عدد اليوم
مبادئ أساسية ترتكز عليها الإمارات في استجابتها لإجراءات مكافحة وباء «كورونا»، على رأسها الشفافية في إطلاع الجمهور محلياً، والمنظمات الدولية المعنية على كل مستجد، وبشكل دوري، وحرصها على ضمان حقوق الجميع دون تمييز، عبر تأمين أفضل سبل الفحص وأرقى معايير الرعاية الطبية للمصابين من مختلف الفئات، وتوفير الغذاء والدواء.
ثقة المجتمع الدولي في تدابير الإمارات منذ بداية الأزمة، تنطلق من العلاقة التي استطاعت الدولة بناءها عبر التواصل مع مختلف المنظمات الدولية المعنية، وتمثلت في حرص، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي على توضيح مختلف تلك الإجراءات في رسالتين منفصلتين لمديري منظمتي الصحة والعمل الدوليتين، تفعيلاً لمنظومة التنسيق وإعلاء لقيم التضامن الدولي وأهميتها في الانتصار على الجائحة.
في مجال العمال، ارتكزت الإجراءات على حماية حقوق هذه الفئة الهامة من المجتمع، بتعزيز الأمن الوظيفي ودعم الاقتصاد وإعداد برامج توعية بمختلف اللغات وتأمين الفحوصات والغذاء والرعاية الصحية مجاناً، إلى جانب التزام الحكومة بمبدأ أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في عدم التخلي عن أي شخص، وتأمين العودة الطوعية للعامل، وتسهيل إجراءات الإقامة والنقل وتوفير معدات الحماية وشروط التباعد في مواقع العمل.
حق الإنسان في التعليم والصحة والعمل، هو الأساس في مختلف إجراءات الدولة، وتحديداً في هذه الأزمة العالمية، فالخدمات مؤمنة للجميع مواطنين ومقيمين، انطلاقاً من إدراكها للآثار الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية للجائحة، وتعمل الدولة جاهدة على تبني أفضل الممارسات للتخفيف من هذه الآثار على العمال المقيمين وعلى وتيرة التنمية.
