عدد اليوم
أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)
أكدت منظمة العمل الدولية أن الإمارات تعد من الدول الرائدة في المنطقة من حيث الفحوص التي تم إجراؤها لوباء كورونا المستجد «كوفيدـ 19»، مثمنة الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل حماية السكان من المواطنين والمقيمين من الإصابة بالفيروس، ولاسيما العمالة الأجنبية المقيمة في الدولة من خلال الإجراءات الوقائية.
وقال الدكتور أمين الوريدات كبير الأخصائيين في شؤون السلامة والصحة المهنية في منظمة العمل الدولية، المكتب الإقليمي للدول العربية، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»: «وصلنا قبل أيام أن الإمارات تجاوزت حاجز المليون فحص للكشف المبكر عن هذا المرض في إطار الجهود الوقائية التي تتخذها للحفاظ على صحة وسلامة السكان، والتي تتضمن إنشاء مراكز وعيادات فحص مجاني للعمالة الوافدة، كما سمعنا عن خطط الدولة لإجراء هذا الفحص لكافة سكانها من المواطنين والوافدين، ونحن من دون شك نثمن عالياً مثل هذه الممارسات الإيجابية».
وأضاف: «نحن لسنا على دراية بتفاصيل الإجراءات التي تقوم بها الدولة لحماية حقوق العمال من رواتب وإجازات وغيرها، في ظل هذه الجائحة والظروف الراهنة، ولكن نستطيع أن نقول، إن دولة الإمارات العربية المتحدة عملت على تطوير جهاز تفتيش العمل، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وأصبح لديها واحد من أفضل أجهزة تفتيش العمل في المنطقة من حيث استخدام التكنولوجيا الحديثة في تفتيش العمل، والذي يتضمن أنظمة إلكترونية من بينها نظام حماية الأجور».
وانطلقت هذه الإشادة الدولية بجهود الدولة من خلال التزام الإمارات بالتوصيات التي حددتها المنظمة الواجب توفيرها لحماية صحة العمال وسلامتهم في مواقع العمل، والتي تمحورت حول 11 بنداً أهمها الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية والتشريعات الوطنية وتعليمات الوقاية من انتشار فيروس «كوفيدـ 19».
التزام بالمعايير
وتضمنت التوصيات الالتزام التام بشروط ومتطلبات السلامة والصحة المهنية والتشريعات الوطنية ذات العلاقة واتباع ما تُصدره السلطات الوطنية المختصة من إرشادات وتعليمات حول إجراءات الوقاية، ووضع خطة تأهب واستجابة للوقاية، وتزويد العمال بمعلومات موثوقة ومحدثة باستمرار حول الوضع الناشئ منه، بالإضافة إلى تنظيم العمل بطريقة تسمح بالتباعد الجسدي بين الأشخاص وتعزيز العمل عن بُعد إن أمكن، وفي حالة تعذّر ذلك، العمل بنظام المناوبات لتجنب حشد أعداد كبيرة من العاملين في أماكن ومرافق العمل، وتدريب الإدارة والعمال على التدابير المعتمدة للوقاية من خطر التعرض لفيروس «كوفيدـ 19» والاستخدام الصحيح لمعدات الوقاية الشخصية وطرق صيانتها والتخلص منها. وتعزيز القواعد الصحية التنفسية الجيدة في مكان العمل، مثل تغطية الفم والأنف بالِمرفق المثني، أو بمنديل عند السعال أو العطس، كما تضمنت التوصيات توفير أماكن للموظفـين، والعملاء والـزوار لغسل أيديهم بالصابون والماء، وتطهيرها بالمطهرات التي يجب توفيرها أيضاً في أماكن ظاهرة، ويسهل الوصول إليها والتأكد من إعادة تعبئتها بانتظام، وتحسين التهوية، بنظام شفط الهواء، وتزويد الغرف ومناطق العمليات ذات مخاطر التعرض العالية للفيروس بالمزيد من الهواء النظيف.
