دبي- سامي عبدالرؤوف:
اكتشفت وزارة العمل ''كمية'' من رخص القيادة ''المزورة'' تقدمت بها شركات في القطاع الخاص خلال الشهر الماضي لاستقدام سائقين، لافتة إلى أن الحالات المضبوطة يوجد فيها رخص قيادة مركبات ثقيلة ومعظمها لقيادة سيارات خفيفة، مشددة على خطورة جلب عمالة ليس لديها أدنى معلومات عن السيارات حتى وإن كانت الجهات المعنية بالدولة تشترط الحصول على رخصة ''محلية'' للقيادة·
وقال معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل لـ ''الاتحاد'': إن الوزارة قررت تطبيق نظام تصديق الشهادات والتأكد من صحة رخص القيادة اعتباراً من يوم الأحد المقبل، بعد أن كانت هذا الإجراء قاصرة على الشهادات العلمية، مؤكداً أن السائق يجب التأكد من ممارسته مهنة السواقة في بلده شأنه شأن المهندسين والأطباء، لأن الجميع سواسية في الحفاظ على أرواح الناس أو العكس، مؤكداً أن السائق وضعه أخطر لأنه يوجد تعريض مباشر لحياة الناس·
وأشار إلى أن الوزارة بهذا الإجراء ترفع المسؤولية من على المنشآت، حيث يكون دور المنشأة دفع الرسوم المقررة 500 درهم للشركة المعنية بالتأكد من صحة الرخصة الصادرة، وبالتالي يتم البت في هذا الأمر قبل استقدام العامل في الغالب، لافتاً إلى أن شركة تصديق الشهادات يوجد لديها 132 وكيلاً و72 مكتباً على مستوى العالم، وهو ما يساعد على سرعة التأكد من صدقية الشهادة أو الرخصة·
وذكر الكعبي أنه من المعروف منذ 35 سنة في الوزارة أن السائق يجب أن تكون معه رخصة من دولته أو دول الخليج وبعض الدول الغربية حتى يتمكن من العمل بمهنة ''سائق'' بعد الحصول على رخصة قيادة من الدولة، مؤكداً أن النظام الجديد يتيح مرونة أكثر من خلال قبول أية رخصة صادرة من أية دولة في العالم، على أن يتم التأكد من صدقيتها·
الشهادات المزورة
وذكر الكعبي: توجد عمليات تزوير للشهادات تصدر من جامعات غير معتمدة من خلال عمل تصديقات على تلك الشهادات رغم أنها غير موجودة أحياناً، مشيراً إلى أن الوزارة أوقفت إصدار تصاريح عمل لهؤلاء العمال بالإضافة إلى أصحاب التخصصات النادرة '' أطباء، مهندسين'' ارتكبوا أخطاء في بلادهم، منوهاً بأن عمليات تصديق الشهادات اشتملت على البحث والتدقيق في الأداء المهني للعامل في بلد المنشأ·
ولفت الكعبي إلى أن الوزارة ترفض التصديق أو التدقيق على الشهادات الصادرة عن الجامعات غير المعروفة أو المعترف بها، حيث يقتصر التعامل على الجامعات المعتمدة أكاديمياً وعلمياً·
تزوير رخص القيادة
وقال مصدر مسؤول بالوزارة لـ ''الاتحاد'': إن الحالات المكتشفة لا تمتلك رخصاً ''خفيفة'' ولكن قامت بتزوير رخصة وقد تبين ذلك من خلال ''كشط'' في الرخصة وأيضاً مسح بعض الأحرف بالمذيل واستطعنا التأكد من شكوكنا حول تلك الشركات في وقت لاحق، مشيراً إلى أن بعض الرخص غير صادرة من جهات معنية بالأساس·
وأكد المصدر أنه يجب أن يكون الشخص القادم لا يأتي ليتدرب هنا على مهنة السواقة ونخاطر بأرواح الناس، فعلى الأقل يجب أن يكون سائقاً في بلده وهذا أدنى مستوى من الأمان حتى لا تكثر الحوادث ومشاكل المرور، لافتاً إلى أن الإجراء يهدف إلى دعم الجهات المختصة بأن تكون هناك حدود دنيا لاستقدام أشخاص مؤهلين لممارسة مهنة السواقة، بحيث يكون دور تلك الجهات توعوياً وتكميلياً وليس ابتدائياً·
وقال سيتم عقد اجتماع اليوم مع شركة تصديق الشهادات لبحث توحيد مصطلحات الشهادة المزورة، بمعنى الاتفاق على الأشياء التي يمكن أن تكون الشهادة بسببه مزورة·
وأفاد أنه يتم إنهاء إجراءات التصديق في مدة أقلها 10 أيام ''كما هو الحال في استراليا'' وأقصاها 25 يوماً ''كما هو الحال في الهند'' ويكون ذلك على حسب طبيعة وإجراءات التدقيق في بلد المنشأ، مشيراً إلى أن الشهادات المصدقة هي للمؤهلات الجامعية وفوق المتوسطة أما شهادات الثانوية لا يتم إدراجها ضمن التطبيق·
وعن الإجراءات المأخوذة ضد أصحاب تلك الشهادات، أشار المصدر إلى أن معظم العمالة الذين يتم التدقيق على شهاداتهم هم خارج الدولة وبالتالي لا يصدر لهم تصريح عمل من أصله، أما إذا كان داخل الدولة يتم إلغاء التصريح الخاص به، وفي جميع الأحوال لا تسترد الرسوم، لأن الجهات المختصة قامت بإجراءات التدقيق كاملة، إلا أن النتائج كانت سلبية·
وأشار إلى أن العامل لا يحتاج أن يصدق على الشهادة حتى من بلاده، لأن الرسوم 500 درهم شاملة القيام بالتصديق بما في ذلك من الجهات المعنية في بلد العامل نفسه·
عدد اليوم
