عدد اليوم
وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على حزمة من المبادرات الإضافية تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، وذلك امتدادا لجهود الحكومة في التعامل مع آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا المستجد واتخاذ جميع الإجراءات، لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تداعيات الوباء، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».
وقال وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان، إن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات الاحترازية الإضافية التي تهدف إلى توفير سيولة نقدية للقطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، والعمل بشكل مستمر على دراسة آثار وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وتحدياتها في عددٍ من القطاعات والمناطق، ودراسة فرص معالجتها، سواءً بالدعم أو التحفيز أو غيرهما.
وأضاف أن المبادرات الإضافية التي أعدتها الحكومة تمثّلت في دعم وإعفاءات وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، تأتي امتداداً لما تم الإعلان عنه من مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص، خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذه الجائحة، التي تجاوزت 70 مليار ريال، المتمثلة في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية.
وشملت كذلك تحمّل الحكومة من خلال نظام (ساند) 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين بقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال، إضافةً إلى برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.
تعجيل سداد المستحقات.
وأفاد الجدعان بأن المبادرات الإضافية تمثلت فيما يلي:
أولاً: تخصيص مبلغ 50 مليار ريال، لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.
ثانياً: تقديم حسم على قيمة فاتورة الكهرباء للمستهلكين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية قدرها 30% لمدة شهرين (أبريل – مايو)، مع إمكانية التمديد إذا استدعت الحاجة.
ثالثاً: السماح بشكل اختياري للمشتركين بالقطاع الصناعي والتجاري لسداد 50% - من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لفواتير الأشهر (أبريل، ومايو، ويونيو)، على أن يتم تحصيل المستحقات المتبقية على دفعات مقسمة لمدة ستة أشهر، ابتداءً من شهر يناير 2021م مع إمكانية تأجيل فترة السداد إن استدعت الحاجة.
رابعاً: دعم الأفراد العاملين بشكل مباشر والذين ليسوا تحت مظلة أي شركة ومسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب وتم إيقافهم بسبب الاجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الرواتب لهم.
خامساً: التفعيل السريع لقرار مجلس الوزراء رقم (649) بتاريخ 13 ذي القعدة 1440ه، القاضي بإلزام الشركات التي
