تبحث اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها اليوم كما هو معلن ومقرر، الزيادة الجديدة التي تطالب بها شركات إنتاج واستيراد الطحين، وتزمع تطبيقها اعتبارا من الشهر المقبل، بنسبة تصل الى 17بالمئة، وهي النسبة المعلنة، ولكنها في السوق قد تتجاوزها· واقع ما يجري على الأرض ، لم يجد من يلجمه، فغول الغلاء تفلت، بصورة لم يلمس معها المستهلك أي تأثير للجنة التي وجدت لحمايته، بعد أن تحولت اجتماعاتها إلى مجرد بحث و دراسة تبريرات يسوقها المنتجون والموردون من أجل تمرير مطالبهم بالزيادة من عدمها، وهل هي مبررة أم لا ، في واقع لا يحتاج الى كثير تبريرات، فلم يعد أي مورد بحاجة إلى عذر يبرر به الزيادة التي يريد· مقاولو البناء لم يجدوا ما يبررون به ارتفاع أسعارهم إلا مهلة مجلس الوزراء لمغادرة العمالة المخالفة، وقالوا إن تصحيح أوضاع هذه العمالة، قد تسبب في وجود عجز كبير في الأيدي العاملة التي تحتاج إليها مشروعات البناء وقطاع الإنشاءات!! حتى ان عدوى التبرير قد انتقلت إلى وزارة الاقتصاد، وهي تبرر عدم تأثر المستهلك بقرار تحرير استيراد السلع، لكونه -أي القرار- لم يفّعل من قبل الأطراف المعنية بالصورة المطلوبة· هل كانت المخابز بانتظار اجتماع اللجنة اليوم حتى ترفع أسعارها؟ فقد اتخذت قرارها وتحايلت على تحركات الوزارة وحملاتها التي سرعان ما خمدت جذوة حماسها· وقد تابعنا مؤخرا صورا من صور فرض الأمر الواقع من جانب العديد من المخابز في الإمارات الشمالية -على وجه التحديد- الأسبوع الماضي· أسواقنا بحاجة إلى متابعة دؤوبة لما يجري فيها، ومع المتابعة قرارات حاسمة، وعقوبات رادعة، تسير بموازاتها خطط تعمل لأجل التخفيف من الأعباء المتزايدة على المستهلك الذي يجد نفسه وحيدا أمام غول الغلاء، والتضخم، وأصبحت أوضاعه المعيشية تتراجع بصورة مقلقة· ولا نقول للجنة سوى أن الغول تجاوز كل الحدود والتخوم ، وزاد الماء على الطحين في أسواقنا، فمتى سيلمس المستهلك المغلوب على أمره نجاعة ما تقومون به؟!