القاهرة - الاتحاد: نفى الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية ونائب البرلمان المصري استبعاد ترشيح المستقلين لخوض الانتخابات الرئاسية من التعديلات الدستورية الجديدة التي يناقشها البرلمان· وقال: إن رسالة الرئيس حسني مبارك التي بعث بها إلى البرلمان لم تتضمن إلغاء هذا النص الذي تقرر في تعديل المادة 76 العام قبل الماضي·
وأكد أن التعديل الجديد المقترح لهذه المادة لم يتعرض للمستقلين، وسوف يستمر ترشيحهم وفقاً للشروط السابقة، وهي أنه يلزم لقبول ترشيح المستقل للانتخابات الرئاسية حصوله على تأييد مائتين وخمسين عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين في البرلمان ومجلس الشورى والمجالس الشعبية والمحلية للمحافظات على ألا يقل عدد المؤيدين عن 65 من أعضاء البرلمان و25 من أعضاء مجلس الشورى و10 أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من 14 محافظة على الأقل·
وكانت الشروط الحالية تتطلب حصول الحزب على 5 في المائة على الأقل من مقاعد المنتخبين في البرلمان ومجلس الشورى حتى يتم السماح له بترشيح أحد قياداته للانتخابات الرئاسية وأن يكون قد مرت سنة على عضوية المرشح في الحزب·
ووافقت اللجنة العامة بالبرلمان في اجتماعها أمس على عدم تحديد نظام اقتصادي للدولة في الدستور وتركت للحزب الذي يحكم تحديد النظام الذي يتفق مع برنامجه· وقال الدكتور فتحي سرور رئيس البرلمان: إن اللجنة العامة حققت رغبة الرئيس مبارك في تحقيق المواءمة بين نصوص الدستور والأوضاع الاقتصادية المعاصرة في عدم تغيير جيل حالي بجيل قادم أو سابق، وتأكيد مبدأ المواطنة بدلاً من تحالف قوى الشعب وإضافة نص جديد لإيجاد بيئة صالحة وحظر مباشرة أي نشاط سياسي أوحزبي على أساس ديني وتخويل المشرع في اختيار النظام الانتخابي، وتمكين المرأة من التمثيل المناسب في البرلمان دون إضافتها إلى الدستور، كما تم الاتفاق على أن تبدأ مدة رئيس الجمهورية الجديد بعد انتهاء مدة الرئيس السابق·
وأكد سرور أن سلطة رئيس البرلمان مستمرة في توليه رئاسة الجمهورية مؤقتاً في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو في حالة عجزه الدائم ويتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا المنصب إذا كان البرلمان منحلاً·
وتعقد اللجنة اجتماعاً اليوم لاستكمال التقرير ثم تعقد اجتماعاً قبل جلسات البرلمان للتصويت على التقرير ثم توزيعه على نواب البرلمان يوم 15 يناير وبدء مناقشته في الجلسة العامة في اليوم التالي ·
عدد اليوم
