الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

المحكمة العليا في المملكة المتحدة تعيّن حارساً قضائياً لشركة "إن إم سي" للرعاية الصحية

المحكمة العليا في المملكة المتحدة تعيّن حارساً قضائياً لشركة "إن إم سي" للرعاية الصحية
9 ابريل 2020 16:49


أصدرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة قرارها اليوم بتعيين حارس قضائي على شركة "إن إم سي" للرعاية الصحية ("’إن إم سي‘" أو "الشركة")، استجابةً للطلب الذي تقدّم به بنك أبوظبي التجاري ("مجموعة بنك أبوظبي التجاري" أو "البنك")، وعدم اعتراض الشركة على هذا الطلب.

وخَلُص بنك أبوظبي التجاري وجهات أخرى رئيسية مقرضة للشركة إلى أن تعيين حارسٍ قضائي هي الطريقة الأنسب لمستقبل شركة "إن إم سي" والشركات التابعة لها واستقرار أعمالها، واستمرارية العمليات التشغيلية وتحقيق مصلحة المرضى والكادر الطبي وكافة الأطراف الأخرى المعنية. إن تعيين حارسٍ قضائي يهدف إلى استعادة نشاط الأعمال واستقراره بشكل سريع، ويختلف كلياً عن تصفية أعمال الشركة.

وقد جاء هذا الإجراء الاستباقي لتعيين حارسٍ قضائي للشركة نتيجة للتطورات الأخيرة التي شهدتها الشركة بعد تصريحاتها حول رصد ديونٍ بقيمة تزيد عن 4 مليارات دولار أمريكي لم يتم الكشف عنها مسبقاً، مما يضع الشركة أمام خطر الإفلاس.

كما أنه بات من الواضح أن الشركة لم تفصح عن معلوماتٍ مهمّة تتعلق بأعمالها ووضعها المالي والائتماني الى الجهات المقرضة لها ومساهميها وشركات التصنيف الائتماني والجهات التنظيمية التي تشرف على أعمالها، حيث كانت قد أفصحت عن احتمالية وجود شبهات حول بعض أعمال الشركة وأنشطتها المالية، دون أن تحدد تفاصيل هذه الشبهات، ما أثّر بشكلٍ مباشر على الوضع المالي والائتماني للشركة والشركات التابعة لها وعلى مصالح بنك أبوظبي التجاري وأطراف رئيسية أخرى معنية بأعمالها.

وقد حظي الطلب الذي تقدّم به بنك أبوظبي التجاري لتعيين حارس قضائي بدعمٍ صريح من عددٍ من الجهات المقرضة الرئيسية للشركة والشركات التابعة لها، حيث كانت هذه الجهات قد أعربت عن قلقها الشديد بشأن وضع السيولة النقدية للمجموعة وأن أعضاء سابقين في مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية لا زالوا يشغلون مناصب مهمة في الشركة والشركات التابعة لها.

وستتولّى شركة "ألفاريز آند مارسال" بشكل فوري مسؤولية الحراسة القضائية على الشركة بحيث سيقوم الحارس القضائي بإدارة جميع أعمال الشركة والشركات التابعة لها بالنيابة عن كافة الأطراف المعنية بأعمالها.

وتتمثّل الأولوية الرئيسية في الوقت الحالي في العمل على استقرار واستمرارية العمليات التشغيلية والخدماتية التي تقدّمها الشركة والشركات التابعة لها وفي كافة مراكزها للرعاية الصحية.

كما سيتولّى الحارس القضائي مهمة وضع إطار فعّال للحوكمة المؤسسية في الشركة والشركات التابعة لها وإجراء تحقيقٍ شامل ومستقل يلتزم الشفافية في كل مراحله، لتقصي الأنشطة والممارسات غير القانونية المحتمل أن يكون قد تم ارتكابها في الشركة أو أي من الشركات التابعة لها تمهيداً لمحاولة استرجاع أية أصول وأموال.

يلتزم بنك أبوظبي التجاري بالتعاون الوثيق مع الحارس القضائي والجهات المقرضة الأخرى والأطراف المعنية بأعمال الشركة والجهات التنظيمية للتحقيق بالشكل اللازم في الأعمال المشبوهة التي يمكن أن تكون قد حصلت في الشركة والشركات التابعة لها ولتقديم الأطراف المتورطة للعدالة. كما أن البنك ملتزم بتوفير تسهيلاتٍ ائتمانية لتمويل رأس مال عامل (Working Capital) على المدى القصير فور بدء الحارس القضائي تولّي مهامه في الشركة وذلك للمساهمة في تسيير أعمال الشركة والشركات التابعة لها في هذه المرحلة المقبلة.

ويؤكّد بنك أبوظبي التجاري امتنانه وتقديره لكافة أفراد الطاقم الطبي وفريق العمل في المجموعة على ما يبذلونه من جهود لمواصلة توفير خدمات الرعاية الصحية للمجتمعات المحلية رغم التحديات المرحلية. وسيستمر البنك في العمل جنباً إلى جنب مع الجهات الأخرى المقرضة لتقديم الدعم اللازم لشركة ’إن إم سي‘ للرعاية الصحية في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الأوضاع الراهنة.

