عدد اليوم
أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)
خطوات عدة اتخذتها الجهات الحكومية الرسمية في الدولة للحفاظ على سوق العمل وحقوق العمال من المواطنين والمقيمين في القطاع الخاص، من خلال مجموعة من القرارات والإجراءات التي حرصت على تنفيذها تماشياً مع المتغيرات الحالية التي طرأت على سوق العمل بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وشملت هذه القرارات والمبادرات إجراءات عدة، منها العمل عن بُعد، وتقليل أعداد الموظفين في أماكن العمل، ووصل الأمر لتعليق استقبال المتعاملين في مراكز الخدمة مؤقتاً، ونشر التوعية بين العاملين في القطاع الخاص بمختلف فئاته من المهنيين والعمالة العادية والعمالة المنزلية المساعدة، فضلاً عن إتاحة «الإجازة المبكرة» للعاملين في القطاعات الأكثر تضرراً، حيث يمكنهم العودة إلى بلدانهم مع الاحتفاظ بحقوقهم التي يكفلها قانون العمل بالدولة، وكذلك الحفاظ على عقود عملهم وتعاقداتهم لحين تحسن الأوضاع، مع إتاحة الفرصة لمن يرغب بالحصول على إجازة مبكرة من رصيده للوجود في وطنه مع عائلته حفاظاً على الاستقرار الأسري والنفسي.
وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين مبادرة «من أجل العمالة في الإمارات» والتي بموجبها تتيح لطرفي العلاقة التعاقدية، ممثلين في العمال والشركات، الاتفاق على مدة الإجازة المبكرة التي يرغب العامل في الحصول عليها، ويتوجب على الشركة تسليمه تذكرة سفر للذهاب والعودة. وشملت قرارات الوزارة في هذا الشأن، تمديد إقامات العمال العائدين إلى بلدانهم تلقائياً إذا انتهت وهم خارج الدولة، على أن تنتهي الإجازة بعودة العامل إلى العمل بعد انتهاء فترة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة الإمارات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
جهود مبكرة
منذ مطلع الشهر الماضي، لم تدخر الحكومة جهداً إلا وبذلته من حيث دراسة الوضع الراهن، والتعامل معه وفق آليات واضحة تسمح بالتوازن في الحفاظ على حقوق الطرفين العامل وأصحاب الأعمال، حيث أتاحت للشركات تسجيل العمالة الفائضة في منصة سوق العمل الافتراضي لتوفير فرص عمل خارج المنشأة، مع الالتزام بتوفير جميع الالتزامات التعاقدية لحين الانتقال إلى جهة عمل أخرى، كما أتاحت التعاقد المؤقت من الشركات الأخرى سواء بالانتقال المؤقت أو لبعض الوقت، وفي حال الاتفاق بين الطرفين، يسمح بمنح العامل إجازة من دون راتب خلال فترة التوقف عن العمل بسبب الإجراءات الاحترازية.
وأتاحت الوزارة التعاقد المؤقت من خلال توظيف العمالة الفائضة من الشركات الأخرى سواء بالانتقال المؤقت أو لبعض الوقت، فضلاً عن تعديل عقود العمل بشكل مؤقت خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالتراضي بين الطرفين وبما يراعي الظروف الحالية.
خمس آليات لحماية المواطنين
وقدمت الوزارة خمس آليات من شأنها حماية وظائف المواطنين في منشآت القطاع الخاص، شملت تطوير مجموعة من حزم الدعم لضمان بقاء المواطن في سوق العمل، والإشراف والرقابة بشكل كامل على تطبيق حماية المواطنين المنصوص عليها في إقرار الوزاري رقم 212، ودراسة حالات إنهاء علاقات العمل بين المواطنين وأصحاب العمل الواردة في مراكز سعادة المتعاملين - توطين، ووضع توصيات للحالات التي تم دراستها واقتراح حزم الدعم لبقاء المواطن أو إعادة توظيفه لدى صاحب عمل جديد، وأخيراً متابعة تنفيذ الاعتمادات المتعلقة بحزم الدعم من جهات الاختصاص داخل وخارج الدولة.
العمل عن بُعد
وبعد أن تصدرت المشهد أزمة تسارع انتشار «كورونا المستجد» عالمياً، بات اللجوء إلى ابتكار طرق جديدة تضمن استمرارية الأعمال من دون توقف لاستمرار حركة الأسواق فيما يتعلق بالخدمات المالية والتجارة الإلكترونية، وكذلك توصيل الطلبات إلى المنازل، وذلك بتطبيق نظام العمل عن بُعد في معظم قطاعات العمل، ما أدى إلى إنعاش أسواق، مثل تجارة التجزئة «أون لاين» وخدمات التوصيل، وقطاع المقاولات والتشييد والبناء ورصف الطرق.
وتأتي خطوة وزارة الموارد البشرية والتوطين بتطبيق العمل عن بُعد استجابة للمتغيرات، وفي خطوة للحفاظ على صحة العمال في مختلف القطاعات، وتقليل الخسائر في حال وقوع إصابات بين العمال في القطاعات النشطة.
