سلطان المنصوري:انطلاقة جديدة لبرامج خدمات الحكومة الإلكترونية

تعزيز ثقافة الارتقاء بالأداء وتفعيل معايير تقييم الموظفين دبي - بسام عبد السميع: أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي أن العام الجاري سوف يشهد انطلاقة جديدة لبرامج الحكومة الإلكترونية، وتأكيد دور الخدمات الإلكترونية للحكومة الاتحادية، مع الربط بالبرامج الإلكترونية للحكومات المحلية، كما أن جائزة خليفة للتميز للعاملين بالجهات الحكومية أبرز فعاليات العام الجديد· وكشف عن تطبيق الخدمات الإلكترونية بوزارت العمل، الصحة، الاقتصاد، كما أن الفترة المقبلة ستشهد الخدمات الإلكترونية في باقي الوزارات· ونوه إلى تفعيل معايير تقييم العاملين بالوزارات، إضافة إلى تقييم كل قطاع وإدارة، كما يتم وضع الملاحظات في مقابلات خاصة، على أن تتضمن تحديد الإيجابيات والسلبيات، ومراجعتها بعد فترة زمنية محددة لمعرفة ماتم إنجازه للحد من السلبيات· وأوضح أن عملية التقييم الحالية تتم من خلال فرق العمل، مشيراً إلى أن الوضع الحالي بالمؤسسات الحكومية لايسمح بالعميل السري، حيث الخطوة الأولى تبدأ بالارتقاء بالموظفين وتدريبهم· وشدد معالي وزير تطوير القطاع الحكومي على تقييم الجهات المنوطة بتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، على مختلف البرامج التدريبية وأبرزها معهد التنمية الإدارية، من خلال أثر البرامج التدريبية على أداء الموظفين وكفاءاتهم· القياس والمقارنة وأكد أن تطوير الإدارة يجد كثيراً من الاهتمام لدى حكومتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مشيراً إلى أن تطوير الإدارة يمثل أحد محاور عمل وأهداف تطوير القطاع الحكومي وإستراتيجية الدولة في تطوير الأداء· وأضاف أن الإدارة الفاعلة للأداء تشمل: القياس، والمقارنة مع المعايير، وتحليل النتائج من أجل تحقيق المؤسسة للأهداف المناطة بها، وتتعدى في واقع الأمر قياس الأداء الفردي للموارد البشرية وتقييمه، إلى تقييم وقياس أداء الوحدات كافة التي تمثل المؤسسة بأكملها في إطار المسؤولية الشاملة· السياسة التنموية وقال وزير تطوير القطاع الحكومي: إن التركيز على عملية تقييم الأداء المؤسسي تساهم في تطبيق سياسة الدولة التنموية وأهدافها في التطوير الإداري، وخلق ثقافة جديدة للعمل في الأجهزة والمؤسسات الحكومية، لافتاً إلى أن التقييم يضع المعايير العملية والدقيقة لمعرفة الفجوات والثغرات، وإعداد الآلية اللازمة لردم الفجوات بين ما هو مطلوب وبين ما هو واقع، سواء من خلال التدريب أوتعديل الأنظمة والقوانين، للمساعد على التطوير وتمكين الأجهزة الحكومية من تحقيق أهدافها· وأفاد بأن الارتقاء بقدرات العنصر البشري هدف وطني، لتحقيق معدلات عالية من الكفاءة والإنتاجية في استخدام الموارد المتاحة، والانسجام مع أولويات الاتجاهات الحديثة في تحديد الاحتياجات القائمة على التدريب الموجه نحو الأداء وبناء القدرات· رؤية مشتركة وقال معالي سلطان المنصوري: إن تقييم الأداء المؤسسي مسؤولية تقع على عاتق جميع مديري المؤسسات، كما أنه يأتي في أولويات المجلس الوزاري للخدمات، مشيراً إلى تطبيق معايير التقييم التي وضعها الخبير الدولي آلن تو بليم في التطوير الإداري، حيث يتيح التطبيق استحداث رؤية مشتركة للأداء، وتحديد الوسائل والموارد اللازمة للوفاء بالأهداف بصورة شفافة، إضافة إلى البحث عن أفكار أفضل· وأكد أن الدولة تحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية كافة وتطويرها، موضحاً أن الإدارة الفاعلة للأداء تشمل القياس والمقارنة مع المعايير وتحليل النتائج، من أجل تحقيق المؤسسة للأهداف المناطة بها، وصولاً إلى تقييم وقياس أداء الوحدات التي تمثلها المؤسسة بأكملها في إطار المسؤولية الشاملة· ولفت إلى أن التطوير يستلزم عمل المؤسسات بطريقة منفتحة، مع الكشف عن أنشطتها للمجتمع، باستخدام لغة مفهومة للعامة، من أجل تعزيز ثقة الجمهور في المؤسسات، إضافة إلى شفافية التعامل بشأن المعلومات، ومشاركة الجميع في اتخاذ القرار ·