تقرير لمؤسسة دبي للمستقبل: تسارع نمو التكنولوجيا المالية في الإمارات

دبي (الاتحاد) 

أكد تقرير «الحياة بعد كوفيد-19: مستقبل التقنيات المالية»، الذي أطلقته مؤسسة دبي للمستقبل، أن التكنولوجيا المالية تسجل نمواً متسارعاً في دولة الإمارات والمنطقة عموماً، نتيجة لتزايد الاعتماد عليها، في ظل الظروف التي يشهدها العالم.  ويستعرض التقرير أبرز خصائص هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر من أكثر القطاعات الاقتصادية المستعدة لمواجهة الأزمة، إذ تشير التوقعات العالمية إلى أنه يخرج من تحديات المرحلة الحالية بحالة أقوى، نتيجة تحول الناس إلى الاعتماد على الخدمات الرقمية على نطاق أوسع، ونجاح هذه الخدمات بتجاوز الأزمة بفضل كفاءتها وموثوقيتها وقدرتها الواضحة على التأثير بالمنظومة الاقتصادية العالمية.  
ويأتي تقرير «الحياة بعد كوفيد-19: مستقبل التقنيات المالية»، ضمن سلسلة تقارير تصدرها مؤسسة دبي للمستقبل، تستشرف خلالها مستقبل القطاعات الحيوية في دولة الإمارات والمنطقة بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، والتغيرات والتوجهات الرئيسة التي يشهدها العالم.
 
الاتجاه السائد
وقال التقرير: إن قطاع التقنيات المالية سيكون من المجالات الأكثر نمواً، بالمقارنة مع قطاعات أعمال أخرى تعاني التأثيرات السلبية لتحديات «كورونا»، مثل السياحة والطيران والتجارة والتجزئة، بسبب انخفاض الطلب وكفاءة أداء عمليات سلاسل التوريد، إذ يقدر اتحاد النقل الجوي الدولي أن يخسر قطاع الطيران نحو 250 مليار دولار، ومن المتوقع أن تنخفض أرباح شركات تجارة التجزئة التقليدية نحو 430 مليار دولار في الولايات المتحدة الأميركية وحدها. 

أخبار ذات صلة

السيتي يهنئ العين بالتأهل المستحق

الصحف السعودية: كريسبو في الرياض قهر النصر والهلال

مؤشرات عالمية 
وذكر التقرير، أن معدل تحميل التطبيقات المالية شهد ارتفاعاً ملحوظاً منذ بدء تطبيق إجراءات الإغلاق وحظر التجوال في معظم دول العالم، إذ ازداد استخدامها بنسبة 72% في آخر أسبوع من شهر مارس، وفق بيانات شركة ديفير للاستشارات المالية، وازداد متوسط تحميلها على أساس أسبوعي بنسبة 20% بين الربع الرابع 2019 ونهاية الربع الأول 2020.

مرحلة حاسمة 
ورغم أن فكرة استعانة الحكومات بالعملات الرقمية لمواجهة الأزمة الاقتصادية ما زالت قيد المناقشة، إلا أن أفضليتها على العملات التقليدية تبدو أكثر وضوحاً الآن، وعلى سبيل المثال، أشار بنك إنجلترا في مارس 2020 إلى أن العملات الرقمية «ستزيد نظريّاً خيارات السياسات المتاحة» بالسماح للمصارف المركزية بتطبيق أسعار الفائدة السلبية، فتشجّع المصارف على الإقراض بحرّية أكبر، دون أن تؤدي إلى توجه المستخدمين نحو ادخار الأموال.