عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
فعّلت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، تنفيذاً لتوجيهات الحكومة الاتحادية، مجموعة إدارة الأزمة الخاصة بفيروس كورونا، لمتابعة الموقف عن كثب من خلال اجتماعها المنتظم وضمان اتخاذ التدابير اللازمة، لضمان سلامة المجتمع والعاملين والبيئة. كما فعلت الهيئة خطة إدارة استمرارية الأعمال، لضمان توافر كافة المتطلبات وتوافر الأنظمة، من أجل الحفاظ على استمرارية عمل الهيئة بأقل حد من الأضرار.
وتواصل الهيئة في محطة براكة للطاقة النووية القيام بالأنشطة الرقابية الضرورية، لضمان قيام المشغل باتخاذ كافة التدابير اللازمة لسلامة وأمن المحطة.
وقال كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «تلتزم الهيئة بضمان تلبية المرخصين المتطلبات الرقابية لحماية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد اتخذنا كافة الإجراءات الضرورية وفقاً لتوجيهات الحكومة الاتحادية، مع توظيفنا لأحدث التقنيات لمواصلة عملنا في الرقابة على القطاع النووي في الدولة».
من ناحية أخرى، دعت الهيئة عملاءها المرخصين، الذين لديهم أو يستخدمون مواد خاضعة للرقابة (مثل المصادر المشعة أو المواد النووية) في دولة الإمارات، إلى استخدام خدماتها الذكية المتوفرة على موقعها الإلكتروني، لضمان إتمام المعاملات بسلاسة. ويوفر الموقع الإلكتروني للهيئة مجموعة من الخدمات المختلفة، مثل إصدار وتجديد تراخيص الحصول على استيراد أو تصدير المصادر المشعة والمواد النووية، وغيرها من الخدمات.
كما قامت الهيئة بتعديل جدول العمليات التفتيشية للمرخصين لحماية موظفيها، وأيضاً مواصلة القيام بأنشطتها الرقابية الضرورية في الوقت نفسه.
