«الوطني الاتحادي» يناقش مشروع قانون اتحادي بشأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية

بدأت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته «عن بُعد» أمس، من خلال تقنية المؤتمرات المرئية «الفيديو كونفرنس»، برئاسة سعادة عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية، والذي يتكون من 11 مادة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من شذى سعيد علاي النقبي «مقرر اللجنة»، ود. شيخة عبيد الطنيجي، وسارة محمد فلكناز، وعفراء بخيت العليلي، وناصر محمد اليماحي، وضرار حميد بالهول.

وقال سعادة عدنان الحمادي إنه تم خلال الاجتماع مناقشة واعتماد خطة عمل اللجنة بشأن مشروع القانون الذي وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته التاسعة التي عقدت «عن بُعد» يوم 21 مايو الجاري على إحالته إلى اللجنة لدراسته ومناقشته، لافتاً إلى أن اللجنة فور إحالة مشروع القانون إليها قامت بإعداد كل ما يلزم لإنجازه بشكل دقيق، وتضمنت خطة العمل عقد اجتماع مع ممثلي الحكومة للرد على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة ومناقشة أية مقترحات بشأن بنوده ومواده.

وتابع أن اللجنة اطلعت كذلك على العرض التقديمي لمشروع القانون، واستعرضت نتائج الدراسات الاجتماعية والقانونية بشأنه، كما بدأت في مناقشة مواده، على أن تستكمل مناقشتها بشكل كامل خلال اجتماعها المقبل، ومن ثم ستعقد اجتماعاً مع ممثلي الحكومة، يعقبه إعداد التقرير النهائي لمشروع القانون ومن ثم اعتماده، تمهيدًا لرفعه لرئاسة المجلس لمناقشته في جلسة عامة.

وأشار الحمادي إلى أن الحكومة ارتأت اقتراح مشروع القانون، نظراً للتطورات التكنولوجية المتسارعة واستغلال البعض لها، وتعدد أشكال التعليم ومؤسساته، وانتشار مؤسسات التعليم العام والعالي، حيث رافق ذلك انتشار ظاهرة الشهادات العلمية الوهمية في كثير من دول العالم، منوهاً بأن الحاجة أصبحت ملحة نحو وجود تشريع منظم لحماية المجتمع والبيئة العلمية والتعليمية والتصدي إلى كافة الأخطار الناشئة عن ظاهرة الشهادات العلمية الوهمية.

وأفاد بأن مشروع القانون يهدف إلى مواجهة استغلال الشهادات العلمية الوهمية واستخدامها للتعيين في الوظائف في الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة، أو لأي غرض آخر.

وأكد أن المجلس الوطني الاتحادي يحرص دائما على تطوير أدوات تواصله مع جميع فئات المجتمع، من خلال دعوة مختلف الجهات المعنية والمختصة لاجتماعات اللجان، والقيام بالزيارات الميدانية التي تشمل مقار بعض الوزارات والمؤسسات الاتحادية في مختلف إمارات الدولة، وعقد الحلقات النقاشية، ودعوة ممثلي المؤسسات الحكومية والمجتمعية وجمعيات النفع العام وأصحاب الرأي وذوي الخبرة والاختصاص، للاستنارة بأفكارهم وآرائهم ومقترحاتهم حول مشروعات القوانين والموضوعات العامة التي يناقشها ويتبناها المجلس.

وأوضح الحمادي أن مشروع قانون اتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية يتضمن بحسب مذكرته الإيضاحية/11/ مادة، بحيث تناولت المواد/1-3/ تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان أهداف القانون، وبعدم الاعتداد بالشهادة العلمية الوهمية.

وتناولت المواد/8-4/ الأحكام المتعلقة بالعقوبات، فيما تناولت المواد/9-11/ الأحكام الختامية المتعلقة بإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، وإصدار القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.