عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بدء استئناف الحركة الاقتصادية في دبي لنشاطها، اعتباراً من الغد الأربعاء، حيث ستكون الحركة متاحة في الإمارة من الساعة 6 صباحاً حتى 11 ليلاً.
جاء ذلك، خلال ترؤس سموه اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي الذي عُقد عن بُعد، عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، وأعضاء اللجنة.
وأكد سمو ولي عهد دبي، خلال الاجتماع، أن القرار جاء بناءً على التقارير المرفوعة من اللجنة العليا، وما تضمنته من تقييم دقيق للموقف الراهن بمختلف أبعاده الصحية والاقتصادية والاجتماعية، في ضوء المستجدات المحلية، وكذلك التوجهات العالمية، على أساس يضمن استمرارية الحياة وعدم تعطيل القطاعات الأساسية، دون تهاون في التطبيق الدقيق لمختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها حالياً، ومن أهمها ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد المكاني بين الأشخاص بمسافة لا تقل عن مترين، واستخدام المواد المعقمة، وكذلك الحفاظ على غسل اليدين بالماء والصابون لفترة لا تقل عن 20 ثانية كلما تيسر ذلك، إمعاناً في الحماية والوقاية.
وشدد سموه على ضرورة مواصلة الجهات المعنية كافة في إمارة دبي جهودها في توعية المجتمع حول الاحتياطات الواجب على الجميع اتباعها بكل دقة، سواء المواطنين أو المقيمين، وفي الأوقات كافة، والتأكيد على المبدأ الذي أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمرحلة المقبلة، أن «الجميع مسؤول عن الجميع»، وهو الشعار الذي يجب على سائر أفراد المجتمع استيعاب مضمونه والعمل على تطبيقه بكل عناية، حيث إن اتباع التعليمات يعتبر من أهم المقومات التي ستساعد على استعادة الحياة لطبيعتها في أقرب فرصة.
وقال سمو ولي عهد دبي: «ندرك مدى الضغوط التي تعرضت لها قطاعات عديدة جراء الأزمة العالمية التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد، ولكن مجتمع الإمارات يظل دائماِ أقوى من كل التحديات، وتابعنا مدى عمق التأثير الذي تركته هذه الجائحة على أغلب دول العالم، لكن ما يميزنا هو قدرتنا على التعاطي بإيجابية مع المتغيرات، والمرونة الكبيرة التي يتسم بها أداء أغلب قطاعاتنا، وامتلاكنا المقومات التي تعيننا على التكييف مع مختلف الظروف... ونحن نعوّل على كل ذلك، وعلى ثقتنا في التزام جميع أفراد المجتمع، بالتعاون في التصدي لهذه الأزمة صفاً واحداً لنتمكن من تجاوزها في أسرع وقت ممكن».
واطلع سموه خلال الاجتماع على أحدث المستجدات المتعلقة بالأزمة الراهنة، ومدى استعداد مختلف القطاعات في دبي، لاسيما القطاع الصحي، للتعاطي مع شتى الاحتمالات خلال المرحلة المقبلة، في ضوء ما تم اتخاذه من إجراءات استباقية، ومن أهمها رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، من خلال التعاون الوثيق مع القطاع الخاص، إضافة إلى إقامة المستشفى الميداني في مركز دبي التجاري العالمي، والذي من الممكن الوصول بطاقته الاستيعابية إلى 3000 سرير، مع إمداده بالتجهيزات كافة والكوادر الطبية اللازمة لتشغيله بالكامل حال الحاجة لذلك - لا قدر الله.
كما اطلع سموه، خلال الاجتماع، على إمكانات المستشفى الميداني الذي تم بناؤه بمكرمة وتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في «دبي باركس آند ريزورتس» على مساحة 29 ألف متر مربع، ونفذته شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، ويستوعب 1200 مريض.
واستمع سمو ولي عهد دبي إلى شرح حول الاستعدادات التي تم اتخاذها تمهيداً للعودة التدريجية للحياة بصورتها الطبيعية، في ضوء الإجراءات الاحترازية المطبقة حالياً، ومن أهمها التباعد المكاني، والحفاظ على المسافة الآمنة بين الأشخاص، والالتزام باستخدام الكمامات والمواد المعقمة، وتفادي الأماكن المزدحمة، علاوة على التنبيهات المتعلقة بالممارسات المجتمعية التي يجب على الأسر الإماراتية والمقيمة تفاديها، ومن أهمها تبادل الزيارات والتجمعات.
