عدد اليوم
دبي(وام)
برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، عقد المجلس التنفيذي لإمارة دبي اجتماعه «عن بُعد»، بمشاركة أعضاء المجلس.
واطلع المجلس التنفيذي خلال الاجتماع على خطط عمل لجنة دبي للأمن الغذائي، والتي اشتملت على الفرص والتحديات الخاصة بإمارة دبي، وفقاً للتوجهات الاستراتيجية للأمن الغذائي الوطني لتسهيل تجارة الغذاء وتنويع مصادر الاستيراد، وتعزيز الإنتاج المحلي، والحد من الفقد والهدر، وتعزيز سلامة الغذاء ونظم التغذية، إلى جانب تعزيز قدرة القطاع على مواجهة الأزمات.
ووجّه سمو ولي عهد دبي خلال الاجتماع بتكثيف الجهات الحكومية المعنية من جهودها لضمان تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، فيما يتعلق بشؤون الأمن الغذائي، وتعزيز قدرة كافة أفراد المجتمع على الوصول إلى الطعام، علاوة على توفير السلع بأسعار مناسبة.
وقال سموه خلال الاجتماع: «نحن على أتم الاستعداد، ولدينا مخزون استراتيجي من السلع ذات القيمة الغذائية العالية، في الوقت الذي تمس تداعيات فيروس كورونا جميع القطاعات الحيوية، وتهدد الأمن الغذائي للدول حول العالم، ونضع احتياجات المواطنين والمقيمين في إمارة دبي في مقدمة أولوياتنا، ولدينا فرق متخصصة تعمل على مدار الساعة لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية».
ووجّه سمو ولي عهد دبي بتوفير الدعم الكامل لعمل لجنة دبي للأمن الغذائي وتطبيق ما يلزم لضمان أفضل النتائج، قائلاً: «إحداث نقلة نوعية نتجاوز من خلالها هذه الظروف الاستثنائية، أمر قائم على التعاون بين جميع الجهات والهيئات والمؤسسات في إمارة دبي، وعلى مستوى الدولة بهدف إدارة ملف الغذاء على النحو الأمثل، وعلينا وضع رؤية مشتركة للتحديات التي نواجهها على أرض الواقع».
وتشير الإحصائيات والأرقام إلى عدم تأثر مخزون الإمارة الاستراتيجي، مع ضمان الإمداد المتواصل للسلع الغذائية من عدة أسواق عالمية، ذات القيمة الغذائية العالية بأسعار مناسبة في كل الأوقات والظروف لكل أفراد المجتمع.
وتم تحديد قائمة السلع الغذائية الرئيسة بناء على أربعة معايير أساسية تمثلت بالسلع ذات القيمة الغذائية العالية، وتقدم وجبة صحية ومتكاملة لكافة أفراد المجتمع، إلى جانب أهمية السلعة بالنسبة للمستهلكين، واختيار السلع ذات الطلب والاستهلاك العالي والمستمر، وتحقيق التوازن بين عدد السلع والاحتياجات الأساسية للمستهلك، إضافة إلى اختيار السلع التي لا يتوفر لها بديل آخر، وتستخدم كمادة أولية لإنتاج أطعمة أخرى، وأخيراً وجود احتمال لعدم توفر السلعة بسبب الاعتماد الكلي على الاستيراد، أو احتمالية انخفاض الإنتاج المحلي.
