات، واسترداد رسوم السحب النقدي ببطاقات الخصم من أجهزة الصراف الآلي.
حوافز الشارقة
واعتمدت حكومة الشارقة عدداً من المحفزات شملت 21 إجراءً في قطاع السياحة ومرونة السداد والإعفاءات من الرسوم لدعم الأفراد وقطاعات الأعمال، منها إعفاء المنشآت الفندقية من رسوم البلدية البالغة 5% لمدة 3 أشهر، وإعفاءات وخصومات في رسوم المعارض المختلفة خلال عام 2020، وخصم 50% للمحال والمراكز التجارية المشاركة في الحملات التسويقية لعام 2020، وتخفيض الإيجار بنسبة 50% لمدة 3 أشهر داخل المطار لكل من المطاعم، محلات الصرافة، المحلات، وكالات السفريات، شركات الاتصالات والترويج السياحي وتأجير السيارات.
وشملت إجراءات الشارقة تخفيض تعرفة مواقف الشاحنات في موانئ الشارقة بمقدار 50%، وتخفيض رسوم عمليات الموانئ بنسبة 20% والرسوم البحرية، وتأجيل أقساط بعض المشاريع الممولة من المصارف لمدة 3 أشهر، واعتمدت 10 إعفاءات من الرسوم منها إعفاء المستثمرين المتعاملين مع دائرة التخطيط والمساحة من سداد المستحقات التعاقدية لمدة 3 أشهر، وإعفاء الشركات العاملة في المناطق الحرة من رسوم التأشيرات وغرامات تأخير تجديد الرخص.
حوافز عجمان
كما بادرت حكومة عجمان، باعتماد حزمة من المبادرات لتخفيف الأعباء عن الأفراد وقطاع الأعمال في الإمارة بعدد 24 إجراء ومبادرة. وتركزت حول الإعفاء الكامل من رسوم بعض الخدمات الحكومية، والتخفيض من بعضها الآخر.
وتضمنت المحفزات الاقتصادية تشكيل لجنة من الدوائر المعنية لدراسة وتنسيق عدد من المبادرات ذات الطبيعة المتوسطة وطويلة الأجل للتحفيز الاقتصادي، وإعفاء 30% من رسوم النظافة لنهاية 2020، وإعفاء 20% من رسوم تصديق العقود الإيجارية لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد، وإعفاء 100% من رسوم تصاريح مزاولة النشاط الاقتصادي 24 ساعة لأنشطة مختارة، كما أصدرت 6 قرارات بإيقاف احتساب الغرامات الإدارية لدعم القطاع العقاري، وأطلقت 5 مبادرات في مجال التجارة الخارجية والقطاع الجمركي.
حوافز رأس الخيمة
كما اعتمدت حكومة رأس الخيمة الحزم التي أعلنتها الحكومة الاتحادية بالإضافة إلى 16 حافزاً مباشراً، كالإعفاء من الإيجارات لمدة ثلاثة أشهر، وتأجيل الرسوم الحكومية للأفراد والشركات، بالإضافة إلى البعض الآخر من المحفزات من خلال مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، وعدد آخر من المبادرات من هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وذلك لضمان استمرارية أعمال تلك الشركات وتخفيف العبء عنها في ظل الأوضاع العالمية الاستثنائية الراهنة.
كما أطلقت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، عدة مبادرات شملت تأسيس لجنة التحفيز ولجنة التوجيه بعضوية عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاعات الضيافة والترفيه والتطوير، والإعفاء من رسوم التراخيص السياحية لمدة ستة أشهر، والإعفاء من غرامات الترخيص السياحي حتى نهاية سبتمبر.
وقامت الشركات العقارية الكبرى في رأس الخيمة بمبادرات دعم لمجتمع الإمارة، تتمثل في إعفاء المستأجرين للمحلات والمكاتب ومراكز التسوق والمستثمرين، وكذلك في مشروعي ميناء العرب وأبراج جلفار، والعديد غيرها من سداد الإيجار لمدة ثلاثة أشهر.
المجتمع الإماراتي يطلق 3 مبادرات استثنائية
أطلق المجتمع الإماراتي 3 مبادرات استثنائية فريدة هي «صندوق الإمارات وطن الإنسانية»، وبرنامج «معاً نحن بخير»، و«صندوق التضامن الاجتماعي»، تعزيزاً لجهود الدولة في الحد من التداعيات الصحية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، ولتجسيد مضامين التلاحم المجتمعي الذي يسود مجتمع الإمارات. وكانت استجابة المجتمع الإماراتي بأطيافه كافة استثنائية، حيث ساهموا بمئات الملايين من الدراهم لمواجهة تداعيات الأزمة.
أم القيوين والفجيرة
اعتمدت حكومتا أم القيوين والفجيرة الحزم التي أطلقتها الحكومة الاتحادية بشأن أزمة كورونا، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات المحلية، حيث أطلقتا محفزات اقتصادية تضمنت إعفاء المنشآت المتضررة بسبب جائحة كورونا من الرسوم المستحقة للحكومة المحلية، كرسوم تجديد الرخص ورسوم تجديد أو تصديق عقود الإيجار، وغيرها من الرسوم والغرامات، وتخفيض العديد من الرسوم الحكومية الأخرى ولفترات تراوحت بين 3 أشهر ولغاية نهاية 2020، وتخفيض المخالفات المرورية، وإعفاءات من الإيجارات للمستأجرين في مراكز التسوق لمدة 3 أشهر.