قرارات وتسهيلات
وتسابق المؤسسات والأجهزة المعنية في الدولة الزمن لاتخاذ قرارات وإجراءات من شأنها توفير الحماية اللازمة للعمالة المقيمة على أرضها، ومن أهمها اتخاذ حزم من القرارات في اتجاهات مختلفة أهمها ما أقرته وزارة الموارد البشرية والتوطين من خطوات استباقية كان من شأنها إقرار العمل عن بُعد قبل أن توصي به المنظمات الدولية، فضلاً عن توفير الفحص الطبي المجاني للعمالة، وفتح باب الإجازات المبكرة وإتاحة عودة المقيمين إلى بلدانهم مع الاحتفاظ بحقوقهم مع الشركات، بما يضمن ذلك من قبل الوزارة، ووصولاً إلى إجراءات التفتيش التي تنفذها الوزارة منذ بداية الأزمة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية في مواقع العمل والإنتاج وسكن العمال في المدن والقرى العمالية، حفاظاً على صحة العمال وسلامتهم.
مسؤولية مستمرة
وقال مديرو شركات عاملة في الدولة إن الحفاظ على صحة العمال وسلامتهم مسؤولية يجب الاستمرار في أدائها، من خلال اتباع الإرشادات والتعليمات التي تعلنها حكومة دولة الإمارات، وذلك من أجل الحد من انتشار فيروس «كوفيدـ 19»، حتى يمكن القضاء عليه وحماية صحة المجتمع.
وقال عتيبة بن سعيد العتيبة، رئيس مجلس إدارة مشاريع العتيبة، إن الإمارات كان لها السبق في الاهتمام بحقوق العمال، مع إنشاء مدن عمالية نموذجية منذ سنوات، وإيجاد بيئة عمل مثالية ومتوافقة مع أرقى المعايير والمواصفات.
وأوضح أن المدن العمالية بأبوظبي ساهمت في تكريس مكانة الإمارات الرائدة فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان، وتوفير الحياة الكريمة للعمال، وتهيئة الظروف المعيشية الملائمة لهم، مؤكداً أن المدن العمالية وما توفره من مرافق وخدمات بمواصفات قياسية تجعل أبوظبي تحتل مكانة متقدمة باعتبارها إحدى أهم المدن التي تعنى بالعمال وحقوقهم.
وأوضح أن توفير حياة كريمة للعمال من خلال مدن عمالية تم تطويرها وفق أفضل المعايير العالمية، ينعكس بالإيجاب على الجودة وإنتاجية العمال، ما يعزز المسيرة التنموية والحضارية الرائدة للإمارات، مؤكداً أن العمال في الإمارات يعتبرون شركاء أساسيين في التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.
وأكد العتيبة أن العمال في الإمارات يتمتعون باهتمام وعناية خاصة بصرف النظر عن جنسيتهم أو دينهم، موضحاً أن المدن العمالية تقدم خدمات أقرب للخدمات الفندقية، حيث تضم بجانب السكن الصحي والمناسب، مرافق خدمية وترفيهية متنوعة، من مطاعم تقدم وجبات يومية متميزة، وملاعب وصالات رياضية وسينما، ومساجد، مع توفير خدمات تنظيف الغرف، وتنظيف الملابس، وخدمات صحية مجهزة.
وذكر أن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيدـ 19» أظهرت أهمية المدن العمالية في أبوظبي، التي بادرت بإقرار إجراءات احترازية عدة لحماية العمال من انتشار الفيروس، وذلك بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة الصحة، فضلاً عن توفير مبانٍ مخصصة لعزل العمال القادمين من الخارج، وتركيب كاميرات الفحص الحرارية، التي يتم تشغيلها من قبل موظفين مدربين في كل مداخل ومخارج المدن العمالية، وكذلك فحص كل الموظفين والعاملين الزوار بوساطة الكاميرات الحرارية، قبل وصولهم ومغادرتهم مكان العمل، ووضع إجراءات وعمل جلسات توعوية لجميع الموظفين والعمال، عن كيفية التعامل مع الحالات المشتبه بها، وأخذ كل الاحتياطات اللازمة.
