عدد اليوم
دبي (وام)
أعلن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، محافظ الدولة في البنك الاسلامي للتنمية، انطلاق شراكة جديدة بادرت إليها دولة الإمارات، لإنشاء إطار قانوني وتشريعي عالمي موحد لقطاع التمويل الإسلامي.
وأفاد سموه، بأن الشراكة الاستراتيجية التي بادرت لإتمامها وزارة المالية، لإنشاء هذا الإطار التشريعي العالمي، شملت أيضاً البنك الإسلامي للتنمية، ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وبموجبها سيحصل المركز على دعم فني لبناء هذا الإطار التشريعي العالمي.
وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم: «سيستفيد قطاع التمويل الإسلامي بشكل كبير من الإطار القانوني والتشريعي الدولي الموحد، فبعد صياغته والتصديق عليه، بالعمل مع الجهات المعنية ذات المصداقية الدولية، سيتم طرحه كقاعدة قانونية وتشريعية، تقوم على أساسها معاهدة دولية جديدة».
وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: «عمل المركز في إطار استراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، على مدى سنوات، لتفعيل أثر الإصلاحات القانونية والتشريعية العالمية في تحفيز قطاع التمويل الإسلامي، فبعد دراسات عديدة تمت بالشراكة مع جهات استشارية كبرى، تأكدنا من أن التباين والاختلاف بين التشريعات والقوانين الناظمة لممارسات العمل في قطاع التمويل الإسلامي، يؤدي إلى تباطؤ عملية النمو، ويستهلك وقتاً ومجهوداً وتكلفة أكبر».
من جهته، قال معالي الدكتور بندر محمد حمزة حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية: إن مشروع التقنين لأحكام المعاملات في الصناعة المالية الإسلامية، الذي يقوم على تنفيذه مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، والذي تبنته وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي عضو فاعل ومؤسس للبنك الإسلامي للتنمية، يعتبر خطوة طال انتظارها، واشتد الطلب عليها من المؤسسات المالية الإسلامية ومراكز فض المنازعات من المحاكم ومراكز التحكيم.
وأضاف، أن البنك الإسلامي للتنمية قد استجاب لطلب معالي محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن دولة الإمارات، وقرر أن يكون شريكاً استراتيجياً لهذا المشروع، فقدم مساعدة فنية، وأيد الخطوات التي اتخذها مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وسيعمل جنباً إلى جنب مع المركز لكي تتحقق أهداف المشروع، ويتم عرضه على الجهات المختصة في الدول الأعضاء، بهدف أن تتبناه وتجعله جزءاً من التشريعات الخاصة بمعاملات المؤسسات المالية الإسلامية، ما ينعكس ايجابياً على استقرار الصناعة المالية الإسلامية، التي تتسنم ولله الحمد مواقع متقدمة في النظام المصرفي العالمي المعاصر.
