القاهرة -''الاتحاد'': استنكرت جماعة الإخوان المسلمين في مصر قرار رئيس الجمهورية بإحالة عدد من قيادات الإخوان وعلى رأسهم المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني لمرشد الإخوان الى محاكمة عسكرية·
وأكدت أن هذا القرار جائر ولا يراعي أبسط قواعد المواطنة، وينتهك الحق الدستوري الثابت للمصريين في المحاكمة أمام القاضي الطبيعي·
وقالت الجماعة في بيان أصدرته امس وحمل توقيع مرشدها العام محمد مهدي عاكف إن العودة الى محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية يمثل انتكاسة خطيرة تهدد حقوق الإنسان وحقوق المواطنة، وتثبت للجميع أن مصر تمر بحالة من عدم الاستقرار·
وحذرت من أن محاكمة رجال أعمال ومستثمرين أمام محاكم عسكرية بتهم اقتصادية، والتحفظ على الشركات والأموال سينعكس بالسلب على مناخ الاستثمار والتنمية، في الوقت الذي تحتاج مصر فيه لكل جهد مخلص لإخراجها من الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعيشها·
وأكد عاكف في البيان أن إحداث التوتر بين النظام والأمة لا يصب إلا في صالح أعداء مصر من الصهاينة والأميركيين، ويمكن هؤلاء الأعداء من الاستمرار في سياستهم العدوانية ضد العرب والمسلمين، وإشعال الحرائق في كل مكان من الوطن العربي والإسلامي·
وأكد أن الإخوان سيستمرون مع كل المخلصين من أبناء مصر في العمل من أجل تحقيق الإصلاح السياسي والدستوري بكل الطرق السلمية وفي إطار القانون لتحقيق الحرية والعدل والمساواة لكل شعب مصر·
عدد اليوم