وأشار العتيبة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية مؤخراً بمدينة «لابوتيل» لسكن العمال التابعة للمجموعة، والتي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 18 ألف عامل، بهدف حماية العمال من تداعيات انتشار الفيروس، عبر توفير أجهزة فحص حرارية للكشف على العمال، واتخاذ إجراءات خاصة لعزل القادمين من الخارج، والتنسيق مع الجهات الصحية لسرعة الكشف، وإجراء الفحوص اللازمة للعمال، وتنظيم دورات لتوعية العمال، مع توفير أدوات تعقيم وتوزيعها على العمال، وتوزيع ملصقات تعريفية بلغات عدة.
وأضاف أن المدينة بادرت كذلك باختيار ممثلين للعمال من كل غرفة، والتي تضم 10 عمال، وذلك حسب الجنسية ومقر السكن، لإنشاء مجموعات للتواصل عبر «الواتس آب»، للاطلاع على أحدث المستجدات والتعليمات، والتواصل بشكل مستمر فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس «كورونا»، فضلاً عن الاهتمام بالتواصل مع الشركات للتأكد من الإجراءات الاحترازية والحمائية للعمال بمواقع العمل وأثناء النقل في الحافلات.
تدابير وقائية صارمة
وقال محمد المطوع، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية وأعمال دوكاب للكابلات: «نواصل في دوكاب تعقيم جميع المنشآت والمصانع والمكاتب إلى جانب مساكن العمال بشكل منتظم. ويعزز ممر التعقيم الذي أسسناه مؤخراً من هذه الإجراءات الاحترازية. ويقوم هذا الممر بتعقيم أي شخص يسير داخله بأسلوب سهل وعالي الكفاءة وفي غاية الأمان. وتندرج هذه الخطوة في إطار التزامنا المطلق بسلامة موظفينا والمجتمع بوصفهم أولويتنا القصوى ولاسيما في الوقت الراهن. كما طبقنا معايير التباعد الجسدي في جميع مصانعنا، ومرافقنا ومجمعاتنا السكنية والمناطق العامة، علاوة على اتباعنا الكامل للمعايير الوقائية الصارمة منذ البداية».
وأشار إلى أنه تمت إضافة عدد من الإجراءات لحماية الموظفين، وتزويدهم ببيئة عمل في غاية الأمان والسلامة. وقال: «حرصنا على تبني تدابير التعقيم في مصانعنا ومرافقنا الستة في دولة الإمارات، بما في ذلك مجمعات العمال السكنية، حيث خصصنا غرفاً للحجر منذ أولى أيام تفشي الوباء، لتكون متاحة للموظفين العائدين من السفر ضماناً لصحتهم وسلامتهم. وقد أجرى فريق العمل المتخصص بالجودة والصحة والسلامة والبيئة عدداً من الجلسات التوعوية عبر مختلف مواقع العمل لدى «دوكاب». وتوفر الشركة خط اتصال مخصصاً لجميع الموظفين للإجابة على أي تساؤلات تراودهم حول تأثيرات «كوفيد 19» والطرق السليمة للتعقيم والنظافة الشخصية. وكما هو الحال في تأسيس نفق التعقيم، نواصل البحث عن طرق مبتكرة لتعزيز سلامة كوادر العمل، بما يكفل استمرارية أعمالنا».
توعية مستمرة
وقال كريم زيدان المدير العام لأيكاد: «إن الإجراءات الوقائية والاحترازية في القرى العمالية في المصفح والسعديات والراحة مستمرة من حيث تعقيم أماكن الطعام والتباعد الجسدي خلال تناول العمال وجباتهم، حيث إن 70% منهم يتناولون الآن الوجبات في غرفهم، ونحن حريصون على التباعد بين العمال من خلال التوعية المستمرة، من خلال تشغيل مكبرات الصوت، وتقديم المعلومات باللغات المختلفة، وعلى رأسها الأوردو والفلبينية والهندية والإنجليزية والعربية».
