عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
وافق المجلس الوطني الاتحادي، على مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة، والذي يهدف إلى وضع نظام لإدارة المخاطر الصحية وإعداد خطط الطوارئ الوطنية اللازمة لمواجهتها أو الحد منها، ووضع آليات رصد أسباب المرض والإصابة والوفاة بشكل كامل ومدقق.
ويتضمن مشروع القانون الذي أقره المجلس، عقوبة الغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم، لكل من يزود أي مؤسسة تعليمية أو ما في حكمها بأغذية لا تتوافق مع الاشتراطات والمعايير الصحية التي يجب توافرها فيها، إضافة إلى قيام وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون والتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية، بوضع ضوابط تعزيز وحماية صحة طلاب المؤسسات التعليمية والعاملين فيها.
جاء ذلك خلال الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ17، والتي عقدت أمس الأول «عن بُعد» وتواصلت حتى الساعات الأولى من صباح أمس، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، وبحضور معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، إضافة إلى أعضاء المجلس.
وثمن معالي صقر غباش خلال الجلسة، الدور المحوري لوزارة الصحة ووقاية المجتمع والعاملين ضمن الكادر الطبي من خط الدفاع الأول، خلال الفترة الاستثنائية التي نعيشها، معرباً عن تقديره للجهود التي تبذل باستمرار بهدف تعزيز الإجراءات المتخذة حالياً وتقديم كافة السبل الصحية الممكنة للمواطنين والمقيمين والتي تبرهن على كفاءة النظام الصحي في الدولة.
ومن جهته أكد معالي عبيد حميد الطاير، رداً على سؤال حمد الرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، حول دور المصرف المركزي في ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻔﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ، أن الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات منذ بداية تفشي كورونا على المستويين الاتحادي والمحلي، فعلى الصعيد الاتحادي تم اتخاذ قرارات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتضمنت حزماً لتخفيف وإلغاء وتعليق بعض الإجراءات وتمديد صلاحيات الخدمات الحكومية المنتهية دون مقابل لمدة 3 أشهر لمساعدة القطاع الخاص من شركات وأفراد.
وأضاف: اتخذ المصرف المركزي قرارات ووجه البنوك لإمكانية تأجيل أقساط القروض لعملائها من المؤسسات والشركات والعملاء إلى فترات محددة، كما أن هناك تسهيلات تمويل إضافية بأسعار إضافية لعملاء البنوك من الأفراد، وتم تخفيض الرسوم وأيضاً تحديد معيار قيمة القرض من مليونين إلى 4 ملايين درهم، مشيراً إلى أن دولة الإمارات هي الأولى في المنطقة بالنسبة للقطاع البنكي وهناك 8 ملايين حساب بنكي، وتتم مراجعة الإجراءات بشكل دوري.
وقال معاليه، رداً على سؤال آخر من مروان ﻋﺒﻴﺪ ﺍﻟﻤﻬﻴﺮﻱ، عضو المجلس، حول دور شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في التأكد من صحة البيانات والتسهيلات والالتزامات المالية على الأفراد والشركات محلياً ودولياً: إن الشركة التي تنشأ حسب القانون لا تتحمل شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية أية مسؤولية عن صحة المعلومات الائتمانية أو اكتمالها، وإنما تقع المسؤولية على أن يلتزم المزود بصحة المعلومات قبل تزويد الشركة بها وكذلك نص القانون على الضوابط ولن تتحمل الشركة المسؤولية عن أية أخطاء أو دقة في البيانات الواردة.
الصحة العامة
وتلت الدكتورة حواء الضحاك المنصوري، مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية، مشروع قانون الصحة العامة، والذي يعمل على الحد من المخاطر التي تؤثر أو قد تؤثر على صحة الإنسان والمجتمع، ووضع وتطوير آليات تقييم التأثيرات البيئية والتغيرات المناخية على الصحة العامة والعمل على وضع آليات الحد من تلك التأثيرات، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية وزيادة توعية المجتمع بأساليب وقاية صحة الإنسان.
ونص مشروع قانون الصحة العامة الذي يتكون من 38 مادة، على أن تقوم وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون والتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية بوضع السياسات اللازمة للوقاية من الأمراض السارية، بما فيها الأمراض المنقولة من الحيوان والتي قد تشكل خطراً على الصحة العامة، والعمل على مكافحتها، كما تتولى الوزارة التنسيق وتقديم الدعم للجهات المعنية بالتوطين في الدولة للتمكين من تحقيق زيادة متصاعدة في نسب التوطين في الكوادر الطبية العاملة في الدولة.
ووفقاً لمشروع القانون تتولى وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية وضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالصحة العامة، وإعداد الخطط والبرامج المتعلقة بالوقاية والاستجابة الفورية في المجتمع وآليات تنفيذها وتقييمها، كما تقوم الوزارة بوضع ضوابط وسياسات الغذاء الصحي المتوازن، ومراقبة تنفيذ ذلك، بما يشمل الحد من استهلاك الأغذية غير الصحية، والتشجيع على استهلاك الأغذية الصحية، بما يضمن الحصول على غذاء صحي متوازن، ووضع القواعد المنظمة للإعلانات الخاصة بالأغذية.
