رأس الخيمة - صبحي بحيري:
رفضت اللجنة القضائية للمنازعات الإيجارية برأس الخيمة أمس الأول زيادات عشوائية لإيجارات مساكن ومحال بالإمارة فرضها الملاك وتراوحت بين 50% و 75% ما اضطر المستأجرين الى اللجوء الى اللجنة·
وقال المستشار حمدي الشيمي رئيس اللجنة: رفضنا الزيادة التي فرضها الملاك على 11 مستأجراً لمحال وشقق سكنية بمناطق متعددة بالإمارة نتيجة لمخالفة قرار الزيادة لنص المادة الأولى من القرار رقم 22 لسنة 2006 والصادر من سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم· وأضاف ان العديد من الملاك والمستأجرين لم يقرأوا نصوص القانون جيداً والذي ينص على ضرورة مرور عام كامل من تاريخ اعتماد العقود الحالية· وأضاف: تم تأجيل ست قضايا أخرى لإعلان المدعى عليه واستكمال الإجراءات وسوف يفصل فيها خلال الأسبوع القادم، مؤكداً أنه يمكن الفصل في الدعوى خلال ثلاثة أيام فقط حال استكمال الإجراءات ويصبح قرار اللجنة سارياً وملزماً للطرفين حال صدوره·
وأشار الى أن إصرار أحد طرفي النزاع على عدم الحضور يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية بحقه منها الغرامة ثم الأمر بالقبض عليه حال إصراره على عدم تنفيذ قرار نفاذاً للقانون رقم (6) لسنة 2006 والقرارات المنفذة له حيث من حق رئيس اللجنة استخدام حقه بمقتضى القوانين وإحالته الى النيابة العامة بجريمة الامتناع عن تنفيذ قرار صادر من جهة قضائية·
عدد اليوم
