عدد اليوم
هالة الخياط (أبوظبي)
كشفت رزان خليفة المبارك، العضو المنتدب لهيئة «البيئة - أبوظبي»، عن أن الهيئة تخطط لزيادة مساحة المناطق المحمية لتصل إلى 30% من المساحة الإجمالية لإمارة أبوظبي، الأمر الذي يعزز الدور الريادي على المستوى العالمي للإمارة في حماية الطبيعة واستدامة مواردها.
وقالت في حوار مع «الاتحاد» إن الهيئة تسعى لحماية الأنواع والنظم البيئية التي تعيش فيها والحفاظ عليها للأجيال القادمة ن خلال إنشاء وإدارة المحميات الطبيعية، وأضافت أن «البيئة - أبوظبي»، بالتعاون مع صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية، تشارك بشكل كبير في الجهود المبذولة للمحافظة على الطبيعة محلياً وعالمياً. فالروح التي تعمل بها كلتا المؤسستين واحدة، وتعتمد على مبدأ أن الأنواع والطبيعة هي الأصول الأساسية لحماية الإنسان وديمومة الحياة، أو رأس المال الطبيعي. ففي حين تركز هيئة البيئة – أبوظبي معظم جهودها على حماية الأنواع محلياً، يركز صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية على الجهود العالمية للحفاظ على الأنواع والطبيعة.
وأشارت رزان المبارك إلى أن هيئة البيئة – أبوظبي تعمل على حماية العديد من الأنواع في إمارة أبوظبي. وتشمل جهود المحافظة بشكل عام، إنشاء وإدارة المحميات الطبيعية التي تمثل الموائل الرئيسة الحرجة والمهمة، مضيفة: ففي منطقة الظفرة، تعمل الهيئة بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس مجلس إدارة الهيئة، لإعادة توطين المها العربي في محمية قصر السراب ومحمية المها العربي، في حين أن جهودها لحماية أبقار البحر في المنطقة تركز على إدارة شبكة من المحميات البحرية، التي تنظم حركة القوارب وصيد الأسماك وغيرها من الأنشطة. كما تعمل الهيئة على حماية العديد من أنواع النباتات البرية المحلية في بيئاتها الطبيعية وإدارتها من خلال «شبكة زايد للمحميات الطبيعية»، حيث يتم من خلال مشتل بينونة إكثار النباتات المحلية والمحافظة عليها، واستخدام الشتلات المنتجة في مشاريع الهيئة المختلفة، كإعادة تأهيل بعض الموائل البرية في المحميات الطبيعية.
الكائنات الحية
وعن عمل صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية، أشارت المبارك بصفتها عضواً للصندوق، إلى أنه تم وضع استراتيجية مختلفة تعتمد على حماية الأنواع بصورة رئيسة، حيث يقدم الصندوق منحاً مالية صغيرة، لا تتجاوز قيمة كل منها 25000 دولار لمشاريع الحفاظ على الأنواع على مستوى العالم، لضمان تغطية أكبر عدد ممكن من مشاريع المحافظة على الطبيعة في العالم واستدامة الدعم المادي، بما يضمن حماية عدد أكثر من الأنواع. علاوة على سهولة مراقبة وإدارة تلك الاستثمارات وضمان عدم هدرها في أغراض غير مخصصة لها.
وعن آلية تعامل الصندوق مع المنح، أوضحت المبارك أن الصندوق يستقبل الطلبات على مدار العام، ويقوم باستعراضها ثلاث مرات سنوياً. وتستغرق عملية الحصول على المنحة من تاريخ تقديم الطلب أقل من ثلاثة أشهر، فسرعة وفعالية النظر في الطلبات تضمن حصول الباحثين والناشطين في مجال المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض والعاملين في الميدان، على الدعم المالي في فترة زمنية قصيرة تتيح الفرصة للبدء بتنفيذ المشروع فوراً، خاصة في الحالات التي تتطلب تدخلاً عاجلاً.