جلسة استثنائية
ويعقد المجلس الوطني الاتحادي اليوم، جلسة استثنائية حول مشروع قانون اتحادي بشأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة، بعد أن تمت إحالة مشروع القانون بصفة الاستعجال إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية أمس الأول، وذلك بناء على طلب الحكومة، حيث من المتوقع أن يسهم مشروع القانون في حال إقراره، برفع تصنيف دولة الإمارات من المركز الـ16 عالمياً وحتى الـ9 عالمياً في مؤشرات ضمان الحقوق في الأموال المنقولة.
أنماط الحياة الصحية
نص مشروع القانون على أن تلتزم الجهات المعنية بالتنسيق مع الجهة الصحية لوضع سياسات وتدابير دعم وتشجيع النشاط البدني وممارسة الرياضة واتباع أنماط الحياة الصحية، وتلتزم الجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بوضع سياسات وتدابير مكافحة التبغ ومشتقاته، وفقاً للتشريعات النافذة بالدولة، كما حدد اشتراطات الإعلان الصحي وتشمل ألا يكون مضللاً وألا يتضمن أموراً غير حقيقية تخدع الرأي العام وألا يتسبب في الإضرار بالصحة العامة، وأن يستوفي الشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
وغلظ مشروع القانون العقوبات بحيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم، كل من يخالف اشتراطات الغذاء الصحي واشتراطات بطاقات البيانات الغذائية للغذاء الصحي واشتراطات المكملات الغذائية الصحية والمنتجات العشبية، والقواعد المتعلقة بتوفير الخيار الغذائي الصحي البديل، كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم، كل من يخالف الشروط والضوابط المتعلقة بتسويق الأغذية والمنتجات ذات العلاقة بالرضع أو بيعها.
ووفقاً لمشروع القانون، فإنه يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم الشخص المسؤول في مكان تقديم أو بيع هذه الأغذية في المؤسسة التعليمية أو ما في حكمها إذا كان على علم بذلك، كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 150 ألف درهم، كل من قام بنشر أو بث إعلان صحي بالمخالفة لقواعد واشتراطات نظام الإعلانات الصحية.
الإمارات سبّاقة في العمل الخيري والإنساني عالمياً
أكد المجلس الرمضاني الافتراضي للمهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، بمشاركة 7 من قيادات العمل الخيري والإنساني في الإمارة، والذي حمل عنوان «العمل الخيري في الإمارات في ظل أزمة كورونا، كوفيد- 19»، أن ما قدمته مؤسسات العمل الخيري الإماراتي، أثبت كفاءة عالية وقدرات كبيرة للمؤسسات الخيرية والإنسانية الوطنية في مواجهة الأزمات وحالات الطوارئ. وأكد المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، أن الامارات سباقة في العمل الخيري والإنساني، وتقوم بدور كبير في مواجهة الوباء والقضاء عليه، وأثبتت كفاءتها وجاهزيتها للتعامل مع مثل هذه الظروف الاستثنائية والحساسة، وأظهرت مصداقيتها لمواطنيها والمقيمين على أرضها، وللعالم أجمع، وأعرب عن بالغ الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة وحكومة الإمارات، التي تقود عمليات التصدي للفيروس ومشروع الإمارات للقضاء على الوباء.
مناقشة أهمية «مواكبة علماء الفقه المستجدات العالمية»
نظمت جامعة محمد الخامس أبوظبي، أمس، محاضرة بعنوان «تحصيل غرض المقاصد في تفصيل المرض الوافد لأبي جعفر الأنصاري»، ألقاها الدكتور رضوان الحصري، وذلك ضمن موسمها الرمضاني الأول «روح وريحان».
وأكد الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس أمناء الجامعة، أهمية مواكبة علماء الفقه المستجدات العالمية، والاجتهاد في دراستها، وأضاف: «لقد حرصنا على انتقاء مواضيع الموسم بعناية، بحيث تكمل المحاضرات بعضها بعضاً، وتقدم محتوى متميزاً يخدم المجتمع ويجيب عن أبرز تساؤلاته».
وقدّم الدكتور رضوان الحصري في بداية محاضرته، تعريفاً مفصلاً لمؤلف الكتاب أحمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد ابن خاتمة الأنصاري.
«الإمارات للدراسات» يناقش مفهوم الإحسان وقيمته
نظم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أمس وفي إطار أنشطته وفعالياته المعرفية والثقافية، محاضرته رقم (748)، عن بُعد، بعنوان «غصون الإحسان»، قدمتها ماريا محمد الهطالي، كبير الوعَّاظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وتم بث المحاضرة عبر قناة المركز على «يوتيوب»، حيث تابعها جمهور من المفكرين والكتاب والمثقفين والصحفيين، بالإضافة إلى عدد من المهتمين.
وفي بداية المحاضرة، وجهت الهطالي الشكر إلى سعادة الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام المركز، على توجيه الدعوة إليها لتقديم هذه المحاضرة، مثمنة جهود سعادته في إدارة المركز الذي يعد صرحاً علمياً وبحثياً ومنارة ثقافية وفكرية ليس في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة العربية فحسب، وإنما في مختلف أرجاء العالم أيضاً.
