بيروت - ''الاتحاد'': تكثفت الاتصالات السياسية على أعلى المستويات الإقليمية والدولية والمحلية لإخراج لبنان من أزمته الراهنة والشروع في البحث الجدي عن حلول وسطية لمطالب الأكثرية والمعارضة لا يكون فيها غالب ومغلوب·
ويعوّل اللبنانيون بصورة قصوى على عودة أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى إلى بيروت لاستئناف مهمته، وسط تفاؤل مشوب بالحذر من قبل طرفي النزاع·
وصرح وزير الاتصالات اللبناني مروان حمادة أن موسى سيعود إلى لبنان في الثامن من فبراير الحالي للمساعدة في معالجة الأزمة السياسية·
وقال حمادة ''بصرف النظرعن تحقيق تقدم في معالجة الأزمة فإن حضوره بات ضروريا'' إثر مواجهات الأسبوع الفائت بين مناصري المعارضة والحكومة· وأوضح حمادة أن ''رئيس الوزراء فؤاد السنيورة ومشاركين آخرين في مؤتمر باريس 3 حضوا موسى على العودة''·وكشفت مصادر مقربة من رئيس البرلمان نبيه بري لـ''الاتحاد'' أمس أن تفاؤله لم يأت من فراغ، وأن ما أعلنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحركة المساعي السعودية - الإيرانية، ويرتكن إلى معطيات ومؤشرات لمس منها بعض التشجيع إلى أن هذا المسعى قد يصل إلى خواتيم سعيدة تنعكس إيجاباً على الوضع اللبناني·
غير أن المصادر نفسها حذرت من أن أية مبادرة لا يمكن أن تبلغ نتائجها المرجوة ما لم تكن الأرضية اللبنانية مهيأة بشكل مقبول، وقالت: إن المساعي المبذولة عبر الاتصالات البعيدة عن الأضواء الإعلامية تتركز حول نقطتي: الحكومة والمحكمة· وأكدت المصادر أن ''حصاد'' الاتصالات أثمر من حيث المبدأ عن توافق دولي - عربي على التوازي بين الحكومة والمحكمة، بحيث يقدم كل طرف تنازلات متبادلة· وأشارت إلى أن العمل يتم حالياً على إشراك جميع الدول ذات الصلة المباشرة بالأزمة اللبنانية بهذا المسعى، وهي إضافة إلى السعودية وإيران، سوريا ومصر وفرنسا والولايات المتحدة·
أما مصادر الجامعة العربية في بيروت فأبلغت ''الاتحاد'' بأن موسى لن يعود إلى العاصمة اللبنانية ما لم يلمس إيجابيات من جميع الفرقاء لتسهيل مهمته لضمان عدم إفشال المبادرة لدى تنفيذها، وعدم عرقلتها من أي طرف كما حصل في المرات السابقة، وهو ينتظر إشعاره بذلك قبل تقرير موعد وصوله إلى بيروت رسمياً·
وعلمت ''الاتحاد'' أن الصيغة التي تم التوافق دولياً وعربياً عليها تعتمد المحكمة بالتوازي مع الحكومة التي ستكون وفق صيغتين: الأولى تتألف من حكومة (19+10+1)· والثانية حكومة مصغرة، الأرجح سداسية تكون انتقالية تتولى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة مع إبقاء الرئيس إميل لحود في منصبه حتى نهاية ولايته الممددة، وتنجز قانوناً للانتخابات النيابية يتم التوافق لاحقاً على موعدها·
وبموازاة ذلك، سجل في بيروت أمس حركة ديبلوماسية ناشطة، حيث التقى السفير الإيراني محمد رضا شيباني البطريرك الماروني نصرالله صفير، فيما كان السفير الفرنسي برنار ايمييه مجتمعاً مع رئيس كتلة ''التغيير والإصلاح'' النائب الجنرال ميشال عون الذي التقى أيضاً سفيرة بريطانيا في لبنان فرنسيس غاي·
ودعا السفير ايمييه القوى اللبنانية إلى العمل من أجل استقرار لبنان، وأوضح أنه قدم إلى عون خلاصة عن نتائج مؤتمر ''باريس-،''3 مشدداً على دعم الحلول السياسية من خلال المؤسسات الدستورية وعلى دعم كل المبادرات لاسيما العربية منها·وقال ايمييه بعد زيارة مماثلة للبطريرك الماروني نصرالله صفير ''إن الإصلاحات نالت توافقاً دولياً ما يعطيها فعالية أكثر''· مشدداً ''على ضرورة استفادة جميع اللبنانيين من هذا المؤتمر فيعودون إلى الحوار اللبناني من أجل التوصل إلى حلول للأزمات من خلال المؤسسات''·
ورأى وزير الأشغال العامة اللبناني محمد الصفدي بدوره أن الاجتماعات السعودية - الإيرانية ساهمت في إيجاد حلول للأزمة اللبنانية، آملاً في حصول حوار قريب بين الفرقاء اللبنانيين لإيجاد حلول مستقبلية وغير مؤقتة، وقال ''الهم الأساسي لقوى 14 مارس الحفاظ على الوطن، وعلى الطرفين التوصل إلى اتفاق يرتاحان إليه''·واعتبر عضو تكتل ''التنمية والتحرير'' النائب أنور الخليل أن المبادرة السعودية هي الأساس لإيجاد التوافق والتلاقي بين اللبنانيين، مشيراً إلى أن أية مبادرة يجب أن تشمل التواصل والتشاور مع سوريا لإيجاد الحل المنشود·
وشدد على أن المعارضة لم تضع أي سقف للحوار، وأن مطلبها الأساس حكومة وحدة وطنية، والانتخابات النيابية المبكرة تأتي من خلال التفاهم في الحكومة الجديدة، مؤكداً أن تعقيدات لا تزال قائمة حول آليات الحل·وتمنى النائب روبير غانم العودة إلى الحوار ولكن داخل مجلس النواب، مشيراً إلى أن عودة موسى يجب أن يسبقها توافق بين اللبنانيين على أمور معينة·وقال في حديث إذاعي ''بعد الذي حصل في باريس وبعد نتائج الثلاثاء الأسود والخميس الذي تلاه، تبين للجميع وجود شحن فائض وغرائز تتحكم بعقول الناس، وبالتالي يجب العودة إلى الحوار''·
عدد اليوم