وتعرف سموه على الاحتياطات والاستعدادات المتخذة من قبل الأجهزة الرئيسة في الإمارة للمرحلة المقبلة، ومن بينها هيئة الصحة في دبي، ومركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، والقيادة العامة لشرطة دبي، وجهاز أمن الدولة في دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني، ومؤسسة دبي للإسعاف، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ودائرة السياحة والترويج التجاري، ودائرة التنمية الاقتصادية، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وغيرها من الدوائر والهيئات والمؤسسات، بما يكفل تفادي أية تعقيدات غير مرغوبة من شأنها تقويض التقدم المُحرز حتى الآن في مواجهة الفيروس.
وطالب سموه بتشديد الإجراءات الرقابية من جانب جميع الدوائر والأجهزة التنفيذية المعنية، والتي تضمن التزام الجميع، سواء على مستوى المؤسسات أو الأسواق والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وكذلك الأفراد بتطبيق التدابير الوقائية بدقة، حيث يبقى الهدف الأول ضمان سلامة وصحة الجميع، وتجنيب المجتمع ما يمكن أن ينجم عن التهاون في تطبيقها من تبعات سلبية خطيرة، يمكن تفاديها بسهولة بمجرد اتباع التعليمات والمحافظة على تنفيذها بصورة دقيقة.
وفي ختام الاجتماع، أثنى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، لما تقومان به من جهود ضخمة وما تقدمانه من إسهامات محورية ضمن المنظومة الاتحادية العاملة على التصدي لفيروس كورونا وتفادي تداعياته السلبية التي طالت مختلف أنحاء العالم.
كما أعرب سموه عن تقديره لجهود اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي والجهات كافة، الاتحادية والمحلية التي تتضافر جهودها وتتكامل أدوارها لتخطي الأزمة الراهنة، والتي يتكاتف العالم أجمع في التصدي لها، مؤكداً سموه أن سلامة وأمن جميع المواطنين والمقيمين ستظل في مقدمة الأولويات التي توليها القيادة الرشيدة جل اهتمامها، وتحشد لها الإمكانيات كافة من أجل ضمان حمايتها في جميع الأوقات.
أعلى مستويات الحماية والوقاية
تواصل حكومة دبي جهودها من أجل ضمان أعلى مستويات الحماية والوقاية للمجتمع وأفراده كافة سواء المواطنين أو المقيمين، من خلال الدوائر والهيئات والمؤسسات المعنية، وذلك بتكثيف عمليات التعقيم للمنشآت والمناطق الحيوية، توازياً مع تكثيف الفحوص الطبية الرامية للكشف المُبكّر عن حالات الإصابة بفيروس كوفيد- 19 وعزل الحالات المؤكدة، وإحالة مخالطيهم، وكذلك الحالات المشتبه في إصابتها إلى الحجر الصحي بهدف محاصرة الفيروس، والحد من فرص انتشاره، لاسيما في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مع استحداث الحلول والتجهيزات التي تمكن الأطقم الطبية من تقديم تلك الخدمة لأفراد المجتمع كافة، حتى عبر الانتقال إلى مقار إقامة أصحاب الهمم وكبار السن من المواطنين والمقيمين، لضمان حمايتهم، وكذلك زيادة الرقابة على مختلف الجهات الخدمية والتجارية والأسواق، من أجل ضمان التطبيق الدقيق للإجراءات الوقائية، ومخالفة غير الملتزمين، سواء من الأفراد أو التجار أو المؤسسات، وذلك توازياً مع ما تقوم به الحكومة من إجراءات وتدابير اقتصادية عاجلة لمساعدة القطاعات الأكثر تضرراً من جراء الأزمة العالمية، ومن أهم تلك الإجراءات الإعلان عن حزمة تحفيزية بقيمة مليار ونصف المليار درهم منتصف شهر مارس الفائت، للتخفيف من الأعباء المالية المترتبة على أزمة جائحة كورونا، على قطاعات الأعمال، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة.