التزامات أصحاب العمل
وحددت الوزارة التزامات جهات العمل والتي تشمل توفير الأدوات التقنية اللازمة لإنجاز العمل عن بُعد، من خلال استخدام الأنظمة الذكية والإلكترونية، وتحديد آليات ومعايير الكفاءة والإنتاجية والأطر الزمنية لكل مهام يتم تفويضها للعامل، وتحديد آليات إدارة العمل عن بُعد من حيث تحديد ساعات العمل سواء كانت محددة بوقت معين أو وقت مرن خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر، وضمان توفير بيئة تكنولوجية آمنة لإنجاز العمل عن بُعد ومراعاة الضوابط المتعلقة بالحفاظ على خصوصية وسرية البيانات وتقنين الصلاحيات الخاصة بالدخول على الأنظمة، ومتابعة العاملين الذين يعملون عن بُعد إلكترونياً من أجل التأكد من التزاماتهم بساعات العمل عن بُعد وإنجاز المهام الموكلة إليهم، وتسهيل تواصل العاملين عن بُعد مع زملائهم في العمل والإدارة والقيادة المطلوب التواصل معهم لأداء المهام والوصول إلى المعلومات والأنظمة المطلوبة لأداء العمل، وكذلك توفير أنظمة المحادثات بالفيديو.
واجبات العامل
وفي الوقت ذاته، أقرت الوزارة واجبات والتزامات على العامل القيام بها في العمل عن بُعد، شملت الالتزام بالحضور إلى مقر العمل متى طلب منه ذلك، وأداء المهام وفق الأطر الزمنية المحددة للإنجاز، وأن يكون متاحاً للرد على المكالمات كافة ورسائل البريد الإلكتروني، والاستفادة من وسائل الاتصال المتاحة لضمان التواصل المستمر حسب متطلبات العمل، والحفاظ على سرية المعلومات والوثائق والمستندات واستثمار وقت العمل عن بُعد في إنجاز المهام المطلوبة، وتقديم الأدلة الثبوتية التي تطلبها جهة العمل على إنجازاته وإنتاجيته، والمحافظة على أجهزة العمل عن بُعد والتي وفرتها جهة العمل له وإعادتها متى ما طلب ذلك منه، والاطلاع على سياسة الخصوصية للعاملين عن بُعد والالتزام بها.
الالتزام بالتصدي لـ«كورونا»
ووضعت الوزارة ثمانية خطوط إرشادية تصيغ إطار التزامات المنشآت للتصدي إلى فيروس كورونا ومنع انتشاره بين العاملين، وهي متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل العاملين الموجودين بالمنشأة، وتوفير نقاط فحص عند مداخل السكن العمالي ومقار العمل، وعدم زيادة عدد العمال داخل الحافلات ووسائل النقل على 25% من سعتها الاستيعابية، ومنع التجمعات ووقف جميع الأنشطة في مناطق السكن العمالي، وتقليل عدد العمال وقت تناول الوجبات في مطاعم السكن العمالي، وترك مسافة آمنة بحد أدنى مترين بين العامل والآخر عند تناول الوجبات، والإبلاغ عن حالات العمال التي تظهر عليهم أعراض الفيروس، وتطبيق الشروط والضوابط الصحية من الجهات المختصة عند توصيل السلع والخدمات للمتعاملين.
حملات التعقيم
إلى ذلك وتنفيذاً لتوجيهات الوزارة، كانت المدن العمالية في الدولة قد نفذت حملات تعقيم على مدار الساعة لجميع المناطق التي يرتادها العمال في فترات وجودهم بالمدن العمالية التي يعيشون فيها من بعد انتهاء ساعات العمل ويتناولون فيها وجباتهم، فضلاً عن الأنشطة الترفيهية التي تم وقفها لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد بين العمال، حيث إن الآلاف يعيشون في هذه المدن.
وتتخذ المدن العمالية احتياطاتها من حيث تعقيم كل الأماكن، والكشف اليومي على جميع الموظفين العاملين في المدن والقرى العمالية قبل دخولهم إلى أعمالهم للتأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم بالفيروس، فضلاً عن تعقيم المداخل والمخارج للمدن العمالية ووقف الدخول عبر البوابات التي تتطلب دفع العامل البوابة بيده إلا أن الدخول من خلال الأبواب المفتوحة وبالبطاقة التي لدى العامل.
غرف العزل
كما قامت إدارات المدن العمالية بتوفير غرف للعزل الصحي في حال وجود حالات اشتباه حتى يتم نقلها إلى أماكن الحجر الصحي المعتمدة من الجهات الرسمية في الدولة، إضافة إلى أن الوحدات العلاجية والعيادات تستعد على مدار الساعة لتوفير جميع المستلزمات الطبية والأدوية لتوفير الإسعافات الأولية والعلاج للحالات الأمراض البسيطة.
وشددت إدارات المدن العمالية على العاملين فيها بضرورة اتباع إرشادات الوزارة بتوفير صناديق معقمات اليدين في جميع المداخل وإلزام الجميع بتعقيم اليدين، وتنفيذ التباعد، بحيث يتم ترك مسافة مترين بين جميع الموظفين والموجودين وارتداء الكمامات والقفازات وتعقيم السلالم و«الدرابزين» وكل طاولات تناول الطعام يومياً قبل وبعد تناول الوجبات.
إجراءات الوزارة لحفظ توازن سوق العمل:
آليات لحماية وظائف المواطنين في القطاع الخاص
الإجازة المبكرة وتذاكر سفر وعودة للراغبين من العمال
التمديد التلقائي لإقامات العمال حال انتهائها أثناء وجودهم ببلدانهم
تسجيل العمالة الفائضة بالشركات في المنصة الافتراضية لتوفير فرص بديلة
إتاحة التعاقد المؤقت بين الشركات بالانتقال المؤقت أو لبعض الوقت
تعديل عقود العمل مؤقتاً خلال الفترة الاحترازية بالتراضي بين الطرفين
تطبيق العمل عن بُعد حفاظاً على صحة العمال والحد من الخسائر
8 خطوط إرشادية تصيغ إطار التزامات المنشآت للتصدي لـ «كورونا»
تطبيق اشتراطات للسلامة الصحية في سكن العمال ووسائل النقل
تعليق العمل بجميع مراكز الخدمة حفاظاً على صحة العاملين والمراجعين
