عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الإمارة، بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي للإمارة، وتضمنت اللائحة الجديدة عدداً من التحديثات على بنودها لتصبح أكثر شمولية ومرونة توافقاً مع المستجدات والمتغيرات الإدارية الحديثة وبما يتواءم مع مستهدفات حكومة أبوظبي وأفضل الممارسات العالمية.
وتهدف اللائحة التي بدأ سريانها من 5 أبريل 2020 إلى الدفع نحو تمكين الجهات الحكومية من إدارة شؤونها المتصلة بالموارد البشرية باستقلالية وصلاحيات واسعة، والمساهمة في تطوير مواردها البشرية وتعزيز مبدأ الإنتاجية والابتكار وبما يعزز من مستوى التحفيز ورفع كفاءة الأداء ويدعم الاستقرار الوظيفي في منظومة العمل الحكومي في الإمارة.
وأكدت الهيئة أن اللائحة التنفيذية الجديدة تعد تحولاً جوهرياً في بيئة عمل القطاع الحكومي، حيث جعلت من تطوير العمل الحكومي وتأهيل الكادر الوظيفي والارتقاء بجودة الأداء هدفاً لها، ويسّرت تمكين الجهات الحكومية من التوظيف وفقاً لحاجاتها، وأكّدت على التزام الجهة الحكومية بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية ومحفزة، وعزّزت مبدأ الثقافة الإيجابية في العمل، ومبادئ التطوير والتدريب المستمر، كما أجازت تطبيق العمل المرن بما يتماشى مع متطلبات العمل في الجهة الحكومية، نصت اللائحة أيضاً على أن تضع الجهات الحكومية خطة لاحتياجاتها المستقبلية من الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ استراتيجياتها والمهمات والأدوار المتعلقة بها.
وتضمنت بنود اللائحة، وثيقة قواعد السلوك الوظيفي المحدثة لموظفي الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي الهادفة إلى تعزيز السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل للارتقاء بمستوى جودة العمل وتطوير الأداء وخدمة الموظفين في إطار منظومة من مبادئ العمل الحكومي التي يحكمها السلوك الوظيفي، بما ينعكس إيجاباً على بيئة العمل وخدمة أفراد المجتمع.
وأكدت هيئة الموارد البشرية حرصها على قيام الموظف الحكومي بتأدية واجباته الوظيفية حسب الإجراءات المعتمدة خاصة موظفي خدمة العملاء باعتبارهم الواجهة الأمامية لحكومة الإمارة، وأنها ماضية قدماً نحو تعزيز مستوى المسؤولية لديهم لإسعاد المتعاملين وتقديم الخدمات الحكومية بأعلى معايير الجودة وفق التشريعات والآلية المعتمدة لتقديم خدمات متميزة ونوعية لكافة المتعاملين.
تطبيق الدوام المرن
وأشارت إلى الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل من أجل أن تغطي اللائحة كافة البنود الفنية والقانونية، وأن تحافظ على بناء بيئة عمل محفزة وتنافسية تحقق العدالة والأمان الوظيفي لطرفي علاقة العمل..ومنها أن حددت أنواع العمل، وهي الدوام الرسمي ويجوز لرئيس الجهة الحكومية تطبيق الدوام المرن، وأيضاً نظام المناوبات والعمل عن بُعد ويكون خارج مقر عمل الموظف، ويتمتع الموظف بكافة الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية.
الدوام الجزئي للمواطنين
كما تجيز اللائحة التعيين بدوام جزئي للمواطنين ويحق للموظف الحصول على ما نسبته 50 في المائة من الراتب الإجمالي للوظيفة المعين عليها، كما يحق للموظف الحصول على كافة الإجازات والبدلات الأخرى المنصوص عليها في اللائحة، وذلك تشجيعاً لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على ممارسة العمل الخاص بما لا يخل بالمهام الوظيفة المكلف بها الموظف في عمله بالجهة الحكومية.
العمل الإضافي
ونصت اللائحة على بند خاص بالعمل الإضافي، حيث أجازت لرئيس الجهة الحكومية تكليف الموظف بالعمل بعد ساعات العمل الرسمية، وكذلك أيام العطلات الرسمية، حيث ضمنت اللائحة للموظف الحصول على تعويض بأيام مساوية لأيام العمل خلال العطلات، كما يحقق للموظف الحصول على مقابل مادي نظير عمله ساعات إضافية بعد ساعات الدوام الرسمي.
دمج أصحاب الهمم
وحرصت الهيئة أثناء تطوير بنود اللائحة التنفيذية على تمكين ودمج أصحاب الهمم في منظومة العمل الحكومي، ومنحهم عناية خاصة لتكون الفرص الوظيفية متاحة لهم كبقية الفئات المذكورة في اللائحة وذلك بالتنسيق والتعاون مع دائرة تنمية المجتمع، حيث نصت بنود اللائحة التنفيذية على أن الجهة الحكومية ملزمة بتعيين المواطنين من أصحاب الهمم بالنسبة التي تحددها الهيئة من إجمالي عدد الوظائف المعتمدة لديها، ومراعاة حالاتهم عند تحديد نوع الوظيفية التي تتناسب معهم، كما حددت اللائحة التنفيذية الشروط المنظمة للتعيين في الجهات الحكومية، حيث لا يجوز التعيين إلا على وظيفة شاغرة ومعتمدة في موازنة جهة العمل وبحسب شروط التعيين.
