الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قرقاش: ملتزمون بحماية حقوق الإنسان

قرقاش: ملتزمون بحماية حقوق الإنسان
22 مايو 2020 02:01

أبوظبي (الاتحاد)

أكّد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، أهمية ما تقوم به دولة الإمارات في تعزيز التعاون مع الشركاء، وتوسيع نطاق الشراكات لمكافحة هذه الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وحماية ضحاياها. 
وشدد معاليه، خلال إطلاق اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، تقريرها السنوي لعام 2019، على استمرارية جهود اللجنة في ظل الظروف الحالية المتعلقة بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وعزم الجهات المعنية على تقديم الدعم لضحايا الاتجار بالبشر لحمايتهم والتخفيف من معاناتهم جراء الاتجار بهم.
وفي إطار جهود الوقاية والمنع، أشار معاليه إلى أن الجهات المعنية في الدولة قامت بجهود حثيثة لتنفيذ برامج توعوية لكافة فئات المجتمع بشكل عام، وللضحايا المحتملين بشكل خاص، آخذة في الاعتبار التنوع الثقافي والجنسيات المختلفة التي تعيش في الدولة، وعليه تم إطلاق تلك الحملات بعدد من اللغات الرئيسية، استفاد منها أكثر من 1.436.971 شخصاً، وخاصة من فئة العمالة والعمالة المساعدة، حيث أولت الجهات المعنية، ومنها وزارة الموارد البشرية والتوطين، اهتماماً كبيراً لتوعية هذه الفـئة الهامة من المجتمع بالحقوق التي تكفلها التشريعات الوطنية في الدولة، لتوعيتهم من خلال المراكز التابعة لها، كشرط من شروط إصدار الإقامات للعمل في الدولة.
وأكد معاليه، أن من أولويات اللجنة الوطنية أيضاً، إعداد نخبة مؤهلة من الكوادر العاملة في مختلف الجهات في الدولة، وذلك من خلال طرح العديد من البرامج التدريبية للمختصين لإكسابهم المهارات والخبرات العلمية والعملية اللازمة لتمكينهم في التعامل مع جميع أنواع قضايا الاتجار بالبشر، وضمان حماية الضحايا، ففي عام 2019 تم تدريب 6209 مختصين، ومنهم العاملون في منافذ الدولة في برامج تتعلق بالكشف عن التزوير، والتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر، للمساهمة في تنفيذ التزامات الدولة في تشريعاتها الوطنية، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها في هذا الصدد. 

مخاطر غسل الأموال
كما أشاد معاليه، بجهود الجهات المعنية في الدولة، في إصدار «التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال»، الذي يهدف إلى وضع أولويات التحقيق لعدد من الجرائم، ومنها الاتجار بالبشر، مما يساهم في التشديد على تتبع الأموال غير المشروعة العائدة من تلك الجرائم أو المخصصة لها لمصادرتها، وذلك لتصبح أقل ربحية للمتاجرين، وبالتالي الحد من انتشارها.
وفيما يتعلق بإحصائيات القضايا، فقد أكد معاليه أنه بموجب القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006، في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتعديلاته، تمكنت جهات إنفاذ القانون والنيابات العامة في الدولة، من التصدي لـ 23 قضية اتجار بالبشر خلال العام 2019، ساهمت من خلالها في إحالة 67 متهماً للقضاء، ومساعدة 41 ضحيةً من ضحايا الاتجار بالبشر، مسجلةً بذلك انخفاضاً عن العام الماضي، حيث بلغ عدد القضايا 30 قضية. ووصلت العقوبات في بعض تلك القضايا إلى السجن المؤبد، والإبعاد عن الدولة، بينما لا تزال بعض القضايا متداولة في المحاكم.

مساعدات مالية
ودعماً لضحايا الاتجار بالبشر، ذكر معاليه بأن اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر تمكنت خلال العام الماضي من صرف مساعدات مالية قدرها 207.500 درهم من صندوق دعم ضحايا الاتجار بالبشر، حيث يعتبر الصندوق واحداً من أهم مبادرات اللجنة الوطنية، التي تهدف إلى دعم الضحايا في مشاريع صغيرة، أو استكمال التعليم، وغيرها من البرامج التي تساهم في ضمان الحصول على عمل، وبالتالي استقلالهم مادياً، حيث إن العوز والفقر أحد الأسباب المؤدية لاستغلال الضحايا في قضايا الاتجار بالبشر، وبهذا فقد تمكنت اللجنة الوطنية من تقديم نحو 970.200 درهم من إجمالي المساعدات منذ إطلاق المبادرة في عام 2014.

تعاون دولي
وتعزيزاً لجهودها في مجال التعاون الدولي، فقد أشار معاليه لأن اللجنة الوطنية سعت إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم الثنائية في مجال التعاون في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وحماية ضحاياه وصل عددها إلى 7 مذكرات تفاهم، وكان آخرها مع الفلبين، هذا بالإضافة إلى اجتماعات ثنائية لتفعيل مذكرات التفاهم مع جمهورية الهند وإندونيسيا ومملكة تايلاند، التي ساهمت في تحديد أطر ومجالات التعاون، من خلال تبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين.
وفي الختام، أكد معاليه بأن لدى الدولة مجموعة واسعة من السياسات والممارسات، التي تمكنها من مكافحة الاتجار بالبشر بحزم وفاعلية، من خلال تعزيز الشراكات، مؤكداً التزام الدولة بالعمل على الصعيد الوطني والدولي لمكافحة هذه الجريمة الحاطة بالكرامة الإنسانية، وتحرير ضحاياها من قيود الاستغلال.

دبلوم مكافحة الاتجار بالبشر
أشار معالي أنور قرقاش إلى أن اللجنة قامت بالإضافة إلى ذلك، بتسليط الضوء على تنفيذ دبلوم في مكافحة الاتجار بالبشر في دورته الخامسة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهو البرنامج المهني التخصصي الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي وإقليميا، والذي يعنى بالمعالجة العلمية والحصرية لجريمة محددة من الجرائم الجنائية، حيث إنه وللمرة الأولى يتم تنفيذ هذا البرنامج، بمشاركة عدد من المنتسبين من دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة، مما يساهم في تبادل الخبرات، والتي تعد فرصة لتعزيز العمل المشترك في ما بينهم. 

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©