الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«مالية الوطني» تعتمد تقريرها بشأن مشروع قانون ضمان الحقوق في الأموال المنقولة

«مالية الوطني» تعتمد تقريرها بشأن مشروع قانون ضمان الحقوق في الأموال المنقولة
21 مايو 2020 00:18

اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته «عن بعد» أمس برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، تقريرها الذي أعدته بعد الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي بشأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة الذي يتضمن «50» مادة.
وقال العابدي، إن اللجنة ناقشت مواد مشروع القانون بحضور ممثلي وزارة المالية، على مدى اجتماعين اطلعت خلالهما على جميع الأوراق الفنية المتعلقة بالقانون، واعتمدت تقريرها بعد الاطلاع على أراء ممثلي الحكومة وتبادل الرأي على تعديلات التي أجرتها اللجنة على بعض بنود مشروع القانون والتي تصب جميعها في دعم الاقتصاد والوطني، وتحقيق التنافسية للدولة.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت جميع مواد مشروع القانون البالغة «50» مادة بعد، بعد وردوه بصفة الاستعجال إلى المجلس الوطني الاتحادي، مؤكداً حرص المجلس الوطني الاتحادي على المساهمة في تطوير المنظومة التشريعية التي تتعلق بالقطاعات كافة، ومواكبة توجهات الدولة ورؤيتها واستراتيجياتها. وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من: ميره سلطان ناصر محمد السويدي مقررة اللجنة، ود. طارق حميد مطر محمد الطاير، وعائشة رضا حسين البيرق، وأسامه أحمد عبدالله الشعفار، وعائشة راشد سلطان ليتيم آل علي، ومروان عبيد علي عبيد المهيري.
حضر الاجتماع يونس خوري وكيل وزارة المالية، والدكتور حسام التلهوني مستشار معالي وزير المالية، وعبدالله لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وحنان أهلي مدير تنفيذي قطاع التنافسية في الهيئة، وعالية الجروان باحث رئيسي إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة.
وقال سعيد راشد العابدي، إنه استناداً إلى المذكرة الإيضاحية فإن الحكومة اقترحت هذا التشريع نظراً لتحسين اندماج اقتصاد الدولة في الاقتصاد العالمي عبر تبني المعايير المعترف بها دولياً وأفضل الممارسات العالمية، وليحل هذا المشروع محل القانون الاتحادي رقم «20» لسنة 2016 بشأن رهن الأموال المنقولة ضمانا لدين، وذلك لتعزيز الإطار القانوني لممارسة الأعمال، وزيادة الجاذبية الاستثمارية للدولة، وبالتالي تحقيق مكاسب على مستوى الاقتصاد الكلي، حيث يهدف مشروع القانون إلى تعزيز تقدم الدولة في مؤشرات التنافسية الدولية، وزيادة جاذبية الدولة في مجال استقطاب رؤوس الأموال.
وأكد أن ثقافة التنافسية تلعب دوراً كبيراً في قياس جهود الحكومات لتطوير الحلول المتوازنة والمبتكرة التي تعزز رفاهية المواطنين من خلال اعتماد أفضل السياسات والتشريعات، وتحقيق الازدهار المستدام في ظل المحافظة على التوازن بين الإنتاجية العالية ورفع مستوى جودة الحياة، مما يؤدي إلى رفع تنافسية اقتصاد الدولة، وبالتالي جذب رؤوس الأموال وزيادة رقعة الاستثمارات في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني. وتناولت بنود مشروع قانون اتحادي بشأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة، وبحسب المذكرة الإيضاحية تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان نطاق تطبيق القانون، والأحكام المتعلقة بالأموال التي يجوز أن تكون ضمانات، والأموال المستثناة من أحكام القانون، والرهن المجرد من الحيازة، والأحكام المتعلقة بإنشاء السجل، وحق الاطلاع على السجل، والأحكام المتعلقة بإنشاء حق الضمان، والحفاظ على الضمانة، والأحكام المتعلقة بنفاذ حق الضمان في مواجهة الغير، ونفاذ حق الضمان على العوائد، وتسجيل الإشهار، وأحكام خاصة بالذمم المدينة، وحوالة حق الضمان، وإشهار الحجز على الضمانة، وإلغاء الإشهار، وآثار النفاذ في مواجهة الغير.
كما تناولت البنود الأحكام المتعلقة بحق التتبع، وأولوية حق الضمان لتمويل الشراء، وأولوية حق الضمان على العقار بالتخصيص، بالإضافة إلى أولوية الحق في إجراء المقاصة، والأولوية على المحاصيل الزراعية، وحق الضمان على الأشياء المثلية، التنازل عن مرتبة الأولوية، والأحكام المتعلقة بحقوق المضمون له حائز الضمانة، وعرض تملك الضمانة، وحق المضمون له بالتنفيذ على الضمانة بالإرادة المنفردة، التنفيذ على الضمانة إذا كانت ذمة مدينة أو سندات خطية أو حسابات دائنة. وتناولت الأحكام المتعلقة بطلب وضع اليد للتنفيذ على الضمانة، وتسديد الالتزام المضمون، والأمر بالسماح بوضع اليد، وإصلاح الضمانة لإعدادها للبيع أو لاستغلالها، وإجراءات البيع، وانتقال الحقوق عند البيع، بالإضافة إلى تطهير الضمانة من الالتزامات، والأحكام المتعلقة بإيداع حصيلة التنفيذ، وتوزيع حصيلة التنفيذ، ووقف التنفيذ، وإفلاس الضامن، وتعويض الضامن والمضمون عنه، والأحكام المتعلقة بالعقوبات، والمسؤولية عن الشخص الاعتباري، والعقوبة الأشد.
كما تناولت بنود مشروع القانون الأحكام المتعلقة بالإخطار والتبليغ وفق أحكام هذا القانون، والقانون الواجب التطبيق على حقوق الضمان على المال المعنوي، وأولوية تطبيق أحكام هذا القانون، والأحكام الختامية إصدار اللائحة التنفيذية، والمعاملات السابقة وتوفيق الأوضاع، وإلغاء التشريعات، ونشر القانون والعمل به.

 

المصدر: وام
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©