عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الاجتماع الأول لمجلس جودة الحياة الرقمية للعام 2020، والذي عقد مساء أمس الأول عن بُعد.
حضر الاجتماع من خلال الاتصال المرئي، معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس جودة الحياة الرقمية، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، ومعالي علي راشد قناص الكتبي، رئيس دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي، وموزة إبراهيم الأكرف السويدي، وكيل وزارة تنمية المجتمع، والمهندس عبدالرحمن محمد الحمادي، وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة، وعبدالله عبدالجبار الماجد، وكيل وزارة العدل المساعد للخدمات المساندة، وحمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وسعيد محمد النظري، المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب، والدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، المدير العام لدائرة دبي الذكية، وممثلون عن أولياء أمور، هما محمد خميس المهيري، وحصة عبيد الطنيجي، وعدد من المختصين.
وناقش المجلس سبل تعزيز جودة الحياة الرقمية في المجتمع الإماراتي، والسياسات والبرامج المقترحة لتعزيز الجودة الرقمية التي تستند إلى مبدأ المواطنة الرقمية الإيجابية والآمنة، إلى جانب مناقشة عدد من المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها المجلس في سبيل تحقيق الأهداف المرسومة له منذ قرار مجلس الوزراء الموقر بتشكيله.
وتشكل جودة الحياة الرقمية محوراً أساسياً من الإطار العام لجودة الحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتتصدر دولة الإمارات دول العالم في تمكين منظومة التفاعل والاستهلاك الرقمي مع نسبة 98% مستخدمي الإنترنت في الدولة و220% نسبة مشتركي الهاتف المحمول، ونسبة 82% مستخدمي الهواتف الذكية في الإمارات، بالإضافة إلى الارتفاع الملحوظ في أوقات استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في الدولة، حيث تعتبر من الأعلى على مستوى العالم، وارتفاع متوسط الوقت للفرد في تصفح الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء قرار اعتماد مجلس الوزراء تشكيل مجلس جودة الحياة الرقمية، ليعزز موقع دولة الإمارات بين الدول الأولى في العالم في تطبيق مثل هذه المبادرة التي تعزز التوعية في المجتمع، وبناء القدرات وسن التشريعات لضمان الاستفادة من فرص العالم الرقمي، وحماية المجتمع من تحدياته، وترسيخ أفضل السلوكيات التي تمكن فئات المجتمع كافة من تجارب آمنة في العالم الرقمي، بما يجسد أهداف ومحاور الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة
ويهدف مجلس جودة الحياة الرقمية إلى تنسيق السياسات والبرامج والتشريعات الخاصة بالعالم الرقمي من خلال تطوير السياسات والبرامج لتعزيز جودة الحياة الرقمية لفئات المجتمع كافة، ومراجعة التشريعات والقوانين الحالية، وتقييم الحاجة لتحديثها والقيام بدراسات محلية واستطلاعات رأي لتقييم الواقع الرقمي للمجتمع، وتقديم المشورة والاقتراحات للحكومة، المتابعة المستمرة للمتغيرات المستجدة في العالم الرقمي المحلي والعالمي، التواصل مع الجهات الخارجية أو المؤسسات العالمية التي تعنى بجودة الحياة الرقمية.
وقد أطلق مجلس جودة الحياة الرقمية في دولة الإمارات مبادرة خط المحافظة على جودة الحياة الرقمية في أولى مبادرات المجلس لدعم الأسر وأولياء الأمور، بهدف حماية الأطفال والشباب.
