سنة بعد أخرى تثبت دولة الإمارات العربية المتحدة ريادتها العالمية في مؤشرات التنافسية، وتنال المراكز الأولى عربياً، والمتقدمة عالمياً في العديد من التقارير التي تدل على نجاح استراتيجياتها القائمة على التنوع والابتكار، وتشير إلى أن الدولة ماضية بخطى قوية وسريعة نحو إحراز الرقم واحد في كل مؤشرات التنافسية الرقمية والاقتصادية. الإنجاز الملهم الذي حققته دولة الإمارات مؤخراً يكمن في تصنيفها بين المركزين الأول والعاشر عالمياً، ضمن 71 مؤشراً للتنافسية خلال عام 2019، ليعكس ذلك كله حصيلة الإنجازات الثرية التي حققتها الدولة خلال سنوات قليلة.
وبحسب ما ورد في تقارير عدّة، صدرت عن المؤسسات العالمية المتخصصة، وآخرها تقرير الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء السنوي للتنافسية 2019، فإن الحكومة الاتحادية عملت على تنفيذ حزمة من السياسات والإجراءات والاستراتيجيات التي مكّنت الدولة من تحقيق أعلى المعايير اللازمة لتحقيق التنمية والتحول الاقتصادي، مدعومة بمجموعة من المزايا التنافسية التي تملكها على الأصعدة كافة، ومنظومتها التشريعية والمؤسسية التي عملت على تطوير الموارد البشرية واستغلال الثروات الطبيعية بكفاءة ومرونة عاليتين، عززت من تنافسية الاقتصاد في جميع القطاعات.
ومن خلال رصد المؤشرات التنافسية التي نالت فيها دولة الإمارات مراتب متقدمة في العام الماضي، أشار تقرير الهيئة إلى أن الدولة حازت المركز الأول في مؤشر ريادة الأعمال، بحسب تصنيف الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، كما نالت المركز الأول في كل من المؤشرات التالية: التضخم والفرص والتحديات ومرونة الاقتصاد ومرونة الشركات ومرونة الاقتصاد، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومعدل الفقر عند خط الفقر الوطني، وكثافة أنشطة الأعمال الجديدة، ومؤشر الفرص والتهديدات، بينما حلّت في المركز الثاني عالمياً في مؤشر العلاقات بين الحكومة والأعمال والمركز الثالث في مؤشر الحوافز الاستثمارية.
لقد تمكنت دولة الإمارات من إحراز مراكز متقدمة عالمياً في جميع الأنشطة والقطاعات، الاقتصادية والمالية والسياحية والصحية والتعليمية، وقطاعات الاتصالات والتكنولوجيا والتجارة والاستثمار والسكان والعمل والتوازن بين الجنسين والبيئة والطاقة والمياه وغيرها. فعلى مستوى السياحة، حلت الدولة في المركز الأول في مؤشر السياحة والسفر. أما في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد احتلت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً على مؤشر التحول الرقمي، ومؤشر النطاق العريض، والمركز الثاني في مؤشر استخدام الأدوات الرقمية والتكنولوجيا ومؤشر الأمن السيبراني، وغير ذلك.
وفي قطاع التجارة احتلت الدولة المركز الرابع عالمياً في مؤشر نمو استيراد السلع والخدمات التجارية، والخامس في مؤشري صادرات السلع وسياسة الحماية، والسادس في مؤشر صادرات السلع للفرد. كما حصلت على المركز الأول عالمياً في مؤشر الإنتاجية الكلية، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر رأس المال الاستثماري، والرابع في مؤشر إنتاجية العاملين، والخامس في مؤشر إجمالي الناتج المحلي، والسادس في مؤشر نسبة التجارة إلى إجمالي الناتج المحلي.. والعديد من المراكز التي لا يمكن حصرها.
كثيرة هي المراكز التي تصدرت بها دولة الإمارات، إقليمياً وعالمياً في مؤشرات التنافسية للعام الماضي، الأمر الذي يؤكد أن الإنجاز والتفوق، وتحقيق المركز الأول هي ميزة بارزة للدولة في السنوات الأخيرة، في شتى المجالات، وذلك انطلاقاً من إرادتها القوية وطموحها الكبير في الوصول إلى القمة وحجز مكانة بارزة في نادي الكبار، دعمها في ذلك تفوقها اللافت للنظر في التكنولوجيا المتقدمة والاتصالات والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، فكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يوماً: «مضمار التنافسية ليس له نهاية، والريادة لمن يعمل ويجتهد، ولا يتوقف عن العطاء، ولن نتوقف عن تطوير كفاءاتنا الوطنية وخدماتنا الحكومية وبنيتنا التحتية، نريد الأفضل في العالم لشعبنا، ولكل المقيمين على أرض دولة الإمارات».

*عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.