وأضاف أن القرى العمالية تعمل على تركيب 7 وحدات لممرات التعقيم حيث إنه تم تعديل حاويات النقل حتى تستوعب أعداد العمال وتزويدها برشاشات المواد المستخدمة في التعقيم للملابس وأيدي ورؤوس العمال على مداخل دخولهم من المداخل الرئيسة للمدن والقرى العمالية في السعديات والراحة والمصفح».
السكن ومواقع العمل
وقال المهندس زياد الوزني مدير مشروع بشركة الدانة للمقاولات والصيانة: «تلتزم شركتنا بتعليمات الجهات المعنية والإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة العمال وصحتهم، سواء في سكن العمال أو المواقع، حيث ترك مسافات لا تقل عن مترين خاصة في غرف النوم للعمال، وعلى مداخل السكن نقوم بفحص درجة حرارة العمال بشكل يومي، وإذا اقتربت حرارة أي عامل من 37 درجة مئوية نعيد الفحص أو لا يذهب إلى العمل، ويبقى بالسكن ولم نسجل أي حالة اشتباه أو إصابة».
وأضاف أنه يتم الالتزام أيضاً بنقل العمال في الحافلات أو السيارات نصف النقل وذلك وفق التعليمات الواردة، من حيث تقليل عدد العمال ويتم نقل العمالة على عدة مرات لتفادي تأجير السيارات والحافلات من الخارج، حفاظاً على سلامة العمال وصحتهم، مشيراً إلى أن أوقات العمل تمت توعية العمال بها، وكذلك بالفيروس، وكيف يتم تفادي خطره، وذلك باللغات التي يفهمها العمال.
وأشار إلى أنه تم التنبيه على العمال بالالتزام في السكن وعدم الخروج، حيث تم تعيين عاملين لتلبية طلبات العمال لشراء احتياجاتهم من السوق لتفادي خروجهم علاوة على التباعد بين العمال أنفسهم، وكذلك تناول الطعام مع الحفاظ على مسافة مترين تقريباً، وعدم الخروج إلا للضرورة.
عمال: شكراً للإمارات
وأشاد عمال من جنسيات مختلفة بالخطوات التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات بتوفير الفحص المجاني للعمال واتخاذ كافة التدابير لحماية صحتهم وسلامتهم وتوفير الرعاية الصحية.
ورصدت «الاتحاد» التزام العمال في المدن والقرى العمالية من ارتداء الجميع للكمامات والقفازات وكذلك تفادي التجمعات أو الخروج من السكن إلا للضرورة مثل الذهاب للعيادة الطبية أو شراء الاحتياجات، أو الفحص الطبي في الخيام المخصصة لذلك الغرض في منطقة المصفح.
وقال مختار الله، سائق باكستاني: «إنني ملتزم بالبقاء في السكن ولا أخرج إلا للضرورة أو شراء احتياجاتي وإنني أعمل سائقاً في إحدى شركات السيارات الأجرة، وإنني أنصح جميع العمال بارتداء الكمامات والقفازات في حال الاضطرار للخروج في أوقات الراحة، أو الإجازات الأسبوعية مع الالتزام بالتباعد». وأضاف: «أشكر دولة الإمارات، وحكومة أبوظبي لتوفير الفحص المجاني للكشف عن المصابين بفيروس كوفيدــ 19، وذلك يعكس الاهتمام بالعمالة المقيمة هنا في الدولة». وقال فيروز علي، عامل هندي (25 سنة): «إنني ألتزم في السكن باتخاذ الإجراءات الوقائية، مثل غسيل اليدين والخضوع لفحص درجة الحرارة، علاوة على البقاء في السكن وعدم الاقتراب من الأسطح، وكذلك عدم التجمع مع زملائي في العمل والسكن». وبدوره، قال شفيق الإسلام، عامل بنغالي: «أشكر جهود دولة الإمارات لما تقدمه من خدمات طبية للعمال، وأهمها الفحص المجاني الذي يوفر حماية إضافية لنا من خلال اكتشاف المصابين، وتوفير الحجر الصحي لهم حتى لا تنتشر العدوى».