 

لمحة عن علاقة بنك أبوظبي التجاري بمجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية

تدير شركة "إن إم سي" للرعاية الصحية واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تضمّ 194 منشأة طبية في 19 دولة. تأسست الشركة عام 1975، ومنذ ذلك الحين أصبح لمجموعة المستشفيات والعيادات والصيدليات التابعة لها دورٌ حيوي في توفير خدمات الرعاية الصحية لعدد كبير من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة.

تربط بنك أبوظبي التجاري مع الشركة علاقة طويلة الأمد تمتدّ على مدى أربعة عقود مضت، حيث ساهم البنك في تمويلها لتغدو إحدى كبرى الشركات المدرجة في قطاع الرعاية الصحية. وتم إدراج المجموعة في بورصة لندن عام 2012، لتصبح فيما بعد جزءاً من مؤشر "فوتسي 100" (FTSE 100)، حيث يمتلك أسهمها عددٌ من المستثمرين البارزين؛ بما في ذلك العديد من الصناديق الاستثمارية العالمية المرموقة.

إن التسهيلات الائتمانية التي قدّمها بنك أبوظبي التجاري للمجموعة تضمّنت قروضاً مشتركة مع بنوك عالمية كبرى على شكل تسهيلات رئيسية غير مضمونة كما هو مُتعارفٌ عليه مع الشركات المساهمة العامة المدرجة.

علاوة على ذلك، قدّم بنك أبوظبي التجاري لشركات مختلفة ضمن مجموعة "إن إم سي" تسهيلات ائتمانية استفادت من مجموعة من التحسينات الائتمانية، بما في ذلك ضمانات مقابل المدفوعات وضمانات مؤسسية (بما في ذلك ضمانات من شركة "إن إم سي" للرعاية الصحية). بعد إتمام عملية الاندماج بين البنوك الثلاثة في شهر مايو 2019، بلغ حجم التسهيلات المصرفية الممنوحة من مجموعة بنك أبوظبي التجاري إلى الشركة والشركات التابعة لها مبلغ 981 مليون دولار أمريكي تشمل 767 مليون دولار أمريكي من بنك أبوظبي التجاري (قبل اندماجه مع بنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال) و147 مليون دولار أمريكي من بنك الاتحاد الوطني و67 مليون دولار أمريكي من مصرف الهلال. ولم يقدّم بنك أبوظبي التجاري قروضاً غير مضمونة لأي من المساهمين الرئيسيين في شركة "إن إم سي" للرعاية الصحية.


واستند البنك في تقييمه لشركة "إن إم سي" للرعاية الصحية إلى البيانات المالية المدققة التي نشرتها الشركة منذ إدراجها عام 2012. وأظهرت المعلومات التي حصل عليها البنك، بما في ذلك البيانات المالية نصف السنوية التي تم إصدارها في أغسطس 2019، أن أعمال الشركة مربحة وتدفقاتها النقدية سليمة، ومستويات مديونيتها في وضعٍ جيد، بالإضافة الى امتلاكها أسساً قوية وأعمال نشطة في الأسواق التي تشهد نمواً كبيراً في الطلب على خدمات الرعاية الصحية.

كانت الشركة قد أعلنت عن تسجيل إجمالي دخل قبل احتساب الفائدة والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بقيمة 323.5 مليون دولار أمريكي، وصافي دخل بواقع 138 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة الأولى من عام 2019، فيما وضعت توقعاتٍ بتحقيق إجمالي دخل قبل احتساب الفائدة والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بقيمة 665 مليون دولار أمريكي وصافي دخل بقيمة 300 مليون دولار أمريكي للعام 2019. وهذا يعني أن نسبة صافي الدين إلى إجمالي الدخل قبل احتساب الفائدة والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت ثلاثة أضعاف للعام 2019. كما كانت الشركة أصدرت أيضاً صكوكاً وسندات قابلة للتحويل في عام 2018 مما يتطلب من "إن إم سي" إصدار نشرة تفصيلية عن أوضاعها المالية والامتثال للوائح الإدراج الصارمة: ونالت الجهة المصدرة تصنيف ائتماني Ba1 من مؤسسة "موديز"، وتصنيف BB+ من مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني.

ولم تُكتشف الصعوبات المالية التي واجهتها "إن إم سي" إلا عبر سلسلة من التصريحات التي أصدرتها الشركة منذ شهر فبراير 2020، حيث أعلنت رصد ديونٍ بقيمةٍ تزيد عن 4 مليارات دولار أمريكي لم يتم الكشف عنها سابقاً وخلافاً للمعلومات التي قدّمتها المجموعة للبنك. وفي ضوء التصريحات الأخيرة، اكتشف البنك أنه واحدٌ من 80 مؤسسة مالية محلية وإقليمية ودولية قامت بإقراض مجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية.

ويؤكّد بنك أبوظبي التجاري التزامه باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أعمال الشركة واستمراريتها، بما من شأنه المحافظة على حقوق البنك ومراعاة مصلحة كافة الأطراف المعنية.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©