عدد اليوم
هدى جاسم (بغداد)
أعلن العراق عن تشكيل لجنة لإجراء انتخابات مبكرة وأخرى للتفاوض الاستراتيجيّ مع واشنطن.
وذكرت وزارة الخارجيّة في بيان «أن مندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة محمد بحر العلوم ألقى كلمة العراق نيابة عن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظميّ في جلسة مجلس الأمن».
وأكّد المندوب الدائم في كلمة رئيس الوزراء على أهمّية صون سيادة العراق، وتعزيز القانون وحصر السلاح بيد الدولة، ومنع الدول الأخرى من تحويل أرض العراق إلى ساحة للصراعات أو منطلق لتوجيه هجمات ضدّ دولة ثالثة.
وشدَّد المندوب الدائم على أنّ أولويّات الحُكُومة هي تكثيف الجُهُود لمُواجَهة جائحة كورونا، وصياغة مُسوّدة ميزانيّة استثنائيّة تُعزّز القدرة على مُواجَهة الأزمات الماليّة والاقتصاديّة.
وكشف المندوب الدائم عن حرص الحُكُومة على إطلاق الرواتب بلا تأخير، وتعويض ذوي الشهداء والجرحى من المتظاهرين، وتشكيل لجنة خبراء لدعم المُفوّضيّة المستقلة العليا للانتخابات في جُهُودها لتنظيم انتخابات مُبكّرة، وتشكيل لجنة خاصّة للتهيئة للمفاوضات الاستراتيجيّة مع الولايات المتحدة الأميركيّة.
وأعرب المندوب الدائم عن رغبة العراق في تجديد ولاية بعثة يونامي لعام واحد.
ورحب أعضاء مجلس الأمن الدولي بتشكيل حكومة عراقية جديدة برئاسة مصطفى الكاظمي.
كما رحب المجلس ببيان بتعهد حكومة العراق بالتعامل مع كوفيد-19، وتقديم إصلاحاتٍ مُجديةٍ بشكلٍ عاجلٍ تهدف إلى تلبية مطالب الشعب العراقي المشروعة بشأن الفرص الاقتصادية والحكم الرشيد والمشاركة السياسية والتشريعات الانتخابية. ورحب أعضاء مجلس الأمن بالتزام حكومة العراق بإجراء تحقيقات شفافة في العنف ضد المتظاهرين.
وجدد أعضاء مجلس الأمن تأكيد دعمهم لأمن العراق ومواصلة الحرب ضد الإرهاب، بما في ذلك ضد تنظيم (داعش). وأكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم لاستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه وازدهاره.
وفي بغداد أمهل متظاهرو ساحة التحرير رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي شهراً، لتنفيذ 8 مطالب، بينها محاكمة سلفه عادل عبد المهدي، بتهمة «قتل» محتجين، جاء ذلك في بيان تُلي وسط «ساحة التحرير» في بغداد.
وأثنى البيان على «الوجهة الإصلاحية» لحكومة الكاظمي. وأمهل البيان الكاظمي، شهراً، لتنفيذ 8 مطالب، مهدداً في حال عدم تنفيذها بـ«تصعيد الاحتجاجات حتى إسقاط العملية السياسية برمتها».
وشملت المطالب «محاكمة قتلة المتظاهرين وعلى رأسهم عبد المهدي وتعويض أسرهم، وتحديد موعد لانتخابات مبكرة، وإدارة قضاة متقاعدين مستقلين لمفوضية الانتخابات (رسمية)». كما تضمنت «إعادة النازحين لمناطق سكناهم، وكشف مصير المفقودين»، علاوة على «خفض رواتب كبار المسؤولين، وتفعيل قانون الأحزاب، وتحقيق الإصلاح الاقتصادي والسياسي، وإلغاء المجالس المحلية غير الفعالة».