إحصائيات
ويبلغ عدد عمال الشركات وفق آخر إحصاءات الوزارة التي صدرت في نهاية 2019، نحو 5.1 مليون عامل وفني ومهني، منهم 469 ألف عامل بمجالات الصناعة الحيوية، و649 ألف عامل في خدمات الأعمال؛ ومليون و642 ألف عامل في قطاع الإنشاءات؛ و90 ألفاً في الصحة والعمل الاجتماعي؛ و93 ألف عامل في مجال التعليم؛ و194 ألفاً في الخدمات الاجتماعية والشخصية، و353 ألف عامل في مجالات النقل والتخزين والاتصالات؛ ومليون و104 آلاف موظف في التجارة وخدمات الإصلاح؛ و250 ألف موظف في قطاع الفنادق والمطاعم؛ و72 ألف موظف في مجال الوساطة المالية؛ و60 ألف عامل في مجال التعدين والمحاجر؛ و35 ألف عامل في قطاع الزراعة؛ و10 آلاف عامل في الصيد؛ و7000 عامل في قطاع المياه والكهرباء والغاز، و67 ألف عامل في مجالات مختلفة أخرى.
ووفق أحدث إحصاءات الوزارة، فإن سوق العمل في القطاع الخاص يضم نحو 337 ألف شركة ومنشأة بالقطاع الخاص، في 15 قطاعاً حيوياً بالاقتصاد، موزعة بواقع 125 ألف منشأة في مجال التجارة وخدمات الإصلاح؛ و64 ألفاً و400 شركة في قطاع الإنشاءات؛ و32.2 ألف شركة في خدمات الأعمال؛ و29 ألفاً و300 شركة في مجال الصناعات التحويلية؛ و26 ألفاً و200 منشأة تعمل في مجال الخدمات الاجتماعية والشخصية؛ و22 ألفاً و800 شركة في قطاع النقل والتخزين والاتصالات؛ و21 ألفاً و700 منشأة في قطاع الفنادق والمطاعم؛ و3600 شركة في مجال الصحة والعمل الاجتماعي؛ و3300 شركة تعمل في صيد الأسماك؛ و250 منشأة في قطاع الوساطة المالية؛ و1900 منشأة في مجال التعليم؛ و900 شركة في مجال التعدين والمحاجر؛ و800 شركة في مجال الزراعة؛ و200 شركة في قطاع المياه والكهرباء والغاز و2500 شركة في قطاعات مختلفة أخرى.
مساكن للعمال في المواقع الإنشائية
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن السماح لشركات المقاولات بإقامة مساكن للعمال في مواقع الإنشاءات التي تنفذها الشركات.
جاء ذلك بموجب تنسيق جرى بين الوزارة والبلديات والجهات المحلية المعنية، وذلك بهدف توفير المساحات المناسبة بين العمال في المساكن والمدن العمالية، وبالتالي التقليل من مخاطر الاختلاط بينهم، فضلاً عن ضمان استمرار تأدية الأعمال الإنشائية والبنى التحتية في ظل عدم السماح بنقل العمالة بين إمارات الدولة في الوقت الحالي، ضمن الإجراءات الاحترازية الرامية إلى تأمين سلامتهم.
وأكدت الوزارة ضرورة التزام الشركات الراغبة بإقامة المساكن العمالية في مواقع الإنشاءات بجميع اللوائح والمواصفات الموضوعة من قبل الجهات المحلية، واتخاذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة، لمراعاة التباعد الجسدي بين العمال المستخدمين لهذه المساكن، بما يوفر لهم الوقاية من التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم تنفيذ حملات دورية مشتركة للتفتيش على المساكن العمالية التي تقام في المواقع الإنشائية، للتأكد من توافر اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، والإجراءات الاحترازية اللازمة.
