دبي-
سامي عبدالرؤوف:
أكد سعادة عبد الله السويدي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية في تصريح لـ '' الاتحاد'' أن الحضانات غير المرخصة لا تقع تحت سلطات الوزارة، معللا ذلك بأن الحضانات غير المرخصة في الغالب تمارس دورها في المنازل والشقق بصورة متخفية، وهو ما يعني أن التفتيش على تلك الحضانات من اختصاص السلطات التنفيذية وليس وزارة الشؤون الاجتماعية·
وقال السويدي: إنه في حالة إبلاغ الوزارة بطريقة رسمية بوجود مخالفات من أي حضانة غير مرخصة أو غير مكتملة الإشهار، يتم التعاون والتنسيق مع الشرطة في هذا الإطار لاتخاذ الإجراءات اللازمة، باعتبار ما حدث جريمة بسبب مزاولة نشاط غير منصوص عليه، مشيرا إلى أن سلطة الوزارة تقع على الحضانات المرخصة ابتداء من الموافقة على إشهارها مروراً بالإشراف عليها وانتهاء بالتجديد لها·
وعن حادثة إصابة الأطفال بالحمى الشوكية بسبب حضانة منزلية، قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية: هذا درس للآباء والأمهات، حيث يجب عليهم ألا يتهاونوا في فلذات أكبادهم ويضعوهم في أماكن غير مسموح لها برعاية ومتابعة الأطفال، داعيا الآباء إلى وضع أبنائهم في أماكن متخصصة حتى وان كان ثمن ذلك المزيد من الأموال المدفوعة مقابل ذلك، مؤكدا أن المال ليس أغلى من الأبناء، كما أن تعرضهم للإصابة بأي مرض في الحضانات المنزلية قد يصرف عليه أكثر ما تم توفيره·
وأكد السويدي أن الحضانات غير المرخصة مسألة شائكة يجب أن تتضافر جهود جميع الجهات للقضاء عليها من خلال إيجاد حلول جذرية لها، منوها انه لابد من وجود معايير ومواصفات يجب توافرها في الحضانات·
وكشف وكيل ''الشؤون'' النقاب عن قيام الوزارة مؤخرا بإيقاف عدد غير قليل من الحضانات لعدم التزامها بالمواصفات التي حددتها الوزارة، مشيرا إلى أن جزءا من هذه الحضانات لم يسمح لها بتجديد الترخيص لمزاولة النشاط، رافضا الكشف عن عدد تلك الحضانات المخالفة·
ولفت إلى أن الوزارة قررت القيام بحملات تفتيشية مفاجئة على الحضانات القانونية للتأكد من قيامها بالإجراءات المطلوبة منها، مشيرا إلى أنه في حالة المخالفة سيتم توجيه إنذار لها وإعطائها مهلة لمدة شهر لإزالة المخالفة، بعدها يتم إعادة التفتيش عليها، فإذا لم تلتزم سيكون هناك عقوبات بعضها إداري وبعضها مالي يقتضي فرض غرامات·
وقالت فاطمة بطي مديرة إدارة الأسرة والطفولة في وزارة الشؤون الاجتماعية '': إن الوزارة سوف تنظم ملتقى الحضانات الأول نهاية شهر فبراير الجاري ويشارك في كل الجهات المعنية بالموضوع سواء الاتحادية أو المحلية، ومنها وزارة الصحة والبلديات ودوائر التنمية الاقتصادية، كاشفة عن أن الملتقى سينظم حملة مشتركة لمواجهة الحضانات غير الرسمية أو ما تعرف بالحضانات الباطن، لافتة إلى أن الملتقى سيناقش مشاكل وقضايا العاملين في الحضانات والعراقيل التي تواجههم، بالإضافة إلى المشاريع الممكن القيام بها بين الطرفين·
وذكرت إن الوزارة تشترط في الحضانات القائمة أن يكون فيها ممرضة تدقق على الأطفال، مشيرة إلى أن الوزارة اتفقت مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي على ألا يتم الترخيص لأي حضانة إلا بعد الحصول مبدئيا على موافقة من الوزارة·
عدد اليوم
