يُعرّف الذكاء الاصطناعي على أنه تمتع الآلة أو الكمبيوتر بمهارات وقدرات ترتبط بالذكاء البشري، مثل القدرة على الفهم والتعلم والتحليل والاستنتاج وحل المشاكل واستخدام قواعد المنطق والتخطيط والتفكير النقدي، وربما حتى الابتكار والإبداع.
وتتعدد وتتنوع المجالات والقطاعات التي تشهد تزايداً مستمراً في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ففي المجال الطبي والرعاية الصحية مثلا، يطبق الذكاء الاصطناعي من خلال استخدام لوغاريتمات معقدة وبرامج كمبيوتر، يمكنها محاكاة ومطابقة القدرات الذهنية البشرية، بغرض تحليل بيانات ومعلومات طبية معقدة، واستغلال قدرة هذه اللوغاريتمات على محاكاة الاستنباط والاستدلال البشري.
ومنذ أن اجتاح وباء «كوفيد-19» العالم، تعالت الأصوات المطالبة بتطوير وتفعيل تقنيات وبرمجيات الذكاء الاصطناعي، لوقف انتشار المرض، وخفض ثمنه الإنساني والاقتصادي. ولعل من أبرز تلك الأصوات كان رئيسة جمهورية إستونيا «كيرستي كاليولايد» التي أطلقت نداءً عالمياً نهاية مارس الماضي، لجميع خبراء علوم الكمبيوتر ومتخصصي البرمجيات، للتعاون معاً من أجل الخروج بحلول عملية في مواجهة كوفيد-19. وعلى المنوال ذاته، نظمت الحكومة الألمانية، ولنفس الغرض، «هاكاثون» (hackathon) استمر لمدة 48 ساعة وشارك فيه أكثر من 42 ألف شخص حول العالم. و«الهاكاثون» هو حدث يجتمع فيه مبرمجو الكمبيوتر والمتخصصون، ليتشاركوا ويتعاونوا بشكل مكثّف لتطوير برمجيات بغية أهداف محددة، ويستمر على العادة يوماً، وقد تصل مدته أسبوعاً كاملاً.
وفي فبراير الماضي، أطلقت الصين تطبيقاً على الهواتف المحمولة، يمكنه «تعقّب المخالطين» لصاحب الهاتف، وإذا ما تم التنبه إلى احتمال حدوث العدوى، لا يكتفي التطبيق بتوصية المستخدم عزل نفسه والخضوع للحجر الصحي، بل يقوم أيضاً بتبليغ السلطات الصحية. وفي تايوان وسنغافورة وكوريا الجنوبية، لجأت السلطات إلى تحليل البيانات الضخمة المستقاة من الهواتف المحمولة، عبر العملية المعروفة باسم «تعدين البيانات» (Data Mining)، لتعقب المصابين بالفيروس، وكل من خالطوهم. أما الحكومة الروسية فلجأت إلى تقنية التعرف على الوجوه (Facial Recognition)، لتتبع من كسروا أوامر العزل ولم يلتزموا بإجراءات الحجر الصحي. وبشكل مماثل في إيطاليا، أظهر تحليل بيانات الهواتف المحمولة، أن 40 في المئة من السكان لا يلتزمون بإرشادات التباعد الجسدي.
وجدير بالذكر هنا أن تفعيل وتطبيق هذه التقنيات، قد أثار حفيظة العديد من مؤسسات الحقوق المدنية، نتيجة تعديها على الحرية الفردية وانتهاكها للخصوصية، وهو ما يخشى البعض أن يستمر حتى بعد انحسار الوباء الحالي.