إعلان سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات) في عام 2015، تخصيص الـ28 من أغسطس من كل عام يوماً للمرأة الإماراتية، يؤكد تقديراً بالغاً لإنجازات المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويشير إلى مدى حرص سموها على توحيد جهود المرأة من خلال اعتماد سياسات واستراتيجيات عدّة، سعت جميعها إلى دعم المرأة الإماراتية، إيماناً بدورها المؤثر ومساهماتها الحقيقية في جهود الاستقرار والرفاه، وتكريماً لها على حجم التضحيات التي تقدمها في سبيل دعم مسيرة الدولة في النمو والتنمية، للوصول إلى مستقبل آمن ومستدام للأجيال القادمة، ضمن استراتيجيات متطورة ومحدثة وممارسات عالمية فضلى في مجال تمكين المرأة.
ويأتي توجيه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) مؤخراً، بأن يكون شعار الاحتفال لهذا العام بيوم المرأة الإماراتية «التخطيط للخمسين: المرأة سند للوطن»، في إطار التوافق مع شعار الدولة الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، أن عام 2020 عام الاستعداد للخمسين، قائلة سموها إن «التخطيط للخمسين فرصة لمراجعة السياسات والتشريعات والمبادرات الصادرة عن المؤسسات المختلفة للتأكد من مراعاتها الاحتياجات المستجدة للمرأة والارتقاء بها لضمان جودة الحياة لأجيال المستقبل من جهة، وإعداد جيل مؤهل بالقدرات والإمكانات من شأنه أن يكمل المسيرة وحمل الراية للدفع بالبلاد إلى المزيد من الإنجازات والتقدم في المحافل الإقليمية والدولية كافة من جهة أخرى».
إن مهام المؤسسات المعنية بالمرأة في دولة الإمارات، وكل السياسات والاستراتيجيات الخاصة بتمكينها ودعم جهودها، جاءت انطلاقاً من النظر للمرأة الإماراتية بوصفها شريكاً لأخيها الرجل في مسيرة بناء الدولة ونهضتها، حيث قالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) في ذلك، إن «المرأة الإماراتية استطاعت خلال العقود الماضية من عمر الدولة أن تثبت للجميع من المواقع المختلفة التي تتبوأها أنها أهل للمسؤولية، وأنها على قدر من الكفاءة لتكون سنداً لبلادها في الظروف كافة، وأن الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة لا بد من أن تكون فيه ابنة الإمارات شريكاً استراتيجياً ومحورياً في عملية استشراف المستقبل»، مؤكدةً سموها أن الظروف الراهنة التي تمر بها دولة الإمارات ودول العالم كافة، بسبب وباء كورونا، غيرت العديد من المعطيات التنموية، وأفرزت مجموعة من الفرص والتحديات الواجب أخذها بعين الاعتبار عند التخطيط والاستعداد للخمسين عاماً المقبلة.
هذه الرؤية الاستشرافية التي ترسخت في حكم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ليست بالأمر الجديد على قيادة الدولة الرشيدة، كما أنها لا تهتم فقط بأدوار المرأة الاجتماعية في تأسيس أُسر، عمادها التلاحم والتماسك والاستقرار الاجتماعي، أو أدوارها الاقتصادية الخاصة بتعزيز قدراتها المهنية وإسهاماتها في ترسيخ مكانة الدولة اقتصادياً، إنما انتقلت المرأة إلى أدوار أكثر استراتيجية، فقد أصبحت منذ العام الماضي شريكاً أساسياً في صناعة المشهد السياسي، حين أصدر رئيس الدولة، حفظه الله، قراراً برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، الأمر الذي يؤكد أن هذه الدولة حريصة على توفير البيئة الداعمة لتمكين المرأة، والتناسب بين أدوارها التنموية في مختلف القطاعات، من دون إغفال أهمية حصولها على حقوق مساوية لأخيها الرجل في التعليم والعمل، والتمتع بكامل حقوقها في التملك والتصرّف في الممتلكات والخدمات المالية والميراث والموارد الطبيعية، وغيرها.
ويأتي توجيه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) مؤخراً، بأن يكون شعار الاحتفال لهذا العام بيوم المرأة الإماراتية «التخطيط للخمسين: المرأة سند للوطن»، في إطار التوافق مع شعار الدولة الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، أن عام 2020 عام الاستعداد للخمسين، قائلة سموها إن «التخطيط للخمسين فرصة لمراجعة السياسات والتشريعات والمبادرات الصادرة عن المؤسسات المختلفة للتأكد من مراعاتها الاحتياجات المستجدة للمرأة والارتقاء بها لضمان جودة الحياة لأجيال المستقبل من جهة، وإعداد جيل مؤهل بالقدرات والإمكانات من شأنه أن يكمل المسيرة وحمل الراية للدفع بالبلاد إلى المزيد من الإنجازات والتقدم في المحافل الإقليمية والدولية كافة من جهة أخرى».
إن مهام المؤسسات المعنية بالمرأة في دولة الإمارات، وكل السياسات والاستراتيجيات الخاصة بتمكينها ودعم جهودها، جاءت انطلاقاً من النظر للمرأة الإماراتية بوصفها شريكاً لأخيها الرجل في مسيرة بناء الدولة ونهضتها، حيث قالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) في ذلك، إن «المرأة الإماراتية استطاعت خلال العقود الماضية من عمر الدولة أن تثبت للجميع من المواقع المختلفة التي تتبوأها أنها أهل للمسؤولية، وأنها على قدر من الكفاءة لتكون سنداً لبلادها في الظروف كافة، وأن الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة لا بد من أن تكون فيه ابنة الإمارات شريكاً استراتيجياً ومحورياً في عملية استشراف المستقبل»، مؤكدةً سموها أن الظروف الراهنة التي تمر بها دولة الإمارات ودول العالم كافة، بسبب وباء كورونا، غيرت العديد من المعطيات التنموية، وأفرزت مجموعة من الفرص والتحديات الواجب أخذها بعين الاعتبار عند التخطيط والاستعداد للخمسين عاماً المقبلة.
هذه الرؤية الاستشرافية التي ترسخت في حكم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ليست بالأمر الجديد على قيادة الدولة الرشيدة، كما أنها لا تهتم فقط بأدوار المرأة الاجتماعية في تأسيس أُسر، عمادها التلاحم والتماسك والاستقرار الاجتماعي، أو أدوارها الاقتصادية الخاصة بتعزيز قدراتها المهنية وإسهاماتها في ترسيخ مكانة الدولة اقتصادياً، إنما انتقلت المرأة إلى أدوار أكثر استراتيجية، فقد أصبحت منذ العام الماضي شريكاً أساسياً في صناعة المشهد السياسي، حين أصدر رئيس الدولة، حفظه الله، قراراً برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، الأمر الذي يؤكد أن هذه الدولة حريصة على توفير البيئة الداعمة لتمكين المرأة، والتناسب بين أدوارها التنموية في مختلف القطاعات، من دون إغفال أهمية حصولها على حقوق مساوية لأخيها الرجل في التعليم والعمل، والتمتع بكامل حقوقها في التملك والتصرّف في الممتلكات والخدمات المالية والميراث والموارد الطبيعية، وغيرها.
عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