تعيين المتقاعد العسكري والمدني
وأجازت اللائحة تعيين المتقاعد العسكري والمدني بحيث لا يتجاوز السن 60 عاماً عند التعيين، ويعين المتقاعد العسكري بنظام المكافأة المحددة بقرار من المجلس التنفيذي بهذا الشأن، أما المتقاعد المدني فيتم تعيينه مع وقف المعاش التقاعدي ويحصل على الراتب الإجمالي للوظيفة المعين عليها ويعود له المعاش إذا انقطع عنه الراتب، كما نصت اللائحة على أن الموظف الملتحق بالخدمة الوطنية كما لو كان على رأس عمله، ويحصل على كافة المستحقات والامتيازات وينال تقييم أداء لا يقل عن جيد جداً ما لم تقرر هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية خلاف ذلك استناداً إلى أدائه خلال الخدمة. وأشارت الهيئة إلى أن فرص الترقيات والتدرج الوظيفي أفضل وأكبر في اللائحة التنفيذية الصادرة لقانون الموارد البشرية ومرتبطة بالتميز في الأداء والمهارات والكفاءات، ولا تعد بأي حال من الأحوال استحقاقاً ملزماً على الجهة الحكومية تجاه موظفيها، حيث تضمن نظام الترقيات ثلاثة أنواع من الترقيات، وهي الترقية الفرعية، والترقية الوظيفية، والترقية المالية للموظف في حال عدم وجود وظيفة شاغرة.
أنواع الإجازات
نصت اللائحة على ذكر كافة أنواع الإجازات على سبيل المثال لا الحصر، كحق الموظفة في إجازة وضع لمدة ثلاثة أشهر كاملة وحقها في الحصول على ساعتين مغادرة يومياً، لمدة عام من تاريخ الوضع كما تستحقها أيضاً في شهر رمضان المبارك، والإجازة الدورية وإجازة التفرغ للأعمال التطوعية وتمثيل الدولة في المشاركات العالمية.. وللموظفين من أصحاب الهمم تضمنت اللائحة منحهم 5 أيام إضافة لما يستحقونه من إجازات دورية/ سنوية وذلك دعماً لهم لإنجاز معاملاتهم الخاصة.
ونوهت اللائحة بأن للجهة الحكومية منح الموظف إجازة دراسية مدفوعة الأجر بعد التنسيق مع دائرة التعليم والمعرفة، وكذلك إجازة مرافقة مريض داخل أو خارج الدولة، بحسب الضوابط المقررة في اللائحة ولمدة ثلاثة أشهر مدفوعة الأجر في السنة الواحدة، ويجوز للموظف طلب مد إجازة مرافقة مريض من دون راتب، كما يستحق الموظف إجازة مرضية بناءً على تقرير طبي معتمد ويجوز تخفيض ساعات العمل للموظف لأسباب صحية بناءً على توصية اللجنة الطبية.
التدابير الإدارية
حددت اللائحة التنفيذية أنواع التدابير الإدارية، التي يجوز توجيهها للموظف في المخالفات البسيطة التي يرتكبها الموظف، قبل لجوء الإدارة لفرض الجزاءات التأديبية، كما حددت أنواع المخالفات وحدود الجزاءات عند مخالفة الموظف للواجبات وقواعد السلوك الوظيفي، كما أكدت على ضرورة أن تشكل كل جهة حكومية لجنة تسمى لجنة الشكاوى والتظلمات، تختص بالنظر في شكاوى وتظلمات الموظفين، ورفع توصياتها لرئيس الجهة الحكومية.
ملامح
* دعم تمكين الجهات الحكومية.
* آليات استقطاب وتعيينات متنوعة.
* دعم الباحثين عن عمل وتمكين التوطين.
* تنظيم عملية الاستقطاب والمفاضلة.
* ضمان حقوق الموظف ومزاياه المالية.
* صور متعددة للتعاقد على الوظيفة العامة.
* تمكــيـن ودمــــج «أصحــاب الهمـــــم»، ومنحهم عناية خاصة.
* اللائحة جديدة ومرنة بما يتوافق مع المستجدات والمتغيرات الإدارية الحديثة.
* دور الهيئة دور استراتيجي في «الإشراف والدعم والتمكين والمتابعة».
* فرص الترقيات والتدرج الوظيفي.
* تطوير العمل الحكومي وتأهيل الكادر الوظيفي والارتقاء بجودة الأداء.
* تطبيق العمل المرن بما يتماشى مع متطلبات العمل في الجهة الحكومية.
* دعم الجهات الحكومية لوضع خطة لاحتيـــاجاتهــا المسـتقبلية من المـــوارد البشرية اللازمة لتنفيذ استراتيجياتها.
* تمكيــــن المتقــاعدين والملتحقين بالخدمة الوطنية والاحتياطية.
