عدد اليوم
دبي (وام)
اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي سياسة الحماية والمشاركة المجتمعية لكبار المواطنين وكبار السن في إمارة دبي، والتي أعدتها هيئة تنمية المجتمع، وتستهدف ترسيخ أسر مترابطة ومجتمع متلاحم من خلال حماية كبار المواطنين وكبار السن من المقيمين والزوار، وزيادة استقلاليتهم من خلال دعم سبل المشاركة المجتمعية لهم، وخفض معدلات انتشار الأمراض غير السارية والإعاقة، إلى جانب ضمان رفع مستوى السعادة لكبار المواطنين وكبار السن في الإمارة.
ويُشكّل كبار المواطنين ما نسبته 6.8% من إجمالي مجتمع إمارة دبي ما يعادل 17.209 أفراد، وتدل الإحصائيات على نمو هذه الفئة ليصبح هناك فرد من كبار المواطنين بين كل أربعة أفراد إماراتيين في دبي بعد مرور خمسين عاماً.
ووضعت هيئة التنمية الاجتماعية الإطار العام للسياسة من خلال تحليل الوضع الراهن ودراسة أفضل الممارسات وبالمواءمة مع محاور وأهداف السياسة الوطنية، ولخصت عدداً من المحاور والمبادرات تمثلت بمحور الرعاية الاجتماعية والذي يهدف إلى رفع نسبة الاكتفاء المالي لكبار المواطنين، وضمان تأهيل مساكنهم وتقوية علاقتهم مع أسرهم، إلى جانب رفع نسبة التواصل بينهم وبين مختلف الأجيال.
وضمن محور الحماية من الإساءة والإهمال والاستغلال، فسيتم التركيز على خفض معدلات الإساءة والإهمال والاستغلال لكبار المواطنين وكبار السن من المقيمين والزوار، في حين يركز محور المشاركة المجتمعية على زيادة نسبة كبار المواطنين «العاملين / موظفين- أصحاب عمل- رواد أعمال»، والتركيز على زيادة معدل التطوع بينهم، ورفع معدلات ممارستهم للأنشطة الاجتماعية والرياضية.
ووضعت «الهيئة» عدداً من الممكنات لتجسيد أهداف المحاور على أرض الواقع من خلال رفع جودة الخدمات الاجتماعية لكبار المواطنين وكبار السن، وزيادة نسبة الاختصاصيين الاجتماعيين المؤهلين لكل 1000 من السكان، وزيادة عدد الخدمات الاجتماعية المقدمة من خلال جمعيات ومنشآت أهلية.
وتأتي هذه السياسة لتعزز ترسيخ منظومة القيم والمبادئ الإنسانية والحضارية الراسخة في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، وإمارة دبي بشكل خاص، وتوفر متطلبات الحياة الكريمة لكل مواطنينا وعلى رأسهم كبار المواطنين، لتترجم رؤية قيادتنا الرشيدة التي تحرص على توفير منظومة رعاية متكاملة تضمن لهم الحياة الكريمة وتدعم مشاركتهم الفاعلة والمستمرة ضمن النسيج الاجتماعي الذي تتميز به إمارة دبي في كافة الظروف والأزمنة.
