مع إطلالة اليوم الأول من العام الميلادي الجديد، دخلت المرحلة الثانية من الضمان الصحي لغير المواطنين في إمارة أبوظبي إلى حيز التنفيذ، وهي تشمل كافة أفراد أسر العاملين وبقية الذين لم تشملهم المرحلة الأولى من الضمان، وهي مرحلة لم يمضِ على تطبيقها سوى ستة أشهر، ومع هذا ظهرت العديد من الملاحظات والثغرات حولها، والتي أقر المدير التنفيذي لهيئة الخدمات الصحية بأنها قيد الملاحظة والدراسة لإدخال بعض التعديلات بشأنها· ربما حداثة التجربة التي تطبق لأول مرة هي مرد تلك الملاحظات، ووراء بروز الثغرات· لقد كان التطبيق من جانب بعض مؤسسات القطاع الخاص واحدا من أبرز تلك الثغرات، ونحن نجد تعاملها التجاري البحت مع المشمولين بالضمان الصحي، والازدواجية التي تتعامل بها مع شركات التأمين المشاركة في تطبيق الضمان الصحي، وشركة ''ضمان'' ذاتها· ورغم الرد الطويل والعريض الذي أفاضت بها الهيئة على ملاحظة سابقة في هذا الزاوية، وكذلك الرد المقتضب من ''ضمان'' نفسها، إلا أنها ردود لا تغير من واقع الحال شيئا· ومع تطبيق المرحلة الأولى من الضمان لم يكن المشمولون به يدركون أن السقف السنوي لميزانية الأدوية لأي منهم لا يتجاوز ألف وخمسمئة درهم سنويا، يتساوى في ذلك من أنعم الله عليه بصحة جيدة، ومن ابتلاه بأمراض مزمنة· وأدعو الهيئة، وكذلك ''ضمان'' للتواجد الميداني للوقوف عن كثب على طريقة تعامل بعض المراكز والصيدليات الخاصة مع المراجعين الذين لا يعرف الكثير منهم أن العيادات التابعة للهيئة تستقبلهم إذا كانوا من حملة بطاقات ''ضمان''، مما يحميهم من استغلال تلك النوعية من ''سوبرماركت'' أو مجمعات العلاج الطبي الخاصة، وهذه نقطة مهمة غائبة عنهم· ونسأل الله الصحة والسلامة للجميع، وألا يطول انتظارنا لوضع يد الهيئة على الثغرات لما فيه الصالح العام!·