البلديات تعد توصيات الطرق
أمجد الحياري:
تعقد لجنة البلديات والمرافق العامة في المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي اجتماعا لها يوم الاثنين المقبل برئاسة سعادة عبد الله بن علي الزعابي من أجل إعداد تقريرها النهائي بشأن واقع الطرق الخارجية في الإمارة، بعد أن تلقت ردودا وإيضاحات من قِبل دائرة بلدية أبوظبي وشركة أدنوك، تمهيدا لرفعه إلى المجلس في إحدى جلساته المقبلة لمناقشة توصياته واتخاذ مايراه مناسبا حيالها·
وستضمن اللجنة تقريرها توصياتها، والتي استندت معلومات مختلفة قدمتها دائرة البلديات حول الوضع الحالي لطريق أبوظبي السلع الذي مضى على إنشائه سنوات طويلة، ومدى ملاءمته لاستيعاب حركة النقل المتزايدة، باعتباره من أهم المنافذ البحرية، إلى جانب رأي المختصين في دائرة البلديات حول إمكانية مواجهة زيادة حركة النقل البري مستقبلا، وإمكانية ايجاد بدائل أخرى لاستخدام الشاحنات الثقيلة والمركبات لطريق السلع·
كما رد المختصون في دائرة البلديات على قضية توافق الوضع الحالي لطريق السلع وشبكة الطرق الخارجية مع أهداف ومتطلبات التنمية والتطوير، الى جانب ردهم على وجود خطة لإجراء تحسينات عاجلة على طريق السلع من انارة وزيادة حارات ومداخل ومخارج وجسور وأنفاق، لمنع الحوادث والازدحام، وتأخير عبور وسائل النقل من وإلى داخل وخارج البلاد، فيما اطلعت اللجنة على رأي البلدية فيما يتعلق بالحاجة الى إنشاء طريق موازٍ جديد لطريق السلع بمواصفات حديثة ومتطورة لاستيعاب حركة النقل الدولية، وربط المناطق الداخلية، وتسهيل حركة التجارة والنقل مع دول الجوار، مع الإبقاء على الطريق الحالي كطريق بديل داخلي أو لاستخدام المركبات الثقيلة·
إلى ذلك تبدأ لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الثلاثاء المقبل برئاسة سعادة الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري، مناقشة الاقتراح المحال بشأن تحسين مزايا وشروط معاشات التقاعد، والذي أحيل إليها من قِبل المجلس في الجلسة الماضية لدراسته مع الجهات ذات العلاقة تحقيقا لأهداف السياسة الحكومية الرشيدة، ومراعاة لسد احتياجات المتقاعدين من عسكريين ومدنيين لضمان استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي، وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم ولأفراد أسرهم·
وأكد الاقتراح أن المتغيرات التي تشهدها الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد والتي أدت إلى تقديم مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، لتحسين الرواتب، وزيادة علاوة الأبناء لمساعدة العاملين المحليين والاتحاديين على مواجهة ارتفاع النفقات المعيشية وتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، تستدعي أيضا أن يشمل ذلك الرفع معاشات المتقاعدين المحليين من عسكريين ومدنيين، الى جانب توفير مزايا أفضل لهم في شروط نظام التقاعد المحلي أسوة بالنظام الاتحادي، ومراعاة لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، وعملا بمعايير المعاملة الموحدة لترسيخ قواعد العدالة الاجتماعية والرخاء والرفاهية لمختلف فئات المواطنين·
عدد اليوم