وقالت: إن الصندوق يؤمن بالدور الذي يلعبه الفرد في الحفاظ على الطبيعة. فالأفراد باعتبارهم خط الدفاع الأول في المحافظة على الطبيعة، والاستفادة من مكامن القوة التي يتمتع بها الباحثون والنشطاء البيئيون الذين يعملون في الميدان ومع المجتمعات المحلية بشكل مباشر لحماية الطبيعة ومواردها الحية، وإيجاد حلول ذكية ومبتكرة للحد من التهديدات المتزايدة التي تتعرض لها تلك الموارد وضمان بقائها لمدى زمني طويل.
وعن دور الهيئة والصندوق في تحسن حالة الأنواع المهددة بالانقراض وتغيير تصنيفها في القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، أكدت المبارك أن جهود المؤسستين تحدث فرقاً كل يوم. فمن خلال الدعم الذي قدمه الصندوق لأكثر من 2000 مشروع في 160 دولة، نجحنا في تحسين وضع أكثر من 1300 كائن حي، ونحن نتابع عن كثب وبصورة مستمرة مشاريع الأنواع التي يدعمها الصندوق. فعلى سبيل المثال، اكتشف دعاة الحفاظ على البيئة، الذين ندعمهم، مواقع تعشيش طائر النوء أسود الرأس في جزيرة هيسبانيولا، وأصبحوا بفضل هذا الدعم قادرين على حماية هذه المواقع. كما تمت إعادة اكتشاف ضفدع كهف زيمبابوي، الذي لم تتم رؤيته منذ أكثر من 50 عاماً، في حين نقوم بدعم مجموعة من المشاريع لحماية الأسماك المحلية من مخاطر الأنواع الدخيلة في أستراليا.
وأوضحت المبارك، أن «الأنواع» المدرجة في القائمة الحمراء هي نتيجة لعملية طويلة تستند إلى التغيير طويل المدى مع مرور الوقت، وهي تضم عدداً قليلاً جداً من الأنواع تم إدراجه في القائمة، قياساً إلى عدد الأنواع المعروفة عالمياً. وقد نجحنا في تغيير تصنيف «المها العربي» في القائمة من «مهددة بالانقراض» إلى «معرضة للانقراض». وقد تحقق هذا الإنجاز المذهل على مدار أربعة عقود، وتطلّب جهود العديد من المنظمات المختلفة. وكانت هيئة البيئة-أبوظبي واحدة من المؤسسات التي ساهمت بشكل كبير في استعادة هذا النوع، ويجب الإشارة هنا إلى أن هذا الإنجاز العالمي لم يكن ليتحقق لولا دعم ورؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، التي أنشأت المناطق المحمية في جميع أنحاء الدولة، وساهمت في حماية الأنواع والتنوع البيولوجي.
إنقاذ «سانتا كروز» وتوطينها في جزر سليمان
أوضحت رزان المبارك أنه كجزء من برنامج المنح التي يقدمها، غالباً ما يستجيب الصندوق لحالات الطوارئ عندما يقترب أحد الأنواع من حافة الانقراض، على سبيل المثال، في نوفمبر 2017، علم الصندوق بأن العديد من الحمام الأرضي «سانتا كروز» المدرجة في القائمة الحمراء للاتحاد العالمي لحماية الطبيعة، قد صودرت في مطار جزر سليمان، وتوجد أعداد قليلة من هذه الطيور في الجزر الواقعة في جنوب المحيط الهادئ. وكان تجار الحياة البرية قد قاموا باصطياد عدد من هذه الطيور من البرية، وكانوا بصدد نقلها إلى أحد جامعي الطيور عندما تمت مصادرتها من قبل السلطات المحلية. احتاجت منظمة معنية بالطيور إلى بضعة آلاف من الدولارات لنقل اختصاصي طيور إلى الجزيرة لبناء قفص، ووضع نظام غذائي مناسب للطيور. وتمكن الصندوق، إلى جانب العديد من المؤسسات الأخرى بما في ذلك جمعية الطيور العالمية وحديقة حيوان سنغافورة، من إنقاذ الطيور، ويعملون الآن في محاولة لإعادة توطين هذا النوع في الجزيرة التي تم في الأصل أسرها منها، وهذا مثال واحد فقط من بين الكثير من المساهمات الفعالة التي تمكن الصندوق من تقديمها للمحافظة على الأنواع في جميع أنحاء العالم.
