عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
انخفض معدل الجريمة في إمارة أبوظبي، بنسبة 40% خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، وتزامناً مع برنامج التعقيم الوطني، مقارنة مع ذات الفترة من العام 2019، بحسب النيابة العامة في أبوظبي.
ولفتت النيابة العامة إلى أن الانخفاض ثمرة تعامل الجهات الحكومية المسؤولة مع مخرجات الأزمة بواقعية واحترافية من خلال الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها حفاظاً على الصحة العامة، الأمر الذي يراعي مصلحة الأفراد والمجتمع، بالإضافة إلى الوعي والالتزام من أفراد المجتمع بالتعليمات الصادرة تحت شعار «خلك في البيت».
وكشف المستشار حسن الحمادي، مدير إدارة النيابات في أبوظبي، خلال الملتقى الإعلامي 68 عبر تقنية الاتصال المرئي تحت عنوان «استمرارية الأعمال في النيابة العامة -إحصائيات ونتائج»، أن الفترة الممتدة من 8 مارس الماضي، وحتى 13 أبريل الجاري، شهدت تسجيل 9 آلاف و510 قضايا، مقارنة بـ 15 ألفاً و186 قضية خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبمعدل انخفاض 40%.
وقال الحمادي: «تم تسجيل 2779 قضية شيك من دون رصيد مقابل 3 آلاف و212 قضية بنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 13%، وبلغت جرائم مخالفة قانون الإقامة وشؤون الأجانب 526 قضية، مقابل 815 خلال نفس الفترة من 2019 بنسبة انخفاض بلغت 35%»، لافتاً إلى أن القرار الصادر بتمديد صلاحية الإقامات وبطاقات الهوية للمقيمين والتأشيرات للزائرين أسهم في خفض تلك الجرائم بمعدل 35%.
وأضاف: «أسهمت المبادرات والحوافز الاقتصادية التي أعلن عنها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الهادفة لدعم الأنشطة الاقتصادية، وخفض تكاليف المعيشة وتسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة، من خلال منح تسهيلات للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى انخفاض جرائم الشيك من دون رصيد».
وأوضح أنه في إطار المقارنة المعيارية تم تسجيل انخفاض بنسبة 18% في جرائم الاعتداء على سلامة جسم الغير من 402 إلى 313 قضية، في حين انخفضت جرائم السرقة، بمعدل 44% من 362 إلى 201 قضية، إضافة إلى انخفاض قضايا تعاطي المواد المخدرة من 250 إلى 158 قضية، بنسبة انخفاض بلغت 36%.
العمل عن بُعد 100 %
أعلنت النيابة العامة في أبوظبي تطبيق العمل عن بُعد في جميع أعمالها بنسبة 100% وتحويل كافة الخدمات المقدمة للمتعاملين إلكترونياً، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية النيابة العامة في تطبيق خطة العمل عن بُعد، ضماناً لاستمرارية الأعمال بما يتوافق مع جهود الدولة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».
وأكد المستشار حسن محمد الحمادي مدير إدارة النيابات في أبوظبي خلال الملتقى الإعلامي الـ 68 تحت عنوان «استمرارية الأعمال في النيابة العامة - إحصائيات ونتائج»، أن هذه الإجراءات تأتي استجابةً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، ومتابعة مستمرة من المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، في الارتقاء بالعمل القضائي من حيث السرعة في الإنجاز وتطبيق المبادئ القانونية السليمة، والاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة في تسهيل وتبسيط إجراءات التقاضي وتقديم خدمات رائدة ومتطورة تضمن تحقيق العدالة الناجزة.
وأكد الحمادي أن الجاهزية التقنية والمتطورة للنيابة العامة ودائرة القضاء في مجال العدالة الرقمية وأتمتة كافة العمليات القضائية والإدارية أسفرت عن التحول الرقمي لخدمات النيابة العامة بنسبة 100%، وإجراء التحقيق عن بُعد في النيابة بنسبة 100 %، وتقليص المدة الزمنية للإجراءات والعمليات في النيابة العامة.
