عدد اليوم
حسام عبد النبي (دبي)
رصد خبراء ماليون مكاسب من فترة البقاء في المنزل يمكن أن تستفيد منها ميزانية الأسرة، وهي توفير نفقات استهلاك وقود السيارات، توفير رسوم المواقف العامة، تقليل تكلفة رسوم العبور من بوابات التعرفة المرورية، وتقليل نفقات تناول الطعام خارج المنزل، إضافة إلى تقليل الإنفاق على السلع والخدمات الترفيهية والاستهلاكية التي كانت تشكل نسبة كبيرة من دخل الأسرة، والاستفادة من رد نسبة من الرسوم الدراسية. واتخذت دولة الإمارات إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، منها البرنامج الوطني للتعقيم، ومبادرات العمل والتعليم عن بُعد، ودعت المواطنين والمقيمين إلى ضرورة البقاء في المنزل، وعدم الخروج إلا للضرورة.
وتفصيلاً، يرى يوسف السويدي، رئيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف»، أن هناك الكثير من المبادرات الحكومية والمبادرات التي أعلنت عنها الشركات الخاصة والمؤسسات المالية، والتي يمكن الاستفادة منها لتحقيق وفورات جيدة.
وشرح ذلك بالقول إنه عند النظر إلى ميزانية الأسرة، فإن جزءاً مقدراً من النفقات يذهب إلى تعليم الأبناء، ومع إعلان بعض المدارس الخاصة إعادة رسوم المواصلات والتغذية للفصل الدراسي الثالث، وخصماً في الرسوم الدراسية، سيحقق وفورات جيدة، خاصة إذا كان لدى الأسرة أكثر من طفل في مراحل التعليم المختلفة، مضيفاً أن هناك عدداً من المبادرات الحكومية المحلية التي تفيد ميزانية الأسرة، ومنها منح تخفيض بنسبة 10% على فواتير استهلاك الكهرباء والمياه.
وأكد السويدي، أن الأسر المقيمة في دولة الإمارات يمكن أن تستفيد من فترة البقاء في المنزل من أجل إعادة هيكلة ميزانيتها، بما يحقق وفورات عدة عبر الحد من ظاهرة البذخ في الإنفاق على المجالات والسلع الترفيهية.
وذكر أنه يمكن كذلك تحقيق وفورات من الإنفاق على المجالات والسلع الاستهلاكية التي يمكن الاستغناء عنها والتي كانت تستحوذ على نسبة ملحوظة من دخل الأسرة، مثل تكلفة تناول الطعام خارج المنزل، وتكلفة المناطق الترفيهية وألعاب الأطفال، إلى جانب استهلاك الوقود والتعرفة المرورية ورسوم مواقف.
وفيما يتعلق بالعملاء المتأثرين بانتشار فيروس كورونا، قال إن البنوك أعلنت مبادرات عدة لهؤلاء العملاء، منها تخفيض الرسوم وتأجيل أقساط القروض وتقديم تسهيلات في عمليات الشراء عبر البطاقات الائتمانية، وهي مبادرات مفيدة.
الحرص على الادخار
ومن جهته، يرى محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية، أن أهم المكاسب التي يمكن تحقيقها من فترة البقاء في المنزل والتي تفيد ميزانية الأسرة، (حتى على المدى الطويل)، هو إعادة برمجة العقل البشري بزيادة الحرص على الادخار، موضحاً أن الكثير من الأهل باتوا أكثر وعياً وإدراكاً بأن الادخار ضرورة للأمور الطارئة، ولاستدامة الموارد المالية اللازمة لتعليم الأبناء، وتدبير النفقات عند التقاعد.
وأكد العلي، أن هناك الكثير من النفقات التي يمكن ترشيدها خلال فترة البقاء في المنزل، ومن ثم الاستفادة منها، وأولها الحد من ظاهرة البذخ في الإنفاق على المجالات والسلع الترفيهية والاستهلاكية التي يمكن الاستغناء عنها والتي كانت تستحوذ على نسبة ملحوظة من دخل الأسرة.
وأشار العلي، إلى أنه بخلاف الحفاظ على الصحة العامة، فإن البقاء في المنزل يفيد ميزانية الأسرة عبر توفير النفقات الكبيرة وقضاء الوقت في المقاهي، وهي عادة كانت تتم بصفة شبه يومية لدى الكثير من أفراد المجتمع.
وأضاف أن الكثير من البنوك العاملة في الدولة أعلنت منح إعفاءات وتسهيلات للعملاء مثل تأجيل أقساط القروض والإعفاء من بعض الرسوم وتسهيل عملية تقسيط المبالغ المنفقة عبر البطاقات الائتمانية بنظام خطة السداد المرن، وكل ذلك يسهم في تحسين ميزانية الأسرة وتحقيق وفورات ضرورية للتعامل مع الظروف الحالية.